مازال موضوع الأملاك المصادرة للرئيس المخلوع وزوجته وأصهاره والأقارب والمقربين يشغل الرأي العام في تونس بعد الثورة...السيد نجيب هنانة رئيس لجنة المصادرة تحدث عن آخر المستجدات في لقاء جمعه بالإعلاميين أمس بمقر رئاسة الحكومة. قال السيد نجيب هنانة رئيس لجنة المصادرة إنه قد تمت مصادرة 268 عقارا مسجلا تتبع المخلوع وعائلته وأصهاره وأقاربه وزوجته إضافة إلى حوالي 25 ألف منقول (بلازما تلفزات...) من قصر سيدي الظريف، كما تمت مصادرة 168 سيارة منها سيارة تقدر قيمتها ب 6 مليارات وواحدة ب 9 مليارات وهي من السيارات الفريدة من نوعها في العالم.
ويصل عدد الشركات المصادرة إلى 169 شركة من الشركات التابعة لأصهار وعائلة الرئيس المخلوع إضافة إلى شركتين وهميتين واثنين من الأصول التجارية وشقق بقيمة 162 مليارا.
أما فيما يتعلق بعدد الأشخاص المعنيين بالمصادرة فيصل عددهم إلى 114 ويتكونون من الرئيس المخلوع بن علي وليلى الطرابلسي زوجته و 112 شخصا من الأقارب والأصهار والمقربين.
تفريط وواجهات
أسئلة كثيرة يوجهها الشارع التونسي حول الأملاك التي كانت على ذمة عائلة المخلوع وأصهاره والمقربين والتي قاموا بالتفويت فيها للغير حتى لاتطالها أيادي المصادرة...كما يطرح هؤلاء أسئلة حول الشركات ولعقارات التي كانت تستعمل كواجهة وهي في الحقيقة على ملك الطرابلسية أو العائلة المتصاهرة وأقارب الرئيس المخلوع.
وأشار السيد نجيب هنانة إلى الفصل التاسع الذي يقول إن جميع أعمال التفويت التي تهم العقارات أو المنقولات والحقوق المالية المصادرة بجميع المكاسب التي تم التفويت فيها للأشخاص المصادرين بعد الثورة تعتبر أعمالا باطلة.
وأضاف أنه قد تمت ملاحظة أن الأشخاص المصادرين حاولوا قدر الإمكان العمل على تهريب المكاسب من سيارات ويخوت في قالب «شيكات» وعمارات وديار وغيرها.
كما تم التفطن إلى أنه وبعد الثورة وقعت عملية تفويت في الغرض وقد تمت معارضة الامتلاك وهي حاليا تحت المراقبة والمتابعة. وأكد أن جميع عمليات التفويت باطلة قانونا ولا يعذر جاهل بجهله القانون وستتم عملية التتبع في الأموال العمومية.
ويشار إلى أنه هناك 380 ملفا في الغرض وهناك 380 عقارا وضيعة فلاحية ومساحات كبرى هي بصدد الدراسة وستتم عملية مصادرتها وقد تم التوصل إلى هذه العملية من خلال إجراء عملية تقاطع وترصد لجنة المصادرة المعلومات من أطراف متعددة قصد التعرف على كل الحقائق المتعلقة بمكاسب الأشخاص المصادرين وكيفية التصرف في الأموال. وسيتم تحويل كل الأموال المصادرة للخزينة العامة.
ويذكر أنه هناك ما يقدر 130 مليارا من التي يتم العمل على مصادرتها و 12 كيسا من الذهب والتي يتم العمل على البت فيها في أقرب الآجال.