نظمت أمس سلطنة عمان الانتخابات المحلية البلدية - الفترة الأولى في تجربة غير مسبوقة في تاريخ هذا البلد تنخرط ضمن التمشي نحو توسيع باب الديمقراطية والرقابة على سلطة القرار. عن الاستعدادات والاجراءات التي رافقت هذه التجربة وطرق تنظيمها خاصة انها اعتمدت على نظام اقتراع الكتروني، كان ل "الصباح" هذا اللقاء مع الاستاذ خالد بن هلال البوسعيدي وكيل وزارة الداخلية العمانية ورئيس اللجنة الرئيسية المشرفة على انتخابات المجالس البلدية. كما تحدث ضيفنا عن آفاق هذه التجربة وسبل تمثيلية أكبر للمرأة في الانتخابات القادمة. وفي ما يلي فحوى اللقاء: بوصفكم المسؤول الاول على اول انتخابات بلدية تجرى في عمان، هل بإمكانكم مدنا ببعض الارقام حول المترشحين والناخبين والطرق التي تم اختيارها لسير العملية الانتخابية؟ - لقد تقدم للتنافس في اول انتخابات بلدية تشهدها البلاد 1475 مترشحا بينهم 46 مترشحة وضمت القائمات النهائية للناخبين 546 الفا و 428 ناخباً وناخبة، وبلغ عدد المثبتين منهم من بين من يحق لهم التصويت فعلا نحو 80 بالمائة من الرجال و45 بالمائة من النساء. وقد بلغ عدد اللجان الانتخابية 61 لجنة انتخابية موزعة على جميع ولايات السلطنة وذلك بحسب المواقع الجغرافية والسكانية للناخبين. كما تم وضع 6 لجان انتخابية فرعية أخرى للعمانيين المقيمين والعاملين بدول مجلس التعاون الخليجي العربي في كل من قطر، البحرين، الكويت ، السعودية، أبو ظبي، بالإضافة إلى مكتب سلطنة عمان التجاري في إمارة دبي ..وقد انتخب هؤلاء ممثليهم قبل أسبوع أي منذ يوم 15 ديسمبر. وماذا عن تجربة الاقتراع الالكتروني التي تعتبر تجربة جديدة... وهل من تخوفات من فشل هذه التجربة في صورة وجود أي خلل فني مثلا؟ - لأول مرة تطبق تجربة مركز الانتخاب الإلكتروني في الوطن العربي وهو خيار مستحدث اعتمدناه من اجل ضمان الشفافية والنزاهة والسرعة. وتمت تجربة هذا النظام قبل اسبوع في انتخابات محافظتي ظفار ومسندم (محافظتان تبعدان عن العاصمة مسقط نحو 800 كلم). وقد أثبتت التجربة نجاح التصويت الالكتروني لذلك تقرر اعتماده في انتخابات 22 ديسمبر وتعميم الاقتراع الالكتروني في كل مراكز الاقتراع. وهذا الخيار الحداثي يتطابق مع الفكر السياسي العامل على الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات ومواكبة التقدم التكنولوجي. إذا كانت العملية بهذه السرعة ننتظر إذن الاعلان الفوري عن النتائج مباشرة بعد غلق باب الاقتراع؟ - نتيجة التصويت وإعلان الفائزين النهائية والرسمية من قبل وزارة الداخلية ستكون في يوم 23 ديسمبر أي اليوم الموالي للتصويت، بينما سيتم إعلان الفائزين تباعا مجرد الانتهاء من الفرز مباشرة وسيتم الاعلان عن النتائج الجزئية تباعا في التلفزات العمانية وغيرها بمجرد انتهاء الفرز في المكاتب. كم تكلفت التحضيرات والاستعدادات وتنظيم العملية الانتخابية تقريبا؟ - الميزانية المرصودة للعملية الانتخابية تقريبا في حدود ثلاثة ملايين ريال عماني (12 مليون دينار تونسي). ما لاحظناه هو غياب المراقبين الاجانب... فهل تعتبرون هذا الخيار سلبيا ويكرس احتمالات التزوير والتلاعب بالنتائج، أم إنه خيار إيجابي يثبت النزاهة والشفافية المنتظرة في الانتخابات؟ - الرأي الثاني هو الصحيح. فقد حرصنا كعمانيين ان تكون انتخاباتنا بمثابة الدرس نعتمد فيها على ابناءنا لا غير وعلى تشبعنا بالقيم والاخلاق والشفافية والنزاهة لذلك كان القرار بعدم حضور المراقبين الاجانب. وعلى العكس تمت دعوة الصحفيين الاجانب وعددهم فاق ال70 سيغطون الانتخابات وينقلون للعالم ما شاهدوا بكل حرية واستقلالية وسيكونون بالتالي عين الرقيب. كما أن منظمات المجتمع المدني العمانية ستتولى بدورها المراقبة في كل الولايات وستتنقل بحرية داخل المكاتب وستكون حرة في تقاريرها. زيادة على ذلك فإننا اخترنا الاشراف القضائي على سير عملية الفرز وفي كل لجنة سيتواجد قاض وعضو ادعاء عام. كما ان اللجان المشرفة على مكاتب الاقتراع والفرز من محافظات غير المحافظة التي اعتمدوا فيها أي انهم اجانب على الجهة ولا يعرفون لا الناخبين ولا المنتخبين... فهل اكثر من ذلك شفافية؟. باعتباركم رئيس لجنة الانتخابات، لماذا لم تعتمدوا على نظام "الكوتا" الضامن لتواجد المرأة في المجالس البلدية أمام ضعف حظوظها في الفوز ضمن مجتمع ذكوري بالأساس؟ - بالفعل لم يكن عدد المترشحات في المستوى الذي كنا نأمله حيث بلغ عددهن 46 فقط من 1429 مترشحا. ونحن لا نميز بين الرجل والمرأة، فكلاهما مترشح وننظر فقط للمترشحين بعيدا عن أي عنصر آخر. نأمل أن تكون المرأة ممثلة في المجالس البلدية مثلما هو الحال في مجلس الشورى الذي نجد فيه اليوم 4 مستشارات، لكن الفيصل الأول والأخير للجميع سواء المرأة أو الرجل هو الصندوق الانتخابي فقط، فمن يأتي به الصندوق يكون هو الفائز، ولكن بقي على المرأة أن تعمل على محاولة كسب ثقة الناخبين.
