على هامش الانتخابات المحلية البلدية التي تنظمها سلطنة عمان اليوم لأول مرة في تاريخها، التقت "الصباح" الدكتور عبد المنعم بن منصور الحسني وزير الاعلام العماني الذي تحدث إلينا عن هذا الخيار الديمقراطي الذي سارت فيه السلطنة وعن الآمال المعقودة على هذه الانتخابات لتأسيس ثقافة جديدة تعتمد على تكريس دور المواطن العُماني في الحياة التنموية وفسح المجال أمامه ليكون قريبا من سلطة القرار وليبسط آراءه وتوجهاته الهادفة الى خدمة الصالح العام. وفي ما يلي نص الحوار: تشهد عمان اليوم أول انتخابات محلية لها.. فهل هي بداية تخلي السلطة التنفيذية عن السيطرة الكاملة على السلطات والانفتاح أكثر نحو البناء الديمقراطي وإعطاء دور للمواطن في تحديد مسارات البلاد؟ - فكرة الانتخابات المحلية تأتي تكريسا لمبدا الشراكة المجتمعية الذي انخرطت فيه السلطنة وهو مشروع حداثي يعطي صلاحيات عدة للمجاس البلدية. فهذه المجالس ستفتح قنوات تواصل مستمر بين السلطة والمواطن، ونتمنى لهذه التجربة الاولى في بلادنا النجاح بإذن الله حتى يتمكن المواطن من أن تكون له كلمته ودوره في بناء المجتمع. وهل تعتقدون في سهولة التعايش بين المحافظ والوالي من جهة والسلطة البلدية المحلية من جهة اخرى؟ - هذا مؤكد وأمر مفروض... فدور الولاة والمحافظين محفوظ ومعروف ليكون للمستشار البلدي دور آخر تشاركي. ففكرة المجالس البلدية الهدف منها هو ايصال صوت المواطن اكثر ليكون التكامل بين الهياكل والسلطات الجهوية. فالوالي هو ممثل الوزارات ويقدم تصورات عبر مجلس الشورى ويحاول ايصال صوت المواطن للجهات المختصة. أما دور العضو المنتخب اليوم فهو بمثابة مساعدة الوالي على هموم مشاغل الجهة والبناء وتطوير المنطقة والعناية ببيئتها، وإنشاء المجاس البلدية هو رغبة عليا من السلطان بعدم الاكتفاء بالاستماع الى الرأي الرسمي بل وجوب الاستماع إلى رأي المواطن ونقل هذا الرأي إلى الجهات المسؤولة. لكن، وحسب العرف الذي سارت عليه عمان مثلها مثل دول الخليج فان المهمة التي اسندت للمجالس البلدية كانت معتمدة لحد الان وتؤمنها مجالس القبائل واعيان المحافظات والولايات.. ألا تتخوفون من ردود فعل هذه المشائخ في الحد من صلاحياتهم؟ - بالفعل... فتاريخيا وفي العرف المحلي العماني كانت لجان من الولايات هي التي تتولى إيصال صوت المواطن الى الوالي، وهي لجان معروفة ومعتمدة من الأهالي. ووجود الانتخابات المحلية هو نوع من تقنين لهذا الدور وهذه المهمة. وبالتالي، ما المانع في ترشح الشيوخ والاعيان للانتخابات، فاذا اختارهم المواطن فقد دعم مركزهم وأعطاهم مشروعية الصندوق عوض مشروعية التعيين والتزكية. نقطة أخرى مازالت تثير القلق وتتمثل في الوجود الضعيف للمرأة في الحياة السياسية، فالترشحات للانتخابات المحلية لم تتضمن سوى 46 اسما لامرأة غير ضامنات للفوز والتواجد في هذه المجالس.. فبماذا تفسرون ذلك ولماذا لم تتعاملوا بنظام "الكوتا" الذي يضمن للمرأة أن تكون حاضرة في المجالس البلدية؟ - المرأة حاضرة في الساحة السياسية والاجتماعية والاقتصادية بعمان. ولها نفس حظوظ الرجل وستخوض الانتخابات وتنافس على المقاعد. لكن لا ننسى اننا في تجربة اولى ستشهد تطورا في السنوات القادمة. واذا لم تصل المرأة الى المجالس البلدية عبر صناديق الاقتراع فمن المؤكد انها ستكون حاضرة وبقوة في اللجان لإسماع صوتها الذي نعتز به. فالدولة تدعم هذا الجانب والمجال مفتوح لكل مواطن عماني تتوفر فيه الشروط للتنافس والفوز في الانتخابات. ولا ننسى ان حتى في القبائل نفسها سجلنا وجود عدد من المترشحات وهذه نقطة جد ايجابية. بوصفكم وزيرا للإعلام وفي ظل المتغيرات التي تعيشها سلطنة عمان اليوم، هل هناك انفتاح على مستوى الاعلام وهل من اجراءات جديدة تعطي جرعات اكثر من الحرية والاستقلالية للإعلام في بلدكم؟ - تعيش السلطنة اليوم مرحلة انتقالية اعطيت خلاله المزيد من الصلاحيات الرقابية على الحكومة وصلاحيات تشريعية ودعم استقلالية القضاء لذلك وجب أن يرافق هذا مراقبة إعلامية على النشاط السياسي وغيره. فالمجتمع العماني يمر حاليًا بمرحلة مطلبية نتيجة الحراك الذي حصل في المنطقة العربية وهذا الوضع جزء من حراك المنطقة. و الاعلام يبقى دائما هو نبض هذا المجتمع وعليه ان يواكبه من اجل مصلحة البلد لا غير. إن السلطنة تنعم بأمن واستقرار يصعب على العديد من المجتمعات تحقيقه، والأمن والاستقرار مطلب لا يمكن التنازل عنه. لكن تبقى هناك ثوابت في السياسة الاعلامية لا يمكن المساس بها تتمثل في عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وعدم إثارة النعرات القبلية والمذهبية، والطائفية أو المس من الديانات السماوية. عدا ذلك فالإعلام حر في كل ما ينقله. بعيدا عن الانتخابات، هل بالإمكان التحدث عن العلاقات العمانية-التونسية في ظل مؤشرات تعاون كبير بين البلدين؟ - تونس بلد عزيز على قلوبنا وعلاقتنا بها كبيرة ونتعاون في عديد المجالات الاقتصادية والاجتماعية. فلا ننسى ان تونس هي بلد الثقافة وبلد العلم وبلد الانفتاح والتقدم. علاقاتنا جد مميزة مع تونس حيث انتهى منذ ايام قليلة فقط الاسبوع العماني بتونس والذي اثبت من خلال الاهتمام به من التونسيين عمق العلاقة بين البلدين. كما لا ننسى العمل الكبير الذي تقوم به اللجنة العمانية-التونسية المشتركة.فمع تونس هناك تعاون وثيق خاصة في مجال التعاون الفني الذي نعتمد فيه خاصة على الكفاءات والخبرات التونسية في عديد المجالات وبالخصوص التعليم والصحة.. فثقتنا كبيرة في التونسيين لانهم وعلى مر السنوات قدموا الاضافة الحقيقية.
