بقلم: العربي الصامتي - في قراءة أولية لميزانية الدولة للعام 2013 يمكن القول إن المخصصات الموجهة للتنمية ضعيفة جدا، حيث لا تتجاوز 5 مليار دينار و هو ما يمثل تقريبا نفس القيمة الموجهة لتسديد الديون؛ كما أن مصروفات الدولة تمثل الجزء الأكثر والتي ستذهب لتغطية نفقات الرواتب التي شهدت ارتفاعا في المدة الأخيرة ولكنها كانت غير مدروسة مما أثرت على نسبة التضخم في الدولة التي وصلت إلى مستوى 5.5% وذلك انعكس على المقدرة الشرائية للمواطن الذي أصبح يعاني من ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية .. ثم إن المعطى الأخر هو الأموال الموجهة لصندوق الدعم والتي تقرب أيضا من مستوى 5 مليار دينار .. وفي الواقع ذلك يثقل كاهل الدولة ولا يستفيد بهذا الدعم من هم في حاجة لذلك ، خاصة أن الدولة قد استقبلت خلال العام 2012 تقرييا 5.5 مليون سائح وكانت المداخيل في حدود 3 مليار دينار. وبحسب تصريحات المسؤولين عن القطاع فيمكن أن يصل عدد السياح 6 مليون نهاية شهر ديسمبر وهي قيمة ضعيفة خاصة أن السياح يتقاسمون قوة التونسيين على غرار الخبز المدعم والزيت وغيرهما من المواد الغذائية الأساسية ، إضافة الى كلفة الطاقة .. وفي الحقيقة ذلك أمر سلبي حيث إن المداخيل المتأتية من قطاع السياحة بعد عملية طرح المصاريف فإن مساهمتها في تركيبة الناتج تبقى ضعيفة بعد طرح كل النفقات... وتعتبر ميزانية الدولة رغم زيادتها بنسبة 4% لتفوق 16 مليار دولار لعام 2013 ، لكنها تبقى ضعيفة وإن استمر نموها كل سنة بهذه النسبة فإن التنمية لن تعرف طريقا لتونس ، خاصة أنها تتطلب أموالا كثيرة يجب تعبيئتها ذاتيا ، ثم الالتجاء إلى الاقتراض إذا كان موجها 100% للاستثمار وليس لتغطية الاحتياطي من النقد الأجنبي كما حصل مؤخرا مع القرض الياباني ..