شرعت لجنة المالية والتخطيط والتنمية بالمجلس الوطني التأسيسي في مناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2013 وحسب ما أفاد به النائب المنجي الرحوي المقرر المساعد الثاني للجنة ينتظر أن يعرض هذا المشروع على الجلسة العامة لمناقشته في بحر الأسبوع القادم. وأضاف الرحوي في تصريح ل «الصباح» أن الملاحظات التي يمكن استقاؤها من قراءة مشروع الميزانية تتمثل أولا في تراجع النفقات المرصودة للتنمية بنحو 900 مليون دينار فبعد أن كانت 6400 مليون دينار في ميزانية سنة 2012 أصبحت 5500 مليون دينار في ميزانية 2013. واعتبر النائب أن هذا المبلغ لا يتماشى وحاجة الجهات الداخلية وغيرها للتنمية وللبنية الأساسية الكفيلة بفك عزلتها وتوفير المرافق الأساسية كالصحة والمعاهد والمدارس والمباني الرياضية والمسالك والطرقات والبنية الأساسية الكفيلة بجلب الاستثمارات وتؤهل مختلف الجهات الداخلية لأن تكون وجهات استثمارية للمستثمرين التونسيين والأجانب. ولاحظ النائب أن تقدم المشاريع المدرجة في ميزانية سنة 2012 كان بنسق ضعيف جدا وبنسبة تقدر بنحو 32 فاصل 5 بالمائة وتعود الأسباب إلى عدم قدرة الحكومة على القيام بالتقديرات السليمة التي تمكنها من انجاز مشاريع حسب روزنامة واقعية وفي آجال واقعية. وإضافة إلى ضعف القوانين التي من شأنها أن تسهل عملية الانجاز وخاصة منها قوانين الصفقات العمومية إلى جانب ضعف الخبرة خبرة الحكومة الذي كان من بين أسباب عدم قدرتها على إنجاز المشاريع. ويحيل مضمون ميزانية 2013 إلى أن نسبة تقدم بعض البرامج كانت في حدود الصفر بالمائة مثل مشروع السكن الاجتماعي الذي لم ينجز منه أي شيء، وبرامج التنمية الريفية المندمجة وأحيلا معا إلى ميزانية سنة 2013. ومن الانتقادات الأخرى التي وجهها النائب المنجي الرحوي لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2013 أنها لا تحتوي على أي برنامج جديد في مجالات التنمية والتشغيل ومقاومة الفقر. فكل البرامج قديمة ولا توجد مشاريع كبرى. ونتيجة لسوء تقدير الحكومة فإن كل النفقات غير الموزعة وقيمتها نحو 1400 مليار لم يقع صرفها وسيضطر المجلس الوطني التأسيسي لأن يعطي ترخيصا للحكومة كي تحيل نفقات التنمية غير الموزعة لاستعمالها في عنوان آخر. وأضاف محدثنا أن ما يمكن ملاحظته هو أن نسبة الموارد الذاتية في الموارد العامة في تضاؤل من سنة إلى أخرى وكانت سنة 2011 تمثل نحو 81 بالمائة وفي سنة 2012 تمثل 77 بالمائة وفي سنة 2013 تمثل 74 فاصل 5 بالمائة وكان من المفروض أن يتم العكس وأن تتحسن هذه الموارد وأن يتقلص اللجوء للمديونية. وقدر النائب قيمة الاقتراض في مشروع الميزانية بنحو 6817 مليون دينار منها 1800 مليون دينار اقتراض داخلي و5017 اقتراض خارجي من البنك الدولي والسوق المالية العالمية والبنك الافريقي للتنمية وغيرها.
