تورس : زياد بن عمر (الكاتب العام المساعد لمجمع المحاسبين بالبلاد التونسية) ل«التونسية»: لا بد من إلغاء قوانين تكريس التهرب الجبائي تحقيقا للعدالة الجبائية

تونس تحتفل بعيد الشغل العالمي وسط آمال عمالية بإصلاحات تشريعية جذرية دوري ابطال اوروبا.. التعادل يحسم مباراة مجنونة بين البرسا وانتر شهر مارس 2025 يُصنف ثاني الأشد حرارة منذ سنة 1950 يظلُّ «عليًّا» وإن لم ينجُ، فقد كان «حنظلة»... الاتحاد يتلقى دعوة للمفاوضات تُوّج بالبطولة عدد 37 في تاريخه: الترجي بطل تونس في كرة اليد زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات قضية مقتل منجية المناعي: إيداع ابن المحامية وطليقها والطرف الثالث السجن رحل رائد المسرح التجريبي: وداعا أنور الشعافي القيروان: مهرجان ربيع الفنون الدولي.. ندوة صحفية لتسليط الضوء على برنامج الدورة 27 الحرائق تزحف بسرعة على الكيان المحتل و تقترب من تل أبيب منير بن صالحة حول جريمة قتل المحامية بمنوبة: الملف كبير ومعقد والمطلوب من عائلة الضحية يرزنو ويتجنبو التصريحات الجزافية الليلة: سحب مع أمطار متفرقة والحرارة تتراوح بين 15 و28 درجة عاجل/ الإفراج عن 714 سجينا عاجل/ جريمة قتل المحامية منجية المناعي: تفاصيل جديدة وصادمة تُكشف لأول مرة ترامب: نأمل أن نتوصل إلى اتفاق مع الصين عاجل/ حرائق القدس: الاحتلال يعلن حالة الطوارئ الدورة 39 من معرض الكتاب: تدعيم النقل في اتجاه قصر المعارض بالكرم قريبا.. إطلاق البوابة الموحدة للخدمات الإدارية وزير الإقتصاد يكشف عن عراقيل تُعيق الإستثمار في تونس.. #خبر_عاجل المنستير: إجماع خلال ورشة تكوينية على أهمية دور الذكاء الاصطناعي في تطوير قطاع الصناعات التقليدية وديمومته عاجل-الهند : حريق هائل في فندق يودي بحياة 14 شخصا الكاف... اليوم افتتاح فعاليات الدورة العاشرة لمهرجان سيكا جاز السبت القادم بقصر المعارض بالكرم: ندوة حوارية حول دور وكالة تونس إفريقيا للأنباء في نشر ثقافة الكتاب عاجل/ سوريا: اشتباكات داخلية وغارات اسرائيلية وموجة نزوح.. وفاة فنانة سورية رغم انتصارها على مرض السرطان بمناسبة عيد الإضحى: وصول شحنة أغنام من رومانيا إلى الجزائر أبرز مباريات اليوم الإربعاء. عملية تحيّل كبيرة في منوبة: سلب 500 ألف دينار عبر السحر والشعوذة تفاديا لتسجيل حالات ضياع: وزير الشؤون الدينية يُطمئن الحجيج.. #خبر_عاجل الجلسة العامة للشركة التونسية للبنك: المسيّرون يقترحون عدم توزيع حقوق المساهمين قابس: انتعاشة ملحوظة للقطاع السياحي واستثمارات جديدة في القطاع نقابة الفنانين تكرّم لطيفة العرفاوي تقديرًا لمسيرتها الفنية زيارات وهمية وتعليمات زائفة: إيقاف شخص انتحل صفة مدير ديوان رئاسة الحكومة إيكونوميست": زيلينسكي توسل إلى ترامب أن لا ينسحب من عملية التسوية الأوكرانية رئيس الوزراء الباكستاني يحذر الهند ويحث الأمم المتحدة على التدخل في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟ ابراهيم النّفزاوي: 'الإستقرار الحالي في قطاع الدواجن تام لكنّه مبطّن' القيّمون والقيّمون العامّون يحتجون لهذه الأسباب بطولة إفريقيا للمصارعة – تونس تحصد 9 ميداليات في اليوم الأول منها ذهبيتان تامر حسني يكشف الوجه الآخر ل ''التيك توك'' معرض تكريمي للرسام والنحات، جابر المحجوب، بدار الفنون بالبلفيدير أمطار بكميات ضعيفة اليوم بهذه المناطق.. علم النفس: خلال المآزق.. 5 ردود فعل أساسية للسيطرة على زمام الأمور بشراكة بين تونس و جمهورية كوريا: تدشين وحدة متخصصة للأطفال المصابين بالثلاسيميا في صفاقس اغتال ضابطا بالحرس الثوري.. إيران تعدم جاسوسا كبيرا للموساد الإسرائيلي نهائي البطولة الوطنية بين النجم و الترجي : التوقيت اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد في جلسة ماراتونية دامت أكثر من 15 ساعة... هذا ما تقرر في ملف التسفير ديوكوفيتش ينسحب من بطولة إيطاليا المفتوحة للتنس رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة أذكار المساء وفضائلها شحنة الدواء العراقي لعلاج السرطان تواصل إثارة الجدل في ليبيا الميكروبات في ''ديارنا''... أماكن غير متوقعة وخطر غير مرئي غرة ذي القعدة تُطلق العد التنازلي لعيد الأضحى: 39 يومًا فقط تونس والدنمارك تبحثان سبل تعزيز التعاون في الصحة والصناعات الدوائية اليوم يبدأ: تعرف على فضائل شهر ذي القعدة لعام 1446ه

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

زياد بن عمر (الكاتب العام المساعد لمجمع المحاسبين بالبلاد التونسية) ل«التونسية»: لا بد من إلغاء قوانين تكريس التهرب الجبائي تحقيقا للعدالة الجبائية

التونسية نشر في التونسية يوم 18 - 12 - 2012

مشروع قانون المالية لسنة 2013 هو إعادة لقوانين المالية السابقة
الأداء على ضريبة الشركات تعتبر مرتفعة مقارنة بعديد الدول
الصكوك الإسلامية إجراء غامض واللجوء إليها دون إطار قانوني قد يجعلها عديمة الجدوى
لا معنى لمراجعة مجلة التشجيع على الاستثمار دون تقييم حوافز جبائية
عقد مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية يوم 15 ديسمبر الجاري بأحد نزل جهة سوسة ورشة عمل خصصت لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2013، ويأتي تنظيم هذه التظاهرة من منطلق تحفظات أكثر من طرف داخل قطاع المحاسبين على المشروع المطروح على انظار المجلس الوطني التأسيسي والذي من المنتظر أن تنطلق مناقشة بنوده بداية من اليوم.
ولحوصلة مجمل هذه التحفظات كان ل«التونسية» لقاء مع السيد زياد بن عمر الكاتب العام المساعد لمجلس مجمع المحاسبين والذي تولى عرض أهم خصائص المشروع مرجع النظر مع التركيز على النقاط التي أثارت حفيظة منتسبي المجمع وتحفظاتهم.
سي زياد، هل من فكرة عن المجمع وعن موقفكم من مشروع قانون المالية لسنة 2013؟
- المجمع هوالهيكل المهني الذي يضم ما يزيد عن 2000 محاسب بكافة ولايات الجمهورية وهوالهيكل المحدث بموجب القانون عدد 16-2002 الصادر بتاريخ 04 فيفري 2002 وهوأول إطار قانوني منظم لمهنة المحاسبة بصفة رسمية. هذا القانون جعل المجمع ينشط تحت أنظار وزارة المالية ويسيره مجلس منتخب من أهل المهنة ومن ضمن أعضاء المجلس ممثل عن وزارة المالية يقع تعيينه بأمر. ومن أهم أدوار مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية السهر على السير العادي للمهنة مع فرض احترام القوانين المنظمة للقطاع وأخيرا المحافظة على استقلالية وشرف المهنة.
اما في ما يتعلق بقانون المالية لسنة 2013 فلابد من التذكير بان أعضاء مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية كان قد عبر عن عديد التحفظات في ما يتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 الذي لم يستجب لانتظاراتهم وتطلعاتهم، ومن منطلق وعيهم وادراكهم لأهمية دور الجباية في النموالاقتصادي وتعزيز الاستثمار ومن ذلك خلق مواطن شغل، نظم مجمع المحاسبين مائدة مستديرة لدراسة مشروع قانون المالية لسنة 2013 وإبداء آرائهم.
كيف قرأ أعضاء المجلس مشروع قانون ميزانية الدولة لسنة 2013؟
- من ابرز ملامح مشروع ميزانية الدولة لسنة 2013 أنها ضبطت ب26.7 مليار دينار صرفا وقبضا بزيادة قدرها 1.2 مليار دينار وبما يعادل 4.9 بالمائة مقارنة مع النتائج المتوقعة لسنة 2012. والنموالمنتظر لسنة 2013 قدر ب4.5 بالمائة. وتم على مستوى موارد ميزانية 2013 التعويل على الموارد الوطنية حيث يبلغ مناب الموارد الذاتية 75 بالمائة من جملة الموارد بهدف حصر اللجوء إلى الاقتراض ومواصلة التحكم في نسبة الدين العمومي زيادة على ادراج آلية جديدة من التمويل الاسلامي عبر طرح «الصكوك الاسلامية» كما تم اقتراح اجراءات جبائية جديدة. وعلى مستوى النفقات بقيت منابات الاجور على مستوى مرتفع حدد ب77 بالمائة من نفقات التصرف دون احتساب الدعم وابقاء الدعم المباشر للمواد الاساسية والمحروقات في مستوى 4200 مليون دينار بما يعادل 5.4 بالمائة من الناتج المحلي مقابل 5.9 بالمائة سنة 2012 فيما تم رصد 5500 مليون دينار لتنفيذ مشاريع التنمية في الجهات بالتوازي مع تخصيص 4220 مليون دينار بعنوان تسديد الدين العمومي.
كما تم في اطار التحكم في التوازنات المالية، حصر اللجوء إلى الاقتراض الخارجي في حدود 47 بالمائة من الناتج المحلي الخام. وتم التوجه نحوحصر عجز ميزانية الدولة لعام 2013 في حدود 5.9 بالمائة من الناتج المحلي في حين أن العجز المنتظر للسنة الجارية يقدر ب6.6 بالمائة.
وبالعودة لقانون المالية لسنة 2012 نلاحظ أنه لم يتم الافصاح عن مدى تقدم انجاز ما جاء به القانون سالف الذكر. علما أن السيد سليم بسباس، وزير المالية بالنيابة كان قد صرح ان الانجاز كان في حدود 28.2 % من ميزانية الدولة المخصصة للاستثمار إلى نهاية التسعة أشهر الأولى من السنة الحالية. وهوما يعني وجود تباطؤ في نسق تنفيذ الميزانية الحالية ومرد هذا التباطؤ بالأساس هوالمصادقة المتأخرة على ميزانية الدولة التكميلية وأيضا الاضطرابات السياسية والاجتماعية.
في سياق متصل وكما سبق عبرت الحكومة في عديد المناسبات عن اعتمادها سياسة الضغط على نفاقات التصرف غير أن ما يمكن ملاحظته هوالترفيع في الميزانية المرصودة لبعض الوزارات مقارنة بسنة 2012 على غرار ميزانية رئاسة الجمهورية التي شهدت ارتفاعا يقدر ب8 ملايين دينار والحكومة ب12 مليون دينار والمجلس الوطني التأسيسي بحوالي 3.250 مليون دينار.
أما في ما يتعلق بمواطن الشغل الجديدة المزمع إحداثها في القطاع العمومي فقد شهدت تراجعا ب20 بالمائة وحددت ب20000 موطن شغل في حين بلغت السنة الفارطة 25000 موطن شغل. كما ان ميزانية 2013 ستحافظ على مستوى منخفض للاعتمادات المخصصة للاستثمار اذ لن تتجاوز 22.6% من مجموع الميزانية مما سيكون له الاثر السلبي على خلق مواطن شغل.
على مستوى الجباية ماهي اهم الإجراءات الجبائية المدرجة ضمن هذا المشروع؟
- بالنظر لمشروع قانون المالية الجديد، نجده يتضمن 54 إجراء جبائيا يندرج في إطار الأهداف الكبرى للبرنامج الاقتصادي والاجتماعي للحكومة وتتعلق أساسًا باقتراح إجراءات لدعم القدرة التنافسية للمؤسسة والتشغيل ودفع الاستثمار وإجراءات ذات طابع اجتماعي تتمثل خاصة في دعم المشاريع المنجزة في اطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي وتحمل الدولة مبلغ المساهمات المحولة على الاعوان والمؤجر بعنوان التقاعد وجرايات الشيخوخة خلال مدة الانقطاع عن العمل بالنسبة إلى الاعوان العموميين المنتفعين بالعفوالتشريعي العام. هذا إضافة لإجراءات لدعم الشفافية ومساندة قواعد المنافسة النزيهة والتصدي للتهرب الجبائي وإجراءات لمواصلة الإصلاح الجبائي وإجراءات تهدف إلى توفير الضمانات للمطالبة بالأداء ومقاومة الفساد وحسن سير عمل مصالح الاداءات وأخيرا إجراءات لتوفير موارد إضافية لتغطية الدعم.
هل تعطينا إيضاحات تتضمن أمثلة ملموسة لهذا الإجراء؟
- ومن أبرز هذه الاجراءات نستعرض مايلي:
تم اللجوء إلى الترفيع في العديد من الأداءات والمعاليم أهمها الترفيع في تعريفة معلوم التسجيل القارّ من 100 دينار إلى 150 دينارا بعنوان تسجيل عقود الشركات وتجمعات المصالح الاقتصادية وبعنوان التصريح بالاكتتاب والدفع الذي يتلقاه قابض المالية عند تسجيل عمليات التكوين أوالترفيع في رأس مال شركات الأسهم.
- توظيف إتاوة على كل مقيم بالنزل التونسية يتجاوز سنه 12 سنة بمبلغ دينارين عن كل ليلة يبدأ تطبيقها من تاريخ غرة أكتوبر 2013 مع توظيف إتاوة بنسبة واحد بالمائة على رقم معاملات الملاهي الليلية والمقاهي والمطاعم ومحلات بيع المرطبات.
كما وقع إقرار زيادة في معلوم بعض الوثائق الرسمية ومن بين هذه الوثائق نذكر زيادة ب5 دنانير في معلوم الطابع الجبائي الموظف على تجديد بطاقة التعريف الوطنية أوبطاقة إقامة الأجانب بسبب الإتلاف أوالضياع. الزيادة كذلك ب5 دنانير على معلوم الطابع الجبائي الموظف على تمديد صلوحية جوازات السفر أوالحصول عليها بالنسبة للتلاميذ والطلبة وعشرين دينارا لغيرهم. كذلك منح المشروع المؤسسات الصغرى والمتوسطة المحدثة خلال سنة 2013 الإعفاء من الضريبة على الأرباح لمدة ثلاث سنوات وهوما من شأنه أن يشجع على دفع الاستثمار وخلق مواطن الشغل.
طيب، وماهي تحفظاتكم على هذه الإجراءات؟
- أول التحفظات هي تلك المتعلقة بالصكوك الإسلامية وفق ما ورد بالفصل العاشر من المشروع والذي نص على خلق آلية تمويل جديدة سميت بالصكوك الإسلامية دون العمل على إرساء الإطار القانوني لهذه الصكوك الإسلامية من ذلك كيفية إحداثها وكيفية تداولها وتحديد الاستثمارات التي ستوجه إليها الأموال المتأتية من هذه العملية. ويبقى الغموض يشوب هذه الآلية. وهذا الخلل يذكرنا بقانون المالية لسنة 2012 والذي سحب جباية الإيجار المالي على بعض مصادر التمويل الإسلامية (الإجارة، الاستصناع،..) قبل إحداث الإطار القانوني لهذه الآليات.
ثانيا، وفي ما يتعلق بالتشجيع على إحداث المؤسسات الصغرى والمتوسطة وبعث مواطن شغل جديدة والمضمنة بالفصل 17 الذي نص على اعفاء الشركات التي ستبعث خلال سنة 2013 من دفع الضريبة طيلة 3 سنوات. ويعتبر هذا الإجراء امتدادا إلى ما جاء به قانون المالية لسنة 2011 مما جعل المشرع يواصل في التشجيع لكن بصفة مقتضبة وباحتراز كبير حيث أن التشجيع لم يشمل جميع المؤسسات المحدثة وذلك بوضع أسقف لرقم المعاملات للتمتع بهذا الامتياز. ولتحقيق الأهداف المنشودة من هذا الإجراء وتكريسا لمبدإ المساواة والمنافسة الشريفة، نرى أنه من الضروري التخلي عن هذه الأسقف وتمتيع جميع المؤسسات المحدثة بهذا الامتياز شريطة بعث عدد مضبوط ومحدد من مواطن شغل قارة.
ثالثا، وفي ما يتعلق بتسوية وضعيات الأعوان العموميين المنتفعين بالعفوالعام تجاه الصناديق الإجتماعية وفق الفصلين 30 و31: حيث يبدوأن هذين الفصلين سيمثلان اشكالا قانونيا مع التشريعات والقوانين المنظمة لسير الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية والذي كشفت عديد المصادر انه على أبواب الإنهيار بنفاد موارده الذاتية واعتماده على عائدات الانخراطات لتسديد أجور المتقاعدين.
رابعا، إجراء أخذ التخفيض بعنوان الأبناء المعاقين بعين الاعتبار عند احتساب الخصم من المورد تبعا لمقتضيات الفصل32 فقد أجاز الفصل 32 طرح التخفيض بعنوان الأبناء المعاقين وذلك بالأخذ بعين الاعتبار عند احتساب الخصم من المورد بعنوان الأجور والجرايات، في حين أن هذا التخفيض لم يحسب على الأطفال الذين يزاولون تعليمهم العالي دون التمتع بمنحة مما قد ينجر عنه فائض في الأداء عند المطالب بالضريبة وبالتالي إثقال كاهله بهذا الفائض الذي من شأنه ان يتراكم من سنة إلى أخرى.
خامسا، في ما يخص التسبقة على الضريبة على اقتناءات الأشخاص غير الخاضعين للضريبة حسب النظام الحقيقي (الفصل 36) حيث يعد هذا الاجراء إعادة للعمل بما جاء به قانون المالية لسنة 2011 في هذا المجال والذي وقع التخلي عليه بمقتضى المرسوم عدد 28 لسنة 2011، ولكن بصفة مختلفة. يكمن هذا الاختلاف أولا في الأشخاص الذين يتحملون هذه التسبقة. فقد اقتصر مشروع قانون المالية لسنة 2013 على الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام التقديري في صنف الأرباح الصناعية والتجارية أوعلى أساس قاعدة تقديرية في صنف الأرباح غير التجارية في حين أن قانون المالية لسنة 2011 شمل كل من لا يخضع للنظام الحقيقي بما في ذلك الأشخاص العاديين غير المتحصلين على معرفات جبائية. وثانيا كيفية إثبات الصفة الجبائية. ففي قانون المالية لسنة 2011 يتحمل هذه التسبقة كل من لا يثبت خضوعه للنظام الحقيقي، في حين أنه في قانون المالية لسنة 2013 يمكن التهرب من هذه التسبقة وذلك بعدم الاستظهار ببطاقة التعريف الجبائية فمثلا التاجر بالتفصيل غير الخاضع للنظام الحقيقي لا يتحمل هذه التسبقة إن لم يستظهر ببطاقة تعريفه الجبائية ولكنه في كل الحالات يتحمل الزيادة ب25 % على نسبة الاداء على القيمة المضافة.
سادسا، في ما يخص مراجعة الأعمال القاطعة للتقادم أي السقوط بمرور الزمن –وفق ما جاء بالفصل 40 يعتبر هذا الإجراء زيادة متنكرة في فترة التقادم وذلك باعتباره ينص على أن الإعلام بالمراجعة المعمقة يقطع التقادم.
سابعا، في ما يخص الفصل 45 والمتعلق بالخصم من المورد بنسبة 1.5% حيث وقع التنصيص على التخفيض في مبلغ الدفع من 2000 د إلى 1000 د وهوما من شأنه أن يشكل عبئا ثقيلا على المؤسسة الصغرى من ناحية التصرف الجبائي وبالتالي تحميلها مصاريف أخرى، هذا علاوة على الخطايا في صورة عدم القيام بالخصم ومن باب المفارقات أنه بقدر ما نعيشه من تضخم مالي بقدر ما يخفض المشرع في الأسقف.
ثامنا، تحيين تعريفة معلوم تسجيل عقود الشركات وتجمعات المصالح الإقتصادية والواردة بالفصل 48. فقد رأى المشرع الترفّيع في تعريفة معلوم التسجيل القار الواردة بالأعداد من 19 إلى 21 مكرر من التعريفة الملحقة بالفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي من 100 دينار إلى 150 دينارا. وهوما يتضارب مع مبدإ التشجيع على الاستثمار ونذكر خاصة صغار المستثمرين الذي يكون عائقهم هوالتمويل الذاتي وهذه الزيادة ستثقل كاهلهم ويمكن أن تكون عائقا أمام بعث المشاريع الصغيرة.
تاسعا، وبخصوص الفصول من 49 إلى 54 والمتعلقة بتحيين تعريفة معلوم الطابع الجبائي ومعاليم التسجيل والتي يبدومن خلالها أن المشرع قد وجد في هذه المادة ملجأه المثالي لتعبئة خزينة الدولة. فمنذ عدة سنين ونحن نعيش التنقيحات في هذا المجال. وهذه الزيادات المتتالية من شأنها أن تزيد من الضغط الجبائي الذي علينا اليوم الحدّ منه.
عاشرا وأخيرا، وفي ما يتعلق بتأطير استبعاد المحاسبة فوفق الفصل 61 لم يقع تنقيح الفصل 38 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بل أضيف فصل جديد يعدد بعض الحالات التي تستبعد فيها المحاسبة دون حصرها. وتبقى إمكانية اعتماد القرائن القانونية والفعلية رغم عدم رفض المحاسبة واردة. ونظرا للانعكاسات التي تترتب عن إستبعاد المحاسبة نرى كمهنيين أنه من الأجدر أن يتم حصر وتنظيم ظاهرة إستبعاد المحاسبة والحد من السلطة المطلقة الممنوحة للإدارة وذلك درءا لكل إجراء تعسفي وتكريسا لمبدإ الشفافية في التعامل بين المطالب بالضريبة والادارة الجبائية.
طيب بعد هذا المارطون من الملاحظات ماهي التوصيات والاقتراحات التي تودون رفعها للمجلس التأسيسي خلال مناقشة هذا المشروع؟
- يمكن تلخيص أهم التوصيات التي نود تبليغها للمجلس في ما يلي: فاعتبارا لكون النظام الجبائي في تونس بصفة عامة متشعب وغير منصف فإنه علينا اليوم إرساء نظام جبائي موحد ومبسط وعادل يخفف من حدة الضغط الجبائي ويحقق مردودية مرتفعة ويضمن حق المطالب بالأداء في التظلم لدى إدارة ديمقراطية وقضاء مستقل وعادل. كما يتطلب الأمر توفير وسائل النجاح في عملية الانجاز والتنفيذ وهوما يدعوإلى إصلاح إداري شامل مواز للإصلاح القضائي.
وتبقى المراجعة الجذرية للنظام التقديري ضرورية وعاجلة حيث أنّ هذا النظام لا يكرس العدالة الجبائية المرجوة ويحرم الدولة من موارد إضافية هامة.
كذلك يجب مراجعة جدول احتساب الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين بالتخفيض علما انه لم تتم مراجعته منذ سنة 1989 وكذلك وجب مراجعة نسبة الآداء على ضريبة الشركات التي تعتبر مرتفعة مقارنة بعديد الدول، والتي تقدر اليوم ب30% والنسبة المثلى اليوم هي في حدود عشرين بالمائة مما يحفز الشركات حتى تقوم بواجبها الجبائي في كنف الشفافية المنشودة والمحافظة على قدرتها التنافسية وتحفيزها على خلق مواطن شغل.
هذا مع العمل على تعميم قاعدة الاداء على القيمة المضافة والحد من ظاهرة التجارة الموازية وتقنينها والدعوة الملحة إلى ضرورة تنقيح وإلغاء العديد من القوانين التي كرست التهرب الجبائي خاصة منها الفصلين 3 و16 من مجلة التشجيع على الاستثمارات والأمر عدد 492 لسنة 1994 لوضع حد للتحيّل والفساد.
وتبقى مراجعة مجلة الاستثمار أمرا مؤكدا اليوم لكن وجب ان يسبق ذلك اصلاح المنظومة الجبائية وتشخيص واقع الاستثمار وتقييم الحوافز الجبائية التي منحت للمؤسسات وتحديد قيمتها والوقوف على مدى نجاعتها في تشجيع الاستثمار.
كما وجب التأكيد على أن الترفيع في النسب الذي اعتمده اساسا مشروع الميزانية ليس له جدوى كبيرة في تعبئة المداخيل الجبائية لأن المبدأ المعروف هوأنه كلما ارتفع الضغط الجبائي كلما ارتفعت وتنوعت طرق التهرب من القيام بواجبه الجبائي.
أخيرا نود ان نعبر كهيكل مهني له وزنه ومكانته في البلاد عن استيائنا لما أقدمت عليه وزارة المالية من حجب لمشروع قانون المالية لسنة 2013 عن المواطن وخصوصا أهل الاختصاص من محاسبين وخبراء محاسبين ومستشارين جبائيين وغيرهم من أهل الاختصاص الذين بمقدرتهم إبداء الرأي وترشيد بعض القرارات بفضل كفاءتهم العلمية والعملية وهذا لا ينقص من كفاءة كل من ساهم في إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2013 لكن تبقى مساهمة المهنيين مستحبة للإفادة بخبراتهم كلا في نطاق ميدانه وحسب اختصاصه.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.