بينت جملة من الأحداث والحوادث التي عشناها منذ انتخاب المجلس التأسيسي أن حداثة عهدنا بالتجربة الديمقراطية، أي تجربة الفرز والاختيار، إضافة إلى حالة التصحر الشامل التي كرّسها نظام بن علي على امتداد أكثر من عقدين من الزمن، بصحافته الصفراء وبمرتزقته في السياسة والأدب والفن وبآلة الإرهاب والترويع مثلتا معبرا مكّن بعض التافهين والانتهازيين ومن لفّ لفّهم من الفوز بثقة الناخبين، وهي ثقة ما لبثوا أن تنكروا لها بمجرد وصولهم إلى مدارج المجلس ولن أذهب بعيدا للبحث عن دليلي على ذلك فيكفي استعراض جملة الاتهامات التي وجهها بعض النواب إلى بعضهم الآخر تحت قبة المجلس أو عبر وسائل الإعلام لإقامة الحجة على ما أزعم. فهذه اتهامات بالفساد والمحسوبية وهذه اتهامات بالجري وراء المال السياسي وبيع الذمة وهذه انشقاقات لا تنتهي وقفز من حزب إلى آخر رغم تباعد الأطروحات والرؤى وإذا أضفنا إلى كل ذلك المشهد المزري المذكر بعهد طوته الثورة وخلنا أنه ولّى وانقضى للتكالب على الامتيازات في فترة صعبة جدا على شعبنا وعلى اقتصادنا كانت تفترض تقديم التضحيات قبل البحث عن المكافآت، فإن الصورة السلبية تكتمل. فالترفيع في مرتبات النواب، الذي أقروه لأنفسهم بأنفسهم «تحت ظلمة الليل» ثم المطالبة ب....منحة لكتابة الدستور !! ثم السعي للفوز بجراية تقاعد عمرية... كل ذلك يدفع لا محالة إلى التساؤل حقا عن مدى وعي قسم من نوابنا بالمسؤولية المناطة بعهدتهم ومدى أهليتهم بتمثيل الشعب في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخه أو في غيرها من المراحل... العادية. إنه ولئن لم يكن في مصلحة أي طرف غيُور على وطنه «تشليك» المجلس أكثر فإنه لا بد أيضا من وضع نوابنا أمام مسؤولياتهم وتقديم مرآة لهم ليطلعوا على الصورة التي عكسوها للرأي العام، كما أنه لا بد من استخلاص بعض الدروس التي قد تساعد الناخب على اختيار أفضل وأكثر عقلانية في الانتخابات القادمة. وإن نسبة الغيابات عند عقد الجلسات العامة كافية لوحدها لتبين درجة اللامسؤولية لقسم لا يستهان به من «ممثلي الشعب» فقد أصبح إلغاء الجلسات لعدم اكتمال النصاب وآخره أول أمس أمرا شبه عادي... وما دامت الحال هذه فلا غرو أن تستغرق كتابة الدستور كل هذا الوقت بينما أكد عديد المختصين في المجال من الأجانب الذين زاروا بلادنا أو الذين يتابعون عن كثب مسيرة بناء المؤسسات الديمقراطية فيها أن الفترة العادية لكتابة دستور تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر لا غير. إن هواجس قسم من نوابنا تبدو غير تلك التي انتخبهم الشعب من أجلها. فها إن بعضهم يرعد ويزبد لأن قنوات التليفزيون لا تستدعيهم للمشاركة في الحوارات والملفات التلفزية بل هناك منهم من يتأهب لرفع قضية عدلية ضد التلفزة الوطنية من أجل ذلك... وقد علمت أن بعضهم يتوسل في الخفاء لبعض مقدمي البرامج للظهور في التليفزيون... لكي يشاهدهم دون شك أبناؤهم وزوجاتهم ويتفاخرون بهم لدى الأصدقاء والجارات وحتى «يخدموا» أنفسهم استعدادا للانتخابات القادمة. إنني أكرر مرة أخرى أنه لا مصلحة لأي طرف في «تشليك» مؤسسات الجمهورية ومن بينها المجلس التأسيسي السلطة الأولى في البلاد ولكن ما باليد حيلة فقسم من النواب هم للأسف من بادروا بذلك وإن من أولى الأولويات حاليا، حسب تقديري، مراجعة قانون الأحزاب والجمعيات أيضا لغربلة أكثر ما يمكن من الأحزاب «الحوانيت» وللحيلولة دون «تسميمها» للحياة السياسية كما هو الحال حاليا وحتى تتضح الرؤية للناخب في المواعيد القادمة إذ لا يقعل أن يكون لنا قرابة المائتي حزب وأن تضيع أصوات قسم كبير من الناخبين هباء، وأن نجد قسما كبيرا من الحمقى حتى المجانين بالمعنى الحقيقي لا المجازي رؤساء أحزاب وعلى رأس جمعيات فضفاضة الإسم، إن حالة الفوضى الحالية تهدد ديمقراطيتنا الناشئة بأن تصبح كاريكاتورية فولكودية تضيع فيها مصالح البلاد والعباد. فلا بد من إقرار ضوابط وشروط معينة كجمع عدد أدنى من نوايا الانخراط مثل وجود مقر وفروع وميزانية للحصول على تأشيرة حزب مع ربط التمويل العمومي بكل هذه الشروط إضافة إلى شرط الحصول على حد أدنى من أصوات الناخبين على أن يكون التمويل لاحقا للحملة الانتخابية لا سابقا لها. كما لا بد من ماض نضالي، أو من شهادة جامعية أو غير ذلك من الشروط لتكوين جمعية فقد وضعتني الصدف مؤخرا مع شخص أعرفه معرفة وثيقة منذ مطلع الثمانينات كان تاجر جملة وأفلس ودخل السجن من أجل صكوك بدون رصيد وانفجرت عائلته مما مثل صدمة بالنسبة له ذهبت بعقله وجعلته يتردد على مستشفى الرازي بانتظام وقد فوجئت به يومها يسلمني «بطاقة شخصية» تفيد أنه رئيس جمعية ذات إسم «كبير» فضفاض ويدعوني للانخراط فيها واعدا إياي بمنصب كبير في هيأتها !! إن توفير الأسس السليمة لممارسة حياة ديمقراطية تستحق هذا الاسم يتطلب حدا أدنى من التنظيم ونحن نوجد حاليا في وضع استعجالي يفرض ذلك ويجعل منه ضرورة قصوى تأهبا للمواعيد الانتخابية الوشيكة التي ستحدد مصير البلاد.
