كشف أمس رابح جراد الرئيس المدير العام للخطوط التونسية خلال ندوة صحفية أن الناقلة الوطنية استرجعت نشاطها العادي خلال السنة الجارية بعد الأزمة الخانقة التي عرفتها خلال السنة الفارطة أين بلغت خسائرها حوالي 157 مليون دينار. وبين أن الخطوط التونسية تمكنت خلال السنة الجارية من تسجيل نفس مؤشرات سنة 2008 التي تعتبر سنة مرجعية وذلك ببلوغ حوالي 3.8مليون مسافر ومعدل 100 رحلة يوميا.ومع نهاية السنة ستسجل الشركة ارتفاعا بحوالي 3 بالمائة في عدد المسافرين مقارنة ب2010. ورغم تحسن عائدات الخطوط التونسية بحوالي 45 بالمائة ببلوغها 492 مليون دينار مقابل 338 مليون دينار في الفترة ذاتها من السنة الفارطة،إلا أن عجز الشركة يتواصل في حدود 72 مليون دينار في آخر جوان الماضي مقابل 113 مليون دينار في جوان 2011. ولاستعادة التوازنات المالية للشركة في حدود سنة 2014 إلى جانب تحقيق نمو للشركة بمعدل 4.2 بالمائة في السنة خلال الفترة المقبلة أعدت الخطوط التونسية برنامج انعاش وإعادة هيكلة تم تسلميه الثلاثاء الفارط لوزارة الإشراف لعرضه على الحكومة من أجل الشروع في تفعيله. خطة انعاش وتتضمن خطة الانعاش التي كشف الرئيس المدير العام للشركة عن تفاصيلها جملة من النقاط من بينها مساندة الدولة للخطوط التونسية عبر عديد الإجراءات على غرار الغاء ديون الشركة المستوجبة لديوان الطيران المدني والمطارات والبالغة حوالي 166 مليون دينار. يتضمن مشروع انعاش الشركة أيضا تسريح 1700 عامل على امتداد سنتين(2013-2014)وتجميد الانتدابات واللجوء إلى العقود المحدودة المدة .إلى جانب عدم تعويض حوالي 329 عاملا سيحصلون على التقاعد. من النقاط المقترحة أيضا تجميد الأجور في الشركة على امتداد السنة المقبلة والتي تليها وسيعرض هذا الموضوع على النقاش مع الأطراف النقابية. ويهدف هذا الإجراء إلى الضغط على الأجور في الشركة التي عرفت زيادة بحوالي 40 مليون دينار في السنة علما وأن كتلة الأجور تقارب 300 مليون دينار في العام . وتجدر الإشارة إلى أن الشركة تحتاج إلى حوالي 190 مليون دولار لتنفيذ برنامج الانعاش الذي يتضمن أيضا جملة من الإجراءات تهم دعم التسويق والترويج وتحسين الخدمات وتدعيم الرحلات المنتظمة باتجاه الأسواق التقليدية إلى جانب الانفتاح أكثر على السوق الأفريقية ومواصلة برنامج تجديد الأسطول المتقادم وهي من المشاكل الرئيسية التي تواجهها الخطوط التونسية إلى جانب احتداد المنافسة داخليا وخارجيا لا سيما في ظل الحديث عن تفعيل اتفاقية فتح الأجواء قريبا رغم تأكيد الرئيس المدير العام للخطوط أن ذلك لن يتم قبل تأهيل شركات الطيران التونسية . الطائرتان الرئاسيتان وتعول الخطوط التونسية على توفير حوالي 15 بالمائة من التمويلات المطلوبة لانعاش الشركة من خلال بيع الطائرتين الرئاسيتين المعروضتين للبيع.وأشار الرئيس المدير العام للخطوط التونسية في هذا الصدد أن الطائرة الأولى(BBJ ) تم الاتفاق على عرضها في معرض في دبي خلال الشهر الجاري وسيتم بيعها في أقرب الآجال.أما بخصوص الطائرة الثانية(A340 ) وبعد الغاء فرصة البيع الأولى فهناك فرصة أخرى تتم حاليا دارستها. وبخصوص اتفاقية الحرية الخامسة مع الخطوط القطرية أكد الرئيس المدير العام للخطوط التونسية أن الاتفاقية لم تفعل وطلبت الشركة من إدارة الطيران المدني أن لا يتخذ مستقبلا أي قرار لتفعيل هذا البند أو توقيع اتفاقيات أخرى دون استشارة الخطوط التونسية.
