◄ماذا وراء دخول "سيفاكس" على خط تونس باريس؟ - ماذا يحصل في الناقلة الجوية التونسية ..احدى أبرز ان لم تكن ابرز المؤسسات في تونس؟؟ كيف تحولت رائدة الشركات التونسية وأنجحها من شركة مميزة على مستوى التسيير والنجاعة وتحقيق الارباح الى شركة يتهددها الافلاس والتفويت.. وكيف تحولت "تونس الجوية" من قبلة لأغلب المسافرين التونسيين والاجانب الى عجلة خامسة يلجأ لها المسافر فقط عندما تنعدم أمامه سبل امتطاء ناقلة أخرى منافسة بعد أن بات التأخير وسوء الخدمات الارضية والجوية سمة مميزة للناقلة التاريخية؟؟؟ ملفات عديدة وشائكة تتعلق بالخطوط التونسية ستفتحها "الصباح" تباعا تتعلق بما يجري اليوم صلب هذه الشركة العملاقة.. منها خاصة "المنافسة الشرسة" التي وصفتها النقابات ب"غير الشرعية" التي باتت تواجهها الشركة من الداخل والخارج ونذكر هنا بالتحديد شركة الطيران الجديدة "سيفاكس آرلاينز" وكذلك "الخطوط القطرية" بعد أن وقعت قطر وتونس مؤخرا مذكرة تفاهم في مجال النقل الجوي تقضي بفتح الأجواء لتسيير عدد غير محدود من رحلات الشحن والركاب بين البلدين. مذكرة ستسمح للناقلة القطرية بالمشاركة بالرمز والتشغيل بموجب الحرية الخامسة على النقاط الوسطية ونقاط ما وراءها. اضافة الى هذين الملفين، فان الناقلة تواجه كذلك اشكالية تمويل صفقة طائرات "الايرباص" ويبدو وبسبب غياب "البركة" على المؤسسة فان الحل سيكون المرور الى التمويل الاسلامي وهو ما سيطرح اكثر من اشكال. أخطر قرارين ويمكن القول أنه وفي ظرف شهرين فقط صادق عبد الكريم الهاروني وزير النقل على القرارين الأخطر على "الخطوط التونسية" وهما: أولا المصادقة على الحرية الخامسة للطيران وفق الاتفاق المبرم سنة 2002 وثانيا منح رحلة يومية ل"سيفاكس ارلاينز" من مطار تونسقرطاج الدولي باتجاه باريس وهو ما يمنح كذلك الحق للناقلة الفرنسية "ترونسافيا" وهي أحد فروع "آر فرانس" لاستغلال خط باريس- تونس- باريس بدورها بما يمكن ان يضرب في العمق مداخيل "الخطوط التونسية" . وجاء هذان القراران بعد أشهر قليلة من قرار الوزير الاسبق ياسين ابراهيم إعادة احتضان الشركة لبقية شركات الخدمات التي تفرعت عنها وما ترتب عن ذلك من اخلال بالتوازنات المالية للناقلة. واذا كان الاتفاق مع قطر خاضعا لشروط يمكن ان تعرقل نسبيا اتفاق الحرية الخامسة، فان الترخيص الممنوح ل"سيفاكس" بخصوص خط تونس- باريس- تونس، وهو خط المردودية المالية بالنسبة للخطوط التونسية والذي يمثل قرابة 40 % من نشاط الشركة بدأ يعطي مفعوله السلبي على الشركة ويمكن- حسب النقابات - أن يتسبب في تدميرها. ويذكر أن عددا من شركات الطيران الخاصة وكذلك الاجنبية حاولت بشتى الطرق استغلال الخط تونس-باريس-تونس بشكل يومي ومباشر لكنها قوبلت دائما برفض السلطات وذلك للحفاظ على الشركة الوطنية. فحتى "كارطاقو ايرلاينز" وصاحبها بلحسن الطرابلسي و"نوفال آر" وصاحبها المرحوم عزيز ميلاد (المدعوم من شريكه سليم شيبوب) فشلا في الحصول على مصادقة الحكومة لاستغلال خط تونس-باريس-تونس وهو ما يدفع الى التساؤل حول الظروف وخلفيات منح "سيفاكس" هذا الامتياز. السيد كريم اللومي عضو نقابة الطيارين ب"الخطوط التونسية" عبر عن استغرابه من منح "سيفاكس" رخصة استغلال هذا الخط الذهبي في ظرف 6 أشهر فقط من الوجود وبعد أن قدمت هذه الشركة خطة عمل (Business Plan) ترتكز على استغلال مطار صفاقس الذي من المفروض ان تنطلق منه أغلبية رحلات الشركة وهو ما لم يتم احترامه رغم أن جميع الخبراء اكدوا منذ البداية ان خطة العمل المقدمة لا تعدو ان تكون سوى وثائق مقدمة للحصول على اجازة العمل فقط لتحييد أي معارضات. اشكالية خط باريس فشركة "سيفاكس" التي تبقى تكلفة كرسي سفر بالنسبة اليها اقل بكثير من التكلفة التي تنجر ل"الخطوط التونسية" (9000 موظف وعون) يمكن أن تخفض الاسعار بشكل كبير على تذاكرها ورحلاتها وهو ما لا يمكن ان تقوم به الناقلة الوطنية وبالتالي تستحوذ الشركة الخاصة على حرفاء "الخطوط التونسية" سواء منهم التونسيون او الاجانب (وخاصة الاجانب الباحثون عن السعر الادنى في حين يبقى أغلب التونسيين دائما أوفياء لناقلتهم التاريخية). زيادة على ذلك وما يزيد الامر تعقيدا واضعافا ل "الخطوط التونسية" هو أنه وعملا بمبدأ المعاملة بالمثل فان الترخيص لناقلة تونسية ثانية باستغلال خط تونس-باريس- تونس يمنح مباشرة الحق للناقلة الفرنسية "آر فرانس" بالسماح لشركة فرنسية ثانية باستغلال نفس الخط وهو ما نتج عنه حلول شركة "ترانسافيا" (فرع آر فرانس) للعمل على نفس الخط وبالتالي تصبح "الخطوط التونسية منافسة من قبل 3 شركات أخرى على الاقل على الخط الذهبي تونس-باريس-تونس. ولمعرفة التأثيرات السلبية لاتفاق "سيفاكس"/"ترانسافيا" على "الخطوط التونسية"، دخلت "الصباح" يوم 23 أكتوبر 2012 عبر الانترنات للبحث عن اقل ثمن ممكن لتذكرة طيران من تونس الى باريس ذهابا وعودة. وقد اخترنا مثالا لذلك الذهاب يوم 16 نوفمبر والعودة يوم 15 جانفي 2013 وكانت النتيجة كارثية بالنسبة ل"الخطوط التونسية". وجاءت النتيجة من موقع "expedia" الموقع الاكثر شهرة في فرنسا: 250 امكانية سفرة من تونس الى باريس ومنها الى تونس في التاريخين المذكورين واحتلت "سيفاكس" المرتبة الاولى في السعر الادنى المقترح وهو 170 أورو(جميع الضرائب مدمجة في السعر) ثم تأتي عروض "ترانسافيا" (تقريبا جميع رحلاتها دون مقاعد شاغرة في ذلك التاريخ) بين 180 و190 أورو ثم تأتي عروض "آرفرانس" بين 200 و320 أورو.. كذلك هناك عروض "اليتاليا" عبر ميلانو أو عبر روما والتي تأتي في الصفحة 15 من صفحات تسلسل الاقل سعرا ب 360 اورو... واحتلت الشركة المغربية RAM كذلك مرتبة متقدمة في سلسلة البحث بسعر 360 أورو لرحلة تربط تونسبالدارالبيضاء ومنها لباريس والعودة على نفس الخط أي ما يعادل تقريبا 12 ساعة طيران في الجملة وخاصة دون دفع ضريبة الطابع الجبائي الخاص بالسفر(60 دينارا ان لم يصبح بعد النظر في مشروع قانون المالية 100دينار) مع امكانية قضاء ليلة في الدارالبيضاء.(عائلة متركبة من 5 افراد يمكن ان توفر ثمن تذكرة طيران بتوفير ثمن الطابع الجبائي)... ودائما في اطار البحث عن اقل ثمن مقترح للتذكرة نحو باريس نجد شركات طيران اخرى توفر اسعارا متفاوتة لنصل أخيرا الى السعر المقترح من قبل "الخطوط التونسية" ونجده في الصفحة 23 من عملية البحث ليكون أول وأفضل عرض للناقلة التونسية ب 435 أورو بالنسبة ل 4ساعات و40 دقيقة طيران (ذهابا وعودة) وهو ما يعني اكثر من ضعف ثمن نفس تذكرة "سيفاكس" أو "نرانسافيا"!!! وللتأكد من ارتفاع سعر تذاكر "الخطوط التونسية" ومن أنه لا يعود الى قاعدة ارتفاع الحجوزات وان الرحلات مغلقة (لا وجود لمقاعد شاغرة)، تم الدخول الى الانترنات والبحث في رحلة تونس-باريس-تونس في التاريخين المذكورين وكانت المفاجأة أن رحلتي 16 نوفمبر ذهابا و15 جانفي عودة تقريبا شاغرتان. ورغم ما كشفته النتائج السلبية لهذا البحث، والاكيد ان مسؤولي الناقلة الجوية التونسية على علم بفارق الاسعار بين مؤسستهم وبقية المؤسسات، فانه وعلى المستوى التجاري لا يوجد أي رد فعل ولا حتى خطط وبرامج تسويقية وتنافسية خاصة تجاه "سيفاكس" و"ترانسافيا" والاخطر السماح للناقلة المغربية بأن تكون أكثر تنافسية من الناقلة الوطنية على خط تونس-باريس-تونس أو تونس-الدارالبيضاء-باريس-الدارالبيضاء-تونس وهو ما يؤكد وجود مشكلة حقيقية على مستوى الادارة التجارية للخطوط التونسية. كما باتت رحلات الناقلة الوطنية سواء منها المنطلقة من تونس او من المطارات الاجنبية "تتميز بالتأخير بالساعات وهو ما جعلها تفقد ثقة حرفائها ويمكن أن يكون ذلك مندرجا في اطار "المؤامرة" التي تستهدف الشركة" حسب السيد كريم اللومي. النقابات وتراخيص الاستغلال اشكال او اشكالات عدة عبر عنها عد من المسؤولين النقابيين في "الخطوط التونسية" وبعض اعوانها بقولهم أن "سيفاكس" أخطر بكثير مما كانت عليه "كارطاقو" سابقا خاصة انها وحسب راي نقابات الناقلة الوطنية تتمتع بتعامل من بعض الاطراف من داخل "الخطوط التونسية" نفسها ومن خارجها. وفسروا كلامهم هذا عبر مؤيدات تتمثل خاصة في عقد الخدمات الموقع من قبل مدير عام "تونسآر هاندلنغ" (دون استشارة مجلس ادارة الخطوط التونسية)، وهو عقد على عكس ما اعلنت عنه الادارة العامة للخطوط التونسية، اعتزم منذ البداية تقديم الخدمات الارضية (الهاندلنغ) على كل المطارات التونسية وبأسعار جد تفاضلية. وكان يمكن للعقد أن يقتصر على مطار صفاقس ولو بنسبة 80 بالمائة من الحركة مثلما نص على ذلك مخطط عمل "سيفاكس" وهو مخطط مغاير اليوم كليا لما تم الاتفاق عليه بين الشركة الخاصة ووزارة النقل و"الخطوط التونسية" من حيث شبكة الطيران ومن حيث النتائج وحتى من حيث حجم ساعات الطيران. ما تمثله اليوم "سيفاكس ارلاينز" من خطورة على الناقلة الجوية التاريخية، جعل كل اطارات واعوان وموظفي "الخطوط التونسية" يرفضون عقد "الهاندلنغ" وعدم قيام "سيفاكس ايرلاينز" بتوفير الخدمات بشكل ذاتي مثلما قامت ولا تزال شركة "نوفال آر" منذ أكثر من 20 سنة. لكن لماذا لم تختر "سيفاكس" خيار الصيانة وتوفير الخدمات لطائراتها وركابها بنفسها؟؟ الاجابة حسب النقابات وفنيي "الخطوط التونسية" جاءت واضحة وهي أن الاستثمار في مجال "الهاندلنغ" مكلف جدا وان هذا الخيار سيكلف استثمارات مضاعفة ل "سيفاكس" وان اسطول الطائرات المتوفر للشركة لا يمكن من استرجاع الاستثمارات الكبيرة خاصة في مجال الموظفين والاعوان الاضافيين وكذلك التجهيزات على غرار حافلات نقل المسافرين (250 مليون للحافلة الواحدة المستعملة) والمدارج والشاحنات الرافعة (180 مليون للوحدة) وعربات الممرات وساحبات الطائرات (300 مليون للوحدة) وكل هذه التجهيزات يجب ان تتوفر في كل المطارات المستغلة في تونس (تونس-صفاقس-المنستير وجربة) مع فرق تعمل 24 ساعة على 24 و7 ايام على 7 (3 فرق يوميا بمعدل 8 ساعات لفريق العمل الواحد). هذا الى جانب ضرورة تسوغ "سيفاكس" المحلات والمستودعات من قبل ديوان المطارات والطيران المدني (بمعدل 30 دينارا للمتر المربع الواحد). ويضاف لذلك التكلفة المرتفعة لتكوين الاعوان وضرورة توفر الخبرات والكفاءات التي تتولى التدريب والرسكلة. وكان من المفروض ان تنخرط "سيفاكس" في مشروع "الهاندلنغ" مثلما فعلت سابقا "كارطاغو/ نوفال آر" ثم تطلب السماح لها بتوفير خدمات "الهاندلنغ" لشركات طيران أخرى وهو اجراء بقي الى اليوم حكرا على "الخطوط التونسية" وهو ذو مردودية مالية هامة. وبالفعل فبعد سنوات من الضغط، استعدت "كارطاغو/نوفال آر" سنة 2008 للحصول على اذن بتوفير الخدمات الارضية لشركات طيران اخرى تصل مطاراتنا وذلك بانشاء شركة (TAS (Tunisia Airports Services، لكن تم تأخير منحها هذا الامتياز للحفاظ على توازنات "الخطوط التونسية" وتمكينها من اشتراء طائرة "الايرباص A340" التي طالب بها الرئيس المخلوع وحرمه. اشكالية الخبرات والاعوان بين "الخطوط التونسية" و"سيفاكس ايرلاينز" اشكالية أخرى قانونية وأخلاقية وهي اشكالية الخبرات والاعوان والموظفين. فاحداث شركة للطيران يقتضي قبل كل شيء توفير الخبرات العاملة من اطارات بمن في ذلك الطيارون واعوان وموظفون ويجب ان يكون لهؤلاء الخبرة والكفاءة اللازمة. ورغم أن القانون لا يسمح لموظفي واطارات واعوان "الخطوط التونسية" بالعمل في شركة طيران أخرى حتى بعد تقاعدهم واستقالتهم من شركتهم وذلك لمدة لا تقل عن خمس سنوات... لكن وبمجرد انشاء "سيفاكس ايرلاينز" استقطبت هذه الاخيرة اطارات واعوان "الخطوط التونسية" وهو ما أثار غضب النقابات الذين اشار بعضهم الى أن النظام الداخلي للشركة وقوانينها المنظمة تنص على أن الاطارات المتقاعدين وغير المتقاعدين والطيارين الذين تجاوزوا سن ال60 سنة ممنوعون من العمل مع منافس مباشر على الاقل مدة 5 سنوات بعد مغادرتهم للشركة. وأمام تجاوز أجور الطيارين الأجانب ذوي الخبرة ال 10000 أورو، اختارت "سيفاكس" انتداب طيارين من "الخطوط التونسية" دون رد فعل من الادارة العامة للشركة وهو ما حدا بعدد من اصحاب الاسهم والشركاء الى التفكير في رفع قضية في الغرض. ومن بين الطيارين الذين تم انتدابهم بصفة غير رسمية رئيس طياري "سيفاكس" الحالي وهو قائد طائرة الرئيس المخلوع سابقا وهو الذي نقله الى السعودية في رحلة ذهاب دون عودة وكذلك رئيس وحدة التكوين الرئيس السابق لوحدة طياري "ايرباص A320" في "الخطوط التونسية". وبالنسبة للإطارات العليا، انتدبت "سيفاكس" الاطارين الساميين المتقاعدين وهما المدير المركزي التقني السابق ل"الخطوط التونسية" والممثل السابق للناقلة التونسية في باريس ليكون مسؤولا على الجانب التجاري. كما أكدت مصادرنا انتداب "سيفاكس" ل 5 قائدي طائرات بصفة غير قانونية باعتبارهم خرجوا للتقاعد مؤخرا (بين أوت 2008 وأوت 2012).. ومنحتهم أجورا تقدر ب 7500 دينار في الشهر مقابل 85 ساعة طيران (وكل ساعة طيران اضافية تحتسب خارج الاجر). والمشكل ان مسؤولي "الخطوط التونسية" غضوا الطرف عن هذا الموضوع متعللين بعدم وجود اثباتات رغم ان وثائق رحلات "سيفاكس" تثبت بشكل واضح قائدي الرحلات.. وفي المقابل (وفي اعتراف مقنع بتجاوزهم للقانون) أوقفوا لهؤلاء الطيارين كل الامتيازات على غرار تذاكر السفر والتأمين. والاخطر من كل ذلك حسب النقابات، هو وجود تضارب للمصالح.فمدير الدراسات السابق في وزارة النقل (من سنة 1991 الى سنة 2011) ووزير للنقل في حكومة الباجي قائد السبسي وهو الذي منح الترخيص لانطلاق عمل شركة "سيفاكس" بناء على مخطط اعمال كان واضحا منذ البداية وجود عديد الاخلالات به نجده اليوم مديرا عاما ل"سيفاكس" بأجر برقمين وستة أصفار. زيادة على ذلك فان بعض الوثائق والادلة التي تعمل بها "سيفاكس" تم تسريبها من "الخطوط التونسية" حتى أن بعضها ذات خصوصية واضحة للناقلة الوطنية على غرار أدلة الطيران وعدد من الأدلة التقنية الأخرى. من يدفع ويدافع عن "سيفاكس"؟ هناك عناصر أخرى تؤكد قوة الدعم الذي وجدته "سيفاكس" من أطراف فاعلة من ذلك: - المنع غير المبرر والمتواصل من السلطة لمنح شركة "ياسمين ايرلاينز" من ترخيص العمل رغم أنها مسنودة من مهنيين ومستثمرين في قطاع السياحة (ريني طرابلسي، بن عمارة ، وفؤاد الصيادي من نوفال أر) حيث تم رفض الملف دون أسباب مقنعة. - استغلال الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي - الذي قام بتدشين شركة "سيفاكس" بصفاقس - للطائرة الرئاسية (BBJ) التابعة للخطوط التونسية دون دفع معاليم تأجير في الآجال في حين انه عندما يستعمل طائرة "سيفاكس" يكون الدفع فوريا. وحسب نقابات" الخطوط التونسية"، فان هناك مسعى واضحا لإعطاء الفرصة ل"سيفاكس" لربح الوقت واستغلال السوق أقصى ما يمكن دون منافس آخر خاص. وعلى سبيل المثال، تكلفت الجولة الاخيرة التي قادت المنصف المرزوقي لكل من الولاياتالمتحدة ، البيرو ، الاورغواي ،السنيغال ومالطا أكثر من مليون دينار. والسؤال الذي يطرح هنا هو لماذا لم يرخص ل"خطوط التونسية" ببيع ال BBJ وهي طائرة مطلوبة جدا وتستطيع أن توفّر بين 35 و40 مليون دولار فورا رغم ان الحكومة السابقة اعطت رسميا الضوء الأخضر لبيعها. كذلك من الضروري التطرق الى الاستشهار الذي تقوم به الجامعة التونسية لكرة القدم ل "سيفاكس" على حساب الناقلة الوطنية. ورغم أن عقد الاستشهار بين الجامعة والشركة الخاصة جاء عبر مناقصة قانونية فان الجامعة تناست سنوات طويلة ما قدمته "الخطوط التونسية" للفرق الوطنية لكرة القدم التي كانت تؤمن رحلات هذه الفرق بخسارة واضحة. أمام هذه القرارات التي اتخذت دون التشاور مع اهل الاختصاص والنقابات التي توحدت وتحركت وطالبت رسميا في بيان لها بتاريخ 23 أكتوبر الماضي بفتح تحقيق قضائي بناء على اشتباهات وشكوك في ملفات فساد من أطراف حيث طالبت بضرورة "فتح تحقيق قضائي في خصوص ما راج في الآونة الأخيرة عبر بعض وسائل الاعلام من استعمال بعض شركات الطيران لأساليب مشبوهة (المال والعلاقات مع بعض المقربين من أصحاب القرار) للحصول على امتيازات على حساب الخطوط التونسية." أمام هذا التسارع الكبير في الاحداث، وجدت "الخطوط التونسية" نفسها عاجزة عن فهم ومواكبة الملف، وقد يكون ذلك بسبب ضعف الكفاءات على مستوى ال "توب ماناجمنت" وايضا على مستوى الادارة العامة للطيران المدني بما انه لأول مرة يوضع على راسها طيار وليس اداريا وهو أمر لم يحصل في أي بلد لا متقدم ولا حتى من بلدان العالم الثالث حيث ان 90 بالمائة من الملفات التي تنظر فيها هذه الادارة تبقى اقتصادية وقانونية على غرار الاتفاقيات الجوية...وهو ما يفترض ان يكون اداريا مختصا على راس هذه الادارة. أين "نوفال آر" في كل هذا؟ لقد سجلت شركة المرحوم عزيز ميلاد سنة 2011 خسارة ب 66 مليارا لم تستطع تجاوزها سنة 2012 رغم ان هذه الشركة المختصة اساسا في رحلات "الشارتر" مع بعض الخطوط القارة غالبا ما سجلت موازنتها ارباحا. واليوم وفي ظل هذا الوضع يمكن لهذه الشركة التي تملك منها الدولة نسبة 24 بالمائة (النسبة المصادرة من بلحسن الطرابلسي) والتي تتوفر على اسطول ب 13 طائرة تجد نفسها اليوم مهددة بالإفلاس خاصة بعد وفاة مؤسسها والحديث عن مفاوضات لبيعها لجهات أجنبية. والسؤال الذي يطرح اليوم هو امام كل هذه المشاكل: هل هناك رغبة خفية لفائدة البعض حتى تلتحق "الخطوط التونسية" بشركات "بانام"،" سويس آر"، "تي دابليو آي"، "آر افريك" و"سابينا" التي اختفت جميعها بسبب سوء التصرف العام وغياب الوعي لدى الاعوان والمساهمين وافتقاد الوحدة والتكاتف. ◗ إعداد: سفيان رجب مديرة العلاقات الخارجية بشركة الخطوط التونسية ل"الصباح": "من واجب الدولة أن تتخذ موقفا واضحا تجاه ما يستهدف الخطوط التونسية" العلاقة بين "الخطوط التونسية" و"سيفاكس ايرلاينز" وصّفتها السيدة سلافة المقدم مديرة العلاقات الخارجية والاتصال بالشركة الوطنية في تصريح ل "الصباح" كالتالي:"إن "الخطوط التونسية" فرضت عليها اليوم منافسة جدية سواء من قبل الشركة العملاقة "القطرية" أو من الشركة الخاصة "سيفاكس" وان الجميع في "الخطوط التونسية" مستعدون للمنافسة". وبخصوص خط تونس-باريس-تونس الذي يمثل التهديد الفعلي للناقلة الوطنية ذكرت السيدة المقدم ان الاتفاق كان منذ البداية هو السماح ل "سيفاكس" باستغلال هذا الخط فقط في 3 رحلات اسبوعية لكن ودون علم الشركة الوطنية رخصت الادارة العامة للطيران المدني للشركة الخاصة برحلة يومية كامل الاسبوع وهو ما يرفضه كل المنتمين ل "الخطوط التونسية" دون استثناء مؤكدين على ان شركتهم وبوصفها مؤسسة وطنية من حقها أن تشارك في جميع المفاوضات والقرارات التي تهم الطيران المدني. وأضافت أن "الخطوط التونسية ساعدت الدولة في كل المهمات غير المربحة بالنسبة لها ولم تفكر في الجانب المادي بل ان عديد الرحلات التي اندرجت في اطار مهمات وطنية اضرت ماديا بالشركة على غرار رحلات اجلاء التونسيين من بعض الدول التي شهدت احداثا خطيرة او بالنسبة لعودة التونسيين بالخارج او رحلات الحج وفي كل مرة وعندما تكون الدولة في حاجة الى الناقلة الوطنية لا تجد الا الاستجابة. ومن واجب الدولة وسلطة الاشراف اليوم ان تتخذ موقفا واضحا تجاه ما يستهدف "الخطوط التونسية" والمنافسة غير الشريفة التي تتهددها". وفيما يتعلق باستغلال "سيفاكس" لخبرات وكفاءات الناقلة الوطنية دون وجه حق أجابت مديرة العلاقات الخارجية والاتصال ب"الخطوط التونسية" أن المسألة غير مقبولة ومن الضروري تطبيق القانون والعمل على احترام الضوابط والتراتيب الداخلية والاخلاقية سوى من قبل "سيفاكس" او من قبل خبرات وكفاءات "الخطوط التونسية" حتى وان كانوا متقاعدين. وفي هذا الاطار ذكرت السيدة المقدم ان ادارة الخطوط التونسية اتخذت الاجراءات القانونية ضد المخالفين وارسلت اليهم تنابيه وسحبت منهم الامتيازات.. وقد تراجع اثنان عن الالتحاق ب"سيفاكس".. وطالبت المقدم مسؤولي "سيفاكس" بالتركيز على هدف التشغيل الذي قامت من اجله وكذلك هدف تنمية جهة صفاقس ومطارها. ◗ سفيان
المدير التجاري ل"سيفاكس" ل"الصباح": "مشاكل الخطوط التونسية ليست مع "سيفاكس" بل خارجها" حتى نعطي للطرف الآخر حق الرد والتوضيح على جملة هذه "الاتهامات" الموجهة ل"سيفاكس ايرلاينز" اتصلت "الصباح" بالسيد حمادي غلالة المدير التجاري للشركة والذي أكد ان "سيفاكس" تبقى شركة جوية تونسية لها الحق في العمل في جميع المطارات دون استثناء. لكن أعطت الأولوية لمطار صفاقس الذي وبفضل شركتنا تضاعف فيه النشاط 10 مرات بعد أن كان مطارا شبه منسي. وبخصوص الحديث عن الاضرار التي يمكن ان تسببها "سيفاكس" للناقلة الوطنية اجاب محدثنا أنه وفي ظل الاتجاه نحو خيار الفضاءات المفتوحة يجب وضع اليد في اليد بين مختلف الشركات التونسية في المجال وأن "سيفاكس تعمل باتجاه مطار شارل ديغول" وليس "أورلي" الذي تعمل باتجاهه "الخطوط التونسية" وكان من المنتظر أن تتحرك ضدنا "آر فرانس" وليس "الخطوط التونسية" لكنها لم تتحرك لأنها تعرف أن المكان يتسع للجميع للعمل. وأضاف بالنسبة للناقلة الوطنية فان من يقلقها هو "ترانسافيا" وليس "سيفاكس" وأكد ان هذا الاشكال التونسي-التونسي من المفروض أن يتحول الى تعاون تونسي-تونسي في ظل الاتجاه نحو "السماوات المفتوحة وهو أمر مفروض وليس خيارا". وبخصوص اغراء "سيفاكس" لإطارات وأعوان :الخطوط التونسية" ذكر غلالة أن هؤلاء وهو من بينهم يعملون بصفة مستشارين وان "الخطوط التونسية" مكانتها كبيرة في قلوبهم وان من يعمل اليوم في "سيفاكس" هم متعاونون تم الاستنجاد بخبراتهم في اطار القانون بعد خروجهم للتقاعد وذلك لتكوين طيارين واداريين وتجاريين واعوان.. وهذا واجب وطني باعتبار ان شركة "سيفاكس" تعتبر المشروع الوحيد الذي انطلق وبقوة بعد الثورة. مع العلم ان "سيفاكس" لم تغر أي كان بالخروج من مؤسسته الام لكن من هم في التقاعد فمن حقهم تقديم الدعم والاستشارة لمؤسسة ستقدم الاضافة للقطاع وللبلاد. واضاف انه من غير المعقول القول ان "سيفاكس" الشركة الصغيرة صاحبة الطائرتين ستنافس شركة كبرى سنها يفوق 60 سنة ولها قرابة 32 طائرة ولها اطارات كبرى وكفأة تتمناهم أي مؤسسة في الخارج. ومشاكل "الخطوط التونسية" ليست في "سيفاكس" بل خارجها.
