يكتبها: عبد الوهاب الحاج علي - انتهت اللجنة المكلفة بمراجعة مشروع قانون الترشح للجنة الاولمبية من اعمالها وعرضت ما انجزته على رؤساء الجامعات استعدادا للجلسة العامة الخارقة للعادة وقد استغرب الجميع بندا، يبدو انه اعد على المقاس لاطراف معينة يتمثل في تمكين لاعب رياضي دولي سابق من الترشح للجنة الاولمبية ودون شرط الشهادة العلمية في المقابل يمنع على اي رئيس جامعة سابق او عضو جامعي قضى فترة دورتين كاملتين الترشح اذ لم يتوفر فيه الشرط العلمي. ويبدو ان بعض اعضاء اللجنة المكلفة باعداد مشروع القانون قد استغلت غياب كريم الهلالي الذي يوجد بالخارج في مهمة رياضية ومررت هذا الشرط الذي عارضه منذ انطلاق المناقشات وها أن اغلب رؤساء الجامعات يرفضون من جديد هذا الشرط الاقصائي حتى اصبحت فكرة تأجيل الجلسة العامة مطروحة. وبالاضافة الى ان دواعي التأجيل عديدة باعتبار ان لجنة اعداد مشروع القانون لابد ان تكون محايدة وغير معنية بالترشح لضمان النزاهة والشفافية في اعداد مشروع قانون يفتح الافاق امام كل الكفاءات القادرة على خدمة الرياضة فانه لابد ايضا من التأجيل لهذه الجلسة في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات مع بعض رؤساء الجامعات التي اكتشفت فيها تجاوزات بما في ذلك احد اعضاء اللجنة الحالية التي تراجع القانون الذي تشمله قضيته.. ولايمكن باية حال من الاحوال فتح باب الانتخابات قبل ان تقع محاسبة الجامعات التي اكتشفت فيها تجاوزات حتى لا تكون اللجنة الاولمبية منفذا للبعض ممن يريدون الترشح ويجهزون لذلك منذ فترة لحماية انفسهم من المحاسبة وحتى لا تكون اللجنة الاولمبية اداة لتبييض البعض بما في ذلك المدعو «دقيقة مناشدة». ولسائل ان يسأل اين الوزارة من كل هذا؟ والحال انه من حقها التدخل كسلطة اشراف لتأجيل الجلسة العامة، فجامعة كرة القدم فيها تجاوزات واحد المعنيين بالترشح للجنة الاولمبية اليوم طرف في تلك التجاوزات كما ان عدة مسؤولين اخرين في جامعات اخرى هي محل شبهة. لابد من المحسابة ولابد للقضاء ان يقول كلمته في هؤلاء قبل ان ينفذوا الى اللجنة الاولمبية وعندها يكون قد فات الاوان ونضرب كفا باخر... لكل ذلك لابد أن تتحمل جميع الاطراف مسؤولياتها فرؤساء الجامعات رافضون لهذه المهازل رغم أن الاقصاء لايشملهم وعلى رأسهم على البنزرتي رئيس جامعة كرة السلة الذي يرفض اقصاء الكفاءات.. ومما لا يرقى اليه ادنى شك هو ان الكفاءات الوطنية في المجال الرياضي تحتاج الى افق ارحب ولا يمكن بأية حال من الاحوال تجاهلهم ولعل المثال الاكبر في هذه الحال الاب الروحي لكرة اليد النسائية وكرة القدم النسائية... هو مدرب وطني في كرة اليد وله صولات وجولات وهو رياضي مسيرته طويلة لكنه ايضا مسير ناجح ادخل البهجة على احد افقر الاحياء في مدينة سوسة بامكانيات ذاتية محدودة ،انه كمال الرماني الذي يحق لرياضتنا ان تفتخر به ومن واجب الهياكل الرياضية وسلطة الاشراف دعمه وتوجيه الانظار اليه.. كمال الرماني رئيس الجمعية النسائية بالساحل يمول حاليا منتخبات كرة اليد النسائية ب25 لاعبة ومنتخبات كرة القدم النسائية ب20 لاعبة وكل موسم يحرز الالقاب ومسيطر ومهيمن على الرياضتين بامكانيات مثلما اشرنا عادية فبالاضافة الى تألق فريقه في كرة اليد يوجد اكابر كرة القدم في المرتبة الاولى فبعد الجولة السادسة حققن ستة انتصارات فهل كل هذا بالحظ... انه السؤال الذي يؤلم كمال الرماني؟ فالجمعية النسائية تواجه فرقا اكبر منها ماديا مثل تونس الجوية وبنك الاسكان وتحقق الانتصار تلو الاخر وهذا كله بمجهود فردي. وبالاضافة الى قلة ذات اليد وغياب المدعمين لم تمر خيرات الثورة على الجمعية النسائية بالساحل ولا ايضا التفت ابناء الجهة والوزارة لذلك وفي غياب المستشهرين لدعم الدور التكويني والتربوي للجمعية النسائية بالساحل قرر كمال الرماني ان تحمل اقمصة لاعبات الجمعية النسائية بالساحل في كرتي اليد والقدم شعار الجمعية الخيرية «خيرات بلادنا لكل اولادنا» وهي جمعية ناشطة يديرها ايضا كمال الرماني ويقدم من خلالها ايضا اعانات للزواولة وذلك في ربط ذكي بين ما هو رياضي وما هو اجتماعي.
