لئن أبدى مدير عام ادارة الصيد البحري بوزارة الفلاحة تفهما واحتراما لما يبديه بحارة قرقنة وغيرهم كثر على حد تعبيره من غيرة على الثروة السمكية وحرص على حماية الموارد البحرية من اندثار وتصحر جراء ما تتعرض له من اضرار بالغة بفعل الصيد "بالكيس"... فقد استنكر الشكل التعبيري الذي اتخذته احتجاجات مجموعات من البحارة من جزيرة قرقنة أول امس على الخطر المحدق باستنزاف المخزون السمكي والمتمثل في شد الرحال بحرا نحو إيطاليا والحال أن قنوات الحوار كانت ولا تزال مفتوحة امام كافة البحارة. أورد الهاشمي الميساوي في تصريح ل"الصباح" أن مكافحة الصيد العشوائي شكّلت دوما هاجسا كبيرا أمام وزارة الفلاحة التي عملت منذ سنوات على التصدي للظاهرة وتكثيف مساعيها في هذا المجال عبر تركيز الحواجز الاصطناعية بكامل خليج قابس وتسعى حاليا تطوير وتوسيع حجم هذه الحواجز... إلى جانب التزام الوزارة بتطبيق وتفعيل كل محاضر المخالفات الواردة عليها عند ضبط التجاوزات معلنا ان سنة 2013 ستشهد تطبيق التعديلات الطارئة على القانون المنظم للصيد البحري ومنها أساسا ادراج مراقبة أنشطة الصيد عبر الاقمار الاصطناعية وتعميم تجهيزات المراكب التي يزيد طولها عن 15 مترا بهذه التقنية، وهو ما سيحد من ظاهرة الصيد العشوائي. وأشار المتحدث أن يوما وطنيا تمت برمجة تنظيمه في غضون الايام القادمة سيخصص لتسليط الضوء على هذه الظاهرة التي تضع المنظومة البحرية الايكولوجية في خطر بالغ... إلى جانب هذه الآليات تعمل الفلاحة بالتنسيق مع الوزارات المعنية على حجز المنتوج السمكي المتأتي من الصيد بالكيس في مستوى الموانئ لكنها تتطلع الى تعاون أفضل والى استمرارية في هذه العملية حتى تحقق أهدافها... وأضاف الميساوي ان باب الحوار لم ينقطع مع البحارة وهياكلهم المهنية في كل ما يتعلق بمشاغل القطاع ومنها التصدي للصيد بالكيس وسيظل كذلك... آملا ان يتحلى اصحاب مراكب الجر بالمسؤولية الكافية والوعي المطلوب بجسامة الاخطار التي يلحقونها بالثروة السمكية.
