على غرار عديد القطاعات لم يسلم قطاع الصيد البحري من "فيروس" الانفلات الأمني وتراخي الضوابط المقننة لاستغلال الثروة السمكية خلال سنة 2011. ورغم أنّ الإحصائيات الرسمية الحقيقية غير متوفرة للتدليل على فداحة المخالفات المرتكبة والتي أفلتت بشكل أوبآخر عن عين الرقيب وبالتالي لم تضمّن بسجل المخالفات فإنّ الوعي بجسامة هذا الواقع وحدّة تأثيره على المخزون السمكي دفعت المهنيين أنفسهم إلى التذمر والتظلم لدى وزارة الفلاحة لوقف نزيف الممارسات المخلة بضوابط النشاط البحري وقد انعقدت جلسات عمل في الغرض ومقابلات مع عدد من الناشطين في المجال طوال الفترة الماضية. لكن من المفارقات أيضا أنّ جانبا من الوافدين على الوزارة كانوا من أرباب المراكب المخالفة الذين طالبوا برفع العقوبات ومراجعتها في اتجاه التخفيف فيما دعا شق آخر إلى تعديل قانون العقوبات وإعادة النظر فيه. ولأنّ الحوار المشترك يبقى الوسيلة الأنجع لتباحث شتى الملفات والمشاغل تم في مستوى وزارة الفلاحة تشكيل لجنة وطنية لمتابعة إجراءات تفعيل القانون المنظم لقطاع الصيد البحري وقد شدّد المشاركون فيها على ضرورة القضاء على التجاوزات الخطرة ذات الصلة بالصيد العشوائي باستعمال الكيس والكركارة للصيد في الأعماق ما يهدّد بشكل مباشر المخزون السمكي. ومتابعة لما تداولته هذه اللجنة من محاور ذات اهتمام عام ذكر السيد الهاشمي الميساوي مدير عام الصيد البحري بوزارة الفلاحة ل "الصباح" أنّ اللجنة تضم ممثلين عن عديد الوزارات وهي تدرس ممارسة الصيد والطرق المنظمة لهذا النشاط خاصة على مستوى الآليات التي يمكن تفعيلها للتصدي للصيد العشوائي الذي استفحل خلال السنة الماضية في ظل الوضع الصعب الذي ميّز المرحلة الإنتقالية... وبقدر تثمين المتحدث للوعي المتزايد للمهنيين بأهمية التصدي للصيد العشوائي فقد أبرز كذلك حرص وزير الفلاحة على تطبيق القانون الجاري به العمل بكل جدية لردع التجاوزات لكن أيضا بتفعيل إجراءات الحماية والمراقبة ومنها تسريع نسق تركيز الحواجز الاصطناعية البحرية لحماية الثروة السمكية وكذلك تعميم المراقبة عبر الأقمار الصناعية.. أسطول مراكب الصيد في جانب آخر من حديثنا إلى الميساوي تم التعرض إلى مسألة لا تقل أهمية عما يلحقه الصيد الجائر من ضرر بالثروة السمكية تتعلق هذه المرة باستفحال ظاهرة صنع المراكب بصفة عشوائية في تناقض تام مع التوجه الرامي إلى التقليص في جهد الصيد بحوالي 30بالمائة بمناطق الجنوب والتخفيض في مجهود الصيد كذلك بالوسط والجنوب. ويعتبر تنظيم أسطول مراكب الصيد وتوازن توزيعه أحد الوسائل المعتمدة في ترشيد استغلال الموارد السمكية. علما أنّ صنع المراكب يخضع للترخيص ولهذا يعمد أصحاب هذه المراكب إلى المطالبة بتسوية وضعيتها القانونية بعد صنعها متعللين بأعذار شتى. وبالنظر لتصاعد وتيرة الضاهرة يمثل الملف محور اهتمام اللجنة ومحل متابعة مع وزارة النقل والصناعة. الديون على صعيد آخر يتصل بالمشاغل المتداولة صلب جلسات الحوار حول القطاع تم التعرض إلى مطالبة المهنيين بهيكلة قطاع الصيد البحري واقتراح توحيد هياكله وتخصيصه بهيكل إشراف يكون مرجع نظره. وبالنسبة لمسألة ثقل المديونية فإنّ دراسة ملفها سيتم في سياق عام وشامل متصل بمديونية القطاع الفلاحي ككل باعتبار ارتباطها بالمؤسسات التمويلية. للإشارة فإنّ ما توفر لنا من معطيات حول قيمة الديون المربكة للقطاع يعود إلى نحو الأربع سنوات خلت بلغت فيها حوالي 72مليون دينار ولاشك أنها تراكمت بأكثر ثقل هذه السنة. وهو ما يتطلب معالجة جذرية لهذه الديون وتجاوز العقبات التي تلقي بظلالها على القطاع وتحد من مردوديته خصوصا أن القطاع يعتبر من الأنشطة الفلاحية الحيوية التي مكنت السنة الماضية من الإرتقاء إلى المرتبة الثانية من حيث قيمة عائدات الصادرات الغذائية قبل التمور وبعد زيت الزيتون بتحقيق 326مليون دينارعائدات وارتفاع الإنتاج سنة 2011إلى 108ألاف طن مقابل 102ألف طن في 2010.
