نبّه مسؤول بوزارة الفلاحة من استفحال ظاهرة الصيد البحري العشوائي والجائر خاصة في خليج قابس وانعكاسه المباشر على استنزاف الثروة السمكية كما حذّر من العواقب الوخيمة لهذه على مستوى تصدير منتوجات الصيد البحري باتجاه الاتحاد الأوروبي الذي قد يدرج تونس ضمن قائمة الدول غير المتعاونة للقضاء على الصيد البحري العشوائي والجائر. وشددّ على أن هذه المسألة قد تؤدي إلى إمكانية غلق باب التوريد من تونس على خلفية عدم تصدي تونس لهذه الظاهرة المتفشية والتي أصبح فعلا تهدد الثروة السمكية في خليج قابس.
ولاحظ أن خليج قابس يعد الذي يمتد من سواحل الشابة إلى الحدود البحرية التونسية الليبية من أهم المناطق المتضررة في السنوات الأخيرة ولا سيما بعد الثورة من الصيد العشوائي وغير المنظم مشيرا إلى أن هذه الخليج يتسم بثروات سمكية هامة ويعتبر محضنة لكامل الحوض البحر الأبيض المتوسط نظرا لخصوصية العوامل الإيكولوجية والبيولوجية التي تجعل منه مكانا ملائما لتكاثر العديد من الأصناف البحرية بسرعة مما يجعلها في ظرف زمني وجيز جاهزة للصيد والتسويق.
وعبّر المسؤول عن انشغاله الكبير من إمكانية تواصل انتهاك خليج قابس واستنفاذ ثرواته في حيز زمني صغير مما قد تكون له تأثيرات إيكولوجية وبيئية واقتصادية واجتماعية على العديد من الأصعدة والمستويات.
وعلّق على هذا الموضوع بحصول انفلات الصيد البحري العشوائي الأمر الذي جعل السلطات البحرية والمينائية وحتى الجهات الأمنية عاجزة تماما عن التصدي لهذه الظاهرة المقلقة والمحيرة، وأوضح في هذا الصدد أن المسؤولين عن الموانئ التابعين لوزارة الفلاحة أصبحوا غير قادرين عن تحرير المحاضر بعد التثبت من حصول تجاوزات وأضحوا عرضة للتهديدات من طرف العديد من الأشخاص.
وأبرز أن السلطات الأمنية لم تعد بدورها قادرة على التصدي للتجاوزات وحتى وإن تم تحرير محاضر ورفع مخالفات في الصيد غير المُصرح به في الآجال القانونية فإن هذا العدد على حدّ قوا هذا المسؤول لا يعكس الكم الكبير من لمخالفات والتجاوزات التي تحصل والتي يصعب تعدادها إذ تصل بالعشرات.
وفسر استفحال ظاهرة الصيد العشوائي في خليج قابس برغبة بعض البحارة في البحث عن الربح السريع من دون الاكتراث بالمضار التي قد يسببونها هذا النوع من الصيد المُحجّر علاوة على أن العديد من البحارة من مناطق أخرى من البلاد تُبحر عمدا وتتوجه إلى خليج قابس للصيد بحيث أصبح عدد مراكب الصيد البحري على مختلف أنواعها تصطاد بهذا الخليج الأمر الذي خلق نوعا من عدم التوازن بين قدرات الخليج ومراكب الصيد البحري.
ومن بين الحلول التي تراها الإدارة والمهنة ناجعة وبإمكانها التقليص قدر الإمكان من مضار الصيد الجائر لخصها المسؤول في بعض النقاط لعل أهمها مزيد توفير الأمن وخاصة تنظيم دوريات بحرية مشتركة بين الجيش الوطني والحرس البحري لغرض تشديد الرقابة على هذا الخليج وخاصة منع صيد بعض الأصناف التي هي بصدد التكاثر أو تجديد مخزونها.
كما اقترح الاشتغال أكثر على عامل التحسيس للبحارة وتوعينهم بمضار الصيد العشوائي مبرزا في هذا الصدد أن أغلب البحارة واعون بهذه المسألة غير أن هناك فئة صغيرة هي التي تخالف القانون.
