علمت «الصباح الأسبوعي» ان الاتفاق بين الحكومة والاتحاد القاضي بتسوية وضعية المتعاقدين في اطار انهاء العمل بالمناولة وادراجهم ضمن قائمة الاعوان القارين بكل مؤسسة او منشأة عمومية معنية وذلك بعد قضاء المعني بالامر مدة سنتين كمتعاقد وفي اجل اقصاه موفى اكتوبر 2013 يستهدف حوالي 45 الف عامل في المؤسسات والوظيفة العمومية. كما علمت «الصباح الأسبوعي» ان هذا الاتفاق يأتي كتتمة لقرار انهاء العمل بالمناولة العائد لشهر افريل 2011 واهم نقاط التتمة تتعلق بالترسيم والزيادة في الاجور التي لم يحصل عليها المنتمون سابقا للمناولة خلال سنتي 2011 و2012 . وحضر جلسة 2 جانفي الجاري وفد عن اتحاد الشغل واخر عن الادارة تحت اشراف خليل الزاوية وزير الشؤون الاجتماعية ومن بين النقاط المتفق حولها ايضا تمتيع العون المتعاقد في اطار انهاء العمل بالمناولة بزيادة في الاجر خلال فترة التعاقد مع المؤسسة او المنشأة المعنية تساوي مبلغ الزيادة المقررة لنظيره القار والمرتب بالدرجة الاولى من الخطة المعنية طبقا لجدول تصنيف الخطط بالنظام الاساسي الخاص بكل مؤسسة او منشأة". المناولة في القطاع الخاص ومشكل الأجور وبالنسبة الى عملة المناولة في القطاع الخاص اشارت حياة الطرابلسي الكاتبة العامة لجامعة المهن والخدمات انه رغم الاتفاق الحاصل بين وزارة الشؤون الاجتماعية واتحاد الصناعة والتجارة امتنعت الغرفة المعنية عن امضاء الزيادة في اجور اعوان الحراسة والمقاهي ورفضت الاتفاق. كما اكدت ان جلسة مرتقبة سيتم خلالها التفاوض حول الزيادة في الاجور بالنسبة الى سنتي 2011 و2012. في انتظار موافقة كتابية لأصحاب المقاهي من جهة اخرى أفاد الحبيب رجب كاتب عام الجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية ان عملة المقاهي والمطاعم والحانات والمؤسسات المشابهة لها في انتظار الزيادة في رواتبهم عن سنتي 2011 و2012 مبرزا ان غرفة المقاهي ماتزال تضغط على وزارة التجارة بحقوق العمال حتى تمكنها من ترخيص كتابي لتحرير اسعار نسبة من المواد الساخنة المروجة بالمقاهي. ورغم ان أرباب المقاهي حصلوا على موافقة شفاهية لتحرير نسبة من المشروبات الساخنة وتم تحرير الاسعار منذ فترة الا انهم تمسكوا بالحصول على موافقة كتابية لقاء الزيادة في اجور العملة. كما تساءل محدثنا: اي ذنب ل250 الف عامل بالمقاهي خاصة ان هناك اتفاقا ممضى واعترافا من غرفة أصحاب المقاهي بحقوق العملة؟ والى متى سيقع استعمالهم كأداة ضغط؟ مبرزا في الوقت ذاته انه سيقع تناول هذا الملف في جلسات قادمة مع سلطة الاشراف وعلى ضوء ذلك سيقع تحديد الاشكال النضالية الممكنة بما فيها قرار الاضراب... إعداد: عبد الوهاب الحاج علي
بين شركات النقل الخاص والوزارة مطلوب إعادة تنظيم القطاع للتكامل مع القطاع العام يشكل النقل بشقيه العمومي والخاص هاجسا لطالما ارق مستعمليه خاصة في اوقات الذروة، ورغم محاولات الجهات المعنية لايجاد سبيل لتخفيف وطأة وتعب التنقل اليومي للمسافرين فان دار لقمان لا تزال على حالها بل ان دخول اكثر من شركة نقل خاصة على الخط منذ سنين ناهيك عن تمركز جديد لسيارات النقل الجماعي اوالدخلاء على المهنة والذين اصطلح على تسميتهم ب"الفلاقة" او "الكلاوندستان" قد زاد الطين بلة ليعطينا وجها من اوجه الثورة في تونس ما بعد 14 جانفي. ووعيا منها بضرورة اعادة هيكلة القطاع لتخفيف العبء وتيسير تنقل المواطن اتخذت وزارة النقل في جلسة عمل انعقدت اواخر الاسبوع المنقضي بمقر الوزارة العديد من القرارات. مشاركة خصصت هذه الجلسة الاولى من نوعها والتي حضرها مديرو شركات النقل العمومي والخاص والمدير العام للنقل البري فيما تراس عبد الكريم الهاروني وزير النقل الجلسة - للنظر في مشاغل الشركات الخاصة للنقل العمومي للاشخاص بهدف تحسين مردوديتها والنهوض بنشاطها في اطار التكامل مع باقي انماط النقل البري. وتم خلالها استعراض جملة من المشاغل التي تهم قطاع النقل والتي تتعلق اساسا بالظروف المالية الصعبة التي تعترض الشركات نتيجة المزاحمة غير الشرعية والقانونية من قبل الدخلاء على القطاع ناهيك عن الوضعيات المتردية للمحطات وارتفاع الاداءات. تكامل بعد تبادل وجهات النظر بين الاطراف الحاضرة افضت الجلسة الى عدة قرارات عملية من بينها احداث مصلحة بوزارة النقل تعنى بالنقل العمومي الجماعي الخاص بصفة مباشرة ومستمرة، وبرمجة اعادة تنظيم النقل البري بالمحطات الكبرى بالعاصمة بدءا بساحة برشلونة بداية من السنة الجارية، وبرمجة حملات مراقبة ميدانية بالتنسيق مع وزارة الداخلية للحد من التجاوزات، وبرمجة اجتماع بحضور ممثلين عن وزارة المالية والشركات المعنية بالنقل الحضري لدراسة المطالب المتعلقة بالمسائل المادية. ومن بين القرارات الاخرى التي تمخضت عن الجلسة عقد اجتماع بمشاركة ممثلين عن الشركات الخاصة للنقل الجماعي وشركة نقل تونس لابداء الراي بخصوص مشروع مجلة الاستثمارات قبل عرضه على انظار المجلس التاسيسي، والتنسيق مع الاطراف المعنية لوضع خطة عملية لاحترام الممرات الخاصة بالحافلات، وقد اعربت وزارة النقل عن استعدادها لدراسة امكانية مراجعة بعض الخطوط المستغلة حاليا طبقا للاتفاقيات المبرمة. وتجدر الاشارة الى ان الهاروني دعا شركات النقل الحضري الخاص الى اعداد برنامج نشاط تجاري والمبادرة بتقديم مقترحات استنادا الى تجاربها في هذا المجال واهدافها المرسومة التي لا تشمل الربح المادي فقط بل ارساء سياسة عامة للنقل يتكامل فيها القطاعان العام والخاص ويؤسس لخدمات نقل ذات جودة عالية من شانها ان ترضي الحريف الذي يبقى تفاعله مع هذه القرارات وغيرها مقياسا للنجاح. جمال الفرشيشي
السياحة ووكالات الأسفار قريبا مفاوضات الزيادة في الأجور أكد الحبيب رجب كاتب عام الجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية ان المفاوضات مع جامعتي النزل ووكالات الاسفار حول الزيادة في الاجور ستنطلق هذا الاسبوع. وبيّن في الوقت ذاته ان هناك أرضية تفاهم مع الجامعة التونسية للنزل وكذلك جامعة وكالات الاسفار علما انه سيقع الاعتماد على الاتفاق الحاصل في القطاع الخاص حول الزيادة في الاجور المتمثلة في نسبة 6 بالمائة من الاجر الاساسي في الدرجة الاولى و10 بالمائة في منحة التنقل مبرزا انه قد يقع التوصل لاتفاق يفوق هذا السقف.. وبيّن الحبيب رجب ان القطاع يوفر 250 الف موطن شغل قار و250 الفا اخرى موسمية وان هناك شراكة مع جامعتي النزل ووكالات الاسفار وتعاون حول مشاكل السياحة والصعوبات المطروحة حيث وقع الاتفاق على ايجاد صيغة لتمكين العملة من تكوين مهني مشترك فبسبب الضغط على الكلفة يتم تشغيل عملة غير متخصصين احيانا مما ادى الى تردي الخدمات والاتجاه العام الذي يربط الجامعة النقابية وجامعتي النزل ووكالات الاسفار هو تأهيل يد العاملة لتحسين الخدمات. عبد الوهاب
سوق الجملة أعضاء مجلس الإدارة بلا رواتب منذ 3 أشهر كشف محمد علي البوغديري كاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل ببن عروس ان حالة الاحتقان بسوق الجملة تتنامى من يوم الى اخر خاصة بعد حرمان اعضاء مجلس الادارة من رواتبهم لمدة ثلاثة اشهر. وبيّن محمد علي البوغديري ايضا ان مشكلة سوق الجملة ظلت النقطة السوداء في ملفات الاتحاد الجهوي حيث يقول: "في انتظار جلسة قضائية جديدة للنظر في هذا الملف كان لابد من صرف رواتب اعضاء مجلس الادارة باعتبارهم من المتعاضدين ولا يعني تعيين متصرف قضائي ومساعدة له انه سيقع تجريد الاعضاء من مهمتهم الاصلية المتمثلة في تنظيم العمل داخل السوق.. ولا يمكن منعهم من عملهم الاصلي وحرمانهم من رواتب اشهر اكتوبر ونوفمبر وديسمبر.. كما أضاف محدثنا قائلا: "منذ ماي الماضي ونحن في انتظار قرار لجنة المراقبة المالية ليكشف لنا ان كان مجلس الادارة مورطا في الفساد ام لا وكذلك لفض الاشكال حيث ان جزءا من العملة كانوا قد رفعوا عريضة للقضاء يطالبون فيها بحل مجلس الادارة وهنا يقول كاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل: "القضاء اكتشف ان العريضة تتضمن اسماء متكررة وقضت محكمة الاستئناف ببطلان القضية وعاد مجلس الادارة لمواصلة عمله لكن هذه المجموعة رفعت شكوى جديدة بنفس الملف الاول وحكمت المحكمة من جديد باعادة المتصرف القضائي وها نحن في انتظار جلسة جديدة وكذلك في تقرير دائرة الرقابة المالية لفض الاشكال"..