ذكر المنجي عبد الرحيم كاتب عام الجامعة العامة للمهن والخدمات، أن الاتفاق الممضى بين مصالح الوزارة الأولى ووزارة الشؤون الاجتماعية والاتحاد العام التونسي للشغل حول إلغاء العمل بالمناولة في القطاع العمومي لم يتم تطبيقه رغم مرور فترة زمنية منذ إمضاء قرار الاتفاق. وسلط كاتب عام الجامعة الضوء في ندوة صحفية عقدتها الجامعة العامة للمهن والخدمات يوم أمس بمقر الاتحاد بالعاصمة على التحركات العمالية في قطاع المناولة بالشركة التونسية للكهرباء والغاز، وذلك إثر تراجع إدارة الشركة عن تطبيق الاتفاقات السابقة، ووصف الاتفاقات الثنائية ب"الهشة" وقد تؤدي الى نتائج سلبية. وقال :" المناولة لم تلغ نهائيا، ولم يتم إدماج العملة أوتسوية وضعياتهم مع تواصل التلكؤ والمماطلة بعد أن قامت بعض المؤسسات بتمديد عقود بعض شركات المناولة على غرار"الستاغ".
ثغرات في ملف الانتدابات
وبخصوص ملف الانتدابات في "الستاغ" بين الكاتب العام ان هذا الملف في حاجة الى إعادة نظر على اعتبار احتوائه العديد من الثغرات والتجاوزات خاصة فيما يتعلق بمسألة السن والاجور, مؤكدا على ضرورة فتح باب الحوار بين ممثلي العملة من خلال نقابتهم المنتخبة وممثلين عن الاتحاد لتطبيق قرار الاتفاق. وأوضح انه رغم الاتفاق على ادماج أكثر من الفي عون وعامل بالشركة الا ان الاشكال يتمثل في آليات تفعيل الاتفاق الحاصل بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل ومحاضر الجلسات المنعقدة بين الأطراف المعنية وبيان 22 نوفمبر2011 مبينا ضرورة تجسيد الاتفاق بين الجانبين الإداري والنقابي والممثلين لأعوان الحراسة والتنظيف لتسوية وضعية عملة التنظيف والحراسة في الشركة التونسية للكهرباء والغاز.
نظرة دونية
ومن جهته قال بشير المرواني ممثل عن اعوان الحراسة بالشركة ان الاتفاق لم يتم تطبيقه الى حد الان رغم إمضائه منذ جويلية الفارط وطالب ادارة الشركة بالاسراع في تطبيق الاتفاق وإلغاء العمل بالمناولة. وكشف في ذات السياق عن ثغرات وردت بعقود العملة معتبرا انها عقود مناولة بشكل جديد نظرا لهشاشتها وعدم الوضوح والشفافية اضافة الى غياب العلاقة الشغلية القانونية بين الطرفين. واعتبر بشير المرواني ان الادارة ما تزال تتعامل مع العملة بنظرة دونية اضافة الى التهميش والاقصاء على مستوى المفاوضات حيث ذكر ان عملة الشركة يشتكون من النقص في التغطية الإجتماعية إضافة الى التأخير في صرف الاجور. وشدد على ضرورة المساواة في العمل والامتيازات بين عملة واعوان الشركة الى جانب اعتماد الوضوح والشفافية فيما يخص العلاقة الشغلية بين الستاغ وعملة الحراسة والتنظيف وتوضيح المسائل الخاصة بالعقود واعتبار العملة جزء من الشركة. كما طالب بضرورة التنصيص في عقود العمل على كل حقوق أعوان الحراسة والتنظيف المتعلقة بالعطل السنوية والعطل المرضية ولباس الشغل وساعات العمل الإضافية وإدراج مقتضيات جديدة في النظام الأساسي الخاص للشركة لتنظيم وظيفة الحراسة والتنظيف وتحديد حقوق الأعوان وواجباتهم المهنية.