وزارة المرأة: الزواج العرفي انتهاك لمكتسبات المرأة وضرب لمنع تعدد الزوجات "لم يجل في خاطري يوما أن الزواج العرفي يمكن أن يهدد الكيان الأسري والاجتماعي بالشكل الذي عشته في تجربتي القاسية التي جمعتني بشاب سلفي..." بهذه الكلمات المؤثرة بدأت الفتاة تروي قصتها المؤلمة التي مازالت إلى اليوم تبحث عن وسيلة لمعالجة مخلفاتها. هي فتاة عمرها 26 سنة ..الصدفة وحدها شاءت أن التقي بها بأحد مستشفيات العاصمة واستكشف معها واحدة من القضايا الاجتماعية التي طرأت على الساحة، فهي فتاة منقبة تنحدر من حي شعبي بضاحية حي التضامن قالت إنها تعرفت على شاب ينتمي إلى التيار السلفي أقنعها كما اقنع أشقاءها بالسماح له بالتزوج بها زواجا عرفيا الذي يعتبره زواجا شرعيا تجيزه الشريعة الإسلامية، وتم الزواج حسب رغبته في غضون أسابيع بحضور أشقائها ووالدتها دون توقيع أية وثيقة رسمية تضمن لها حقوقها. ثم انه بمجرد أن حصل الحمل وعلم هذا "الزوج" بالخبر حتى اختفى عن الأنظار ولا احد يعلم مكانه حتى هذه اللحظة... تركها في حالة من الذهول والضياع بين الم الفراق وألم الخديعة تصارع شبح مصير مظلم... هذه المرأة ليست سوى واحدة من فتيات كثيرات في تونس تمت استمالتهن وإقناعهن بالزواج العرفي الذي انتشر مؤخرا خاصة في الأوساط الجامعية والأحياء الشعبية الفقيرة ميزته انه محاط بالسرية التامة فرغم أنني التقيت بحالتين أخريين داخل أحياء شعبية إلا أنهما رفضتا إعطاء أي تصريح أو تقديم أية معلومات عن حياتهن الخاصة .... وأشارت إحداهما بأنها تخشى على زواجها خاصة بعد أن هددها زوجها بالطلاق. هذه الظاهرة أثارت جدلا كبيرا لأنها أصبحت تهدد التركيبة الاجتماعية والثقافية لمجتمع كثيرا ما افتخر بحرية المرأة وبحقوقها الشخصية. ورغم صرامة القانون ووضوحه في هذا المجال حيث يعتبر الزواج العرفي زواجا على خلاف الصيغ القانونية ويعاقب عليه طبقا لأحكام القانون عدد3 لسنة 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية، وهو حسب الفصل 36 من قانون الحالة المدنية والفصل 31 يعد باطلا ويعاقب الزوجان بالسجن مدة ثلاثة أشهر إلا أنه أصبح في تونس شبه مباح ومعترف به في بعض الأوساط الدينية والطلابية وأصبح يهدد تماسك العائلة التونسية. العدد مجهول لم نتمكن حاليا من تحديد عدد الأطفال الذين يولدون في إطار الزواج العرفي بسبب عدم وجود إجراءات قانونية ملزمة تجبر المواطن عند الإعلام بولادة جديدة على تقديم وثائق تحدد بها نوعية الزواج والالتزامات التي تترتب عليه. فالولي بمجرد اعترافه بالمولود وتسليم وثيقة تحدد هويته (كبطاقة تعريف) هو أمر كاف بالنسبة للمؤسسة البلدية لتسجيل الطفل حديث الولادة وهو ما أكدته السيدة منى حمام رئيسة مصلحة الحالة المدنية ببلدية باردو حيث أشارت إلى أن المؤسسة البلدية لا يمكنها أن تجبر المواطن على تقديم عقد الزواج عند تسجيل ابنه أو ابنته فاعترافه يعد كافيا. وأضافت السيدة حمام أن العادة جرت بالاكتفاء بمثل هذه الإجراءات ولهذا السبب يبقى تحديد نسب الأطفال من حالات الزواج العرفي أمرا متعذرا ويمكن إدراجه ضمن الحالات الاجتماعية الأخرى مثل الأمهات العازبات أو حالات الإنجاب خارج إطار الزواج. وفي هذا الإطار قدمت أرقاما سجلتها بلدية باردو في السنوات العشر الأخيرة تحديدا من 2000 إلى سنة 2010 وهي قرابة 50 ولادة مجهولة الهوية مقارنة ب 234 حالة مجهولة الهوية في عشرين عاما كاملة (1960 إلى سنة 2000)! الزواج العرفي غير جائز شرعا رأى الأستاذ زهير التميمي باحث جامعي أن الزواج في الإسلام يتم بالإيجاب والقبول بين ولي الزوجة وخاطبها كأن يقول الأول زوجتك ابنتي فيجيب الآخر قبلت مع تسمية المهر وشاهدي عدل لا يتواصيان بالكتمان فإن تم هذا قام بينهما الزواج شرعا وهذا الذي يسمى زواجا عرفيا عند التونسيين ويسمى زواجا غير موثق عند المشارقة وتترتب عليه كل "ثمار" الزواج مع المعصية لعدم التوثيق بسبب ما يترتب على ذلك من ضياع الحقوق خاصة مع فساد الذمم وقلة الأمانة أما إذا وقع التواصي بالكتمان أو قامت القرائن على الكتمان صار الزواج سريا وهو ما يسمى عند المشارقة زواجا عرفيا وهو غير جائز شرعا. كما اعتبر حسين العبيدي إمام جامع الزيتونة أن الزواج العرفي كان سائدا قبل قرنين أو أكثر لعدم توفر الكتابة والتدوين وكان الناس يعيشون في مجتمعات تسودها الثقة والأمن والطمأنينة حيث يبرم عقد الزواج شفاهيا دون كتابة وحقوق المرأة مضمونة في ميراثها إذا توفي زوجها أما اليوم وجراء انعدام الثقة فان الشريعة الإسلامية تحرم الزواج العرفي الشفاهي أو مجرد كتابة ورقة لا تضمن حقوق الزوجة لذلك وجب الزواج بعقد رسمي كتابي حتى تضمن حقوق الزوجين والأطفال. هل هناك تواطؤ سياسي شجع هذه الظاهرة؟ قانونيا أشار الأستاذ منير بن صالحة إلى أن الزواج العرفي يسميه المشرع في الفصل 18 من مجلة الأحوال الشخصية زواجا على خلاف الصيغ القانونية ويعتبره جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن مدة عام واحد وبذلك يتضح أن الزواج العرفي في تونس ممنوع مثله مثل التزوج بثانية وأنها كلها جرائم رتب عليها القانون التونسي عقوبة بالسجن وأضاف المحامي انه منذ دخول مجلة الأحوال الشخصية حيز التنفيذ والى حد اليوم لا تزال مجلة الأحوال الشخصية نافذة المفعول ولم يطرأ عليها أي تحوير وبالتالي فان التجريم لا يزال قائما ولا يمكن "للمناخ السياسي" أن يحول الجريمة إلى أمر مباح فان تكون الحكومة إسلامية أو علمانية فهذا الأمر لا يمكن له أن يؤثر في فصول القانون نافذة المفعول وبالتالي فان الزواج العرفي هو زواج "فاسد" لا يمكن له أن يرتب آثارا قانونية لكن في المقابل كان لا بد للقانون التونسي أن يجد حلولا للأطفال الذين ينشأون من هذه العلاقة الفاسدة لذلك اعتبرهم المشرع أبناء طبيعيين أي أبناء غير شرعيين لهم الحق في النسب والنفقة ولا حق لهم في الميراث. وأشار بن صالحة إلى أن المحكمة في صورة الزواج الفاسد تصدر حكما في الآن نفسه بالسجن وببطلان الزواج لذلك تجدر الإشارة إلى أن التتبعات العدلية لا يمكن أن تجري إلا بإذن من النيابة العمومية فهو الجهاز الوحيد الذي له حق التتبع وإثارة الدعوى، بمعنى انه يمكن أن ترتكب جرائم الزواج العرفي دون تتبع إذا لم تحرك النيابة العمومية ساكنا ويبقى التجريم حبرا على ورق كما يمكن أن تتحرك النيابة العمومية بشدة لزجر مثل هذه الجرائم. وإذا كنا نخشى شيئا فإننا نخشى أن تغض النيابة العمومية الطرف عن هذه الجرائم تأثرا "بجو سياسي معين". هؤلاء الأطفال هم قنابل موقوتة أكد أستاذ بلحاج مختص في علم الاجتماع إن هذه النوعية من الزواج يمكن أن تطرح جملة من الإشكاليات القانونية والأخلاقية والقيمية والشرعية. حتى وان عدنا إلى التاريخ الاجتماعي لتونس ما قبل الاستقلال فان مثل هذا الزواج أي العرفي كان استثناء وحكرا على بعض الأفراد من الطبقات الميسورة في حين أنه اليوم يغزو الطبقات الشعبية والفئات والأحياء المهمشة اجتماعيا وماديا وتعليميا. ولاحظ محدثنا أن الزواج العرفي بعد أن كان علنيا هاهو اليوم يغلف بنوع من السرية والتحفظ بشكل يوحي أن من يمارسونه أنفسهم ليسوا مقتنعين به أتم الاقتناع ووصفه على انه "خناء سري" تسبغ عليه صفة "الحلال" لتبريره وهو نوع جديد من العلاقات الحرة ولكنه هذه المرة مغلف بغلاف الدين يستمد قوته ومشروعيته من سياق سياسي واجتماعي داعم لهذا التوجه في إطار نظرية "التدافع الاجتماعي" و "تحرير المبادرة" حتى يصبح أمرا واقعا يساهم في تغيير نمط حياة المجتمع بشكل يتعارض مع الدولة المدنية ونمط الحياة المدني. وأشار إلى ان هذه الظاهرة تكتسب لخطورتها مما ينتج عنها من آثار نفسية وخاصة على النساء اللاتي تورطن فيه وعلى الأبناء الذين يولدون نتيجة هذه التجربة والذين لن يجدوا قانونا يحميهم أو يعطيهم حقوقهم أو حتى يثبت نسبهم. مؤكدا أن هؤلاء الأطفال يعتبرون في إطار المنظومة القانونية القائمة أبناء خارج إطار الزواج وبالتالي فهم عبارة عن حالات اجتماعية أكثر منهم أبناء شرعيين كما يدعي آباؤهم وأمهاتهم وهو مشكل إضافي يمكن أن يزيد العبء على المجتمع المنهك والمتذبذب أصلا. ولاحظ انه إضافة إلى وجود عدد لا يستهان به من الأطفال فاقدي النسب والسند العائلي في المجتمع، فان هذه النوعية الجديدة من الزواج ستزيد في أعداد هذه الفئة المهمشة رغم الوجود الصوري والجسدي للوالدين ورغم الاعتراف اللفظي بهم الذي لا يرقى إلى الاعتراف القانوني. فلا هم قادرون على التمتع بالحماية القانونية والاجتماعية والتربوية لآبائهم ولا هم قادرون على ان يحيوا حياة طبيعية لان المجتمع يزدريهم ولا يعترف بهم قانونيا. وبالتالي سيكونون في وضعية فريدة واستثنائية فلا هم بحالات اجتماعية معلنة وصريحة نظرا لوجود أوليائهم ولا هم يتمتعون بوضعية قانونية واجتماعية واضحة ومريحة وبالتالي يمكن أن يتحولوا مع الزمن إلى قنابل موقوتة في وجه هذا المجتمع إلا في وضعية واحدة وهو أن يتجرأ أولياؤهم على تخطي وضعية الزواج العرفي إلى الزواج المدني المعترف به قانونيا. الزواج العرفي ضرب لمكتسبات المرأة وضرب لمنع تعدد الزوجات الزواج العرفي يطرح مشاكل عديدة .. وليس هناك أرقام دقيقة لتحديد الظاهرة أو معرفة أسبابها هذا ما قالته مريم طنقور مديرة العلاقات مع المواطن بوزارة المرأة ولاحظت بان المتضررات أنفسهن يمتنعن عن الحديث في هذا الموضوع فصحيح انه انتشر داخل الجامعات ووسط الأحياء الشعبية حسب ما نقرأه في وسائل الإعلام وحتى في شبكات التواصل الاجتماعي "الفايسبوك" وهو أمر حسب رأيها يحلله الشباب في إطار "ممارسة للحرية الجنسية". وقالت طنقور أن تفشي ظاهرة الزواج العرفي هو ضرب لمكاسب المرأة من جهة وازدياد للأمهات العازبات اللاتي لا تتمتعن بأي حقوق مثلما هو موجود في الدول الأوروبية لأننا في مجتمعنا نربط الأخلاق والشرف بالقيمة الاجتماعية على عكس الرجل الذي ليس له أي تبعية اجتماعية أو أخلاقية. ونتيجة لذلك فالأطفال الذين يولدون خارج إطار الزواج يعدون أطفالا غير شرعيين وتنجر على ذلك مضاعفات نفسية واجتماعية.. وحتى وان تم إثبات النسب في صورة اعتراف الاب بالابناء فإنهم يتمتعون بالنفقة ولكنهم محرومون من الميراث. إضافة إلى أن الزواج العرفي هو ضرب لقانون منع تعدد الزوجات ومظهر من مظاهر القبول بالأمر الواقع والتعايش معه خاصة بعد أن اعتاد المجتمع التونسي بصورة العائلة الواحدة. معالجة الظاهرة من بين الحلول التي قدمتها مريم طنقور وجوب اهتمام مركز البحوث والإعلام حول المرأة (الكريديف) بهذه المسالة وإعطائها الأهمية اللازمة وتجنيد فرق للبحث والتحسيس بخطورة الظاهرة من اجل حماية مكتسبات المرأة من ناحية وضمان استقرار المجتمع من ناحية أخرى. وأجمعت عدة آراء على وجوب تدخل المجتمع المدني والحقوقيين حتى يقفوا صفا واحدا للحد من هذه الظاهرة الخطيرة من خلال القيام بندوات تحسيسية داخل الجامعة ودور الثقافة ودور الإعلام وتكثيف المداخلات لرجال القانون وعلماء الاجتماع لتحليل الظاهرة.
