◄ تسريب وثيقة ملاحظات أولية لدائرة المحاسبات.. رافقته عملية تشويه وتشويش ممنهجة على الهيئة للقدح في نزاهتها فند السيد كمال الجندوبي رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تهمة إهدار المال التي وجّهت إلى الهيئة، وقال إن تلك التهمة كان الهدف منها المسّ والقدح من نزاهة الهيئة فى العمل الذي قامت به. وأفاد خلال ندوة صحفية عقدتها الهيئة أمس بمقر الهيئة الفرعية للانتخابات بتونس 1، أن تكلفة انتخابات 23 اكتوبر لم تكلف المجموعة الوطنية اموالا باهضة، وكانت الأقل كلفة مقارنة بالدول التي مرّت بانتقال ديمقراطي. وأكد أن كلفة الناخب التونسي قدرت ب 4800 مليم فقط، وإذا ما اضيف اليها منحة أمل لأعوان التسجيل، وتسخير الجنود، ومصاريف أخرى تصل إلى 6 دنانير أي حوالي 4 مليون دينار. وأوضح أنه بالمقارنة مع كلفة الناخب الواحد في الدول الديمقراطية التي تمر بوضع عادي تتراوح بين 1 و3 دولارات، وفي الدول التي شهدت انتخابات في مرحلة الانتقال الديمقراطي ما بين 3,5 و7,5 دولار. وهو ما يؤكد ان تونس حققت أقل كلفة للانتخابات رغم الطابع الاستعجالي الدي نظمت فيه الانتخابات مقارنة بالدول التي مرت بحالة انتقال ديمقراطي، وقال إن ميزانية الهيئة المقدرة ب37 مليارا، لم تتجاوز 0,2 بالمائة من ميزانية الدولة لسنة 2011. في حين أنها مكنت على حد قوله "من تحقيق تواصل الدولة والتداول السلمي على السلطة وفي توفير الاستقرار السياسي.." ونفى أن تكون الهيئة أنفقت أكثر من المبالغ التي رصدت لها. وقال :" نحن هيئة عمومية لكن التعامل معنا يتم بطريقة تنبئ بعدة مخاطر"، مشدّدا على نظافة يد كل من عمل بالهيئة وتطوّع لإنجاح انتخابات 23 اكتوبر وقال:" كل اعضاء الهيئة او موظفيها تجندوا لخدمة الشعب وإنجاح الانتخابات وكان حب تونس الوازع الوحيد الذي دفعهم للقيام بذلك". مذكرا بأن جميع من تبقى من أعضاء الهيئة المركزية وبعض أعضاء الهيئات الفرعية يعملون بتطوّع دون مقابل منذ قرابة السنة، محذرا أن المصاريف المتبقية للهيئة لا تكفي لخلاص أجرة شهر لحوالي 100 من الحراس وعمال التنظيف، محمّلا الحكومة مسؤولية حماية مقرّات الهيئة ومحتوياتها والأرشيف الذي تحتويه. رد على ملاحظات دائرة المحاسبات وأكد الجندوبي أن الهيئة حرصت على إتمام الإجراءات طبقا لقانون الهيئة ولدائرة المحاسبات، وأعلن أن الهيئة تولت الرد على ملاحظات التقرير الأول لدائرة المحاسبات الصادر بتاريخ 4 ديسمبر المنقضي الذي تضمن 176 ملاحظة. مشفوعا بالوثائق والمؤيّدات لصرف النفقات. ثم ستتولى دائرة المحاسبات موافاة الهيئة بتقرير تأليفي بعد درس كل الملاحظات ثم تعقيبا على ذلك تبدي الهيئة ملاحظاتها على التبرير قبل عرض التقرير على جلسة عامة للدائرة لاعتماده ونشره في الرائد الرسمي. تشويش ولاحظ الجندوبي ان عملية الرقابة التي تمت على مصاريف الهيئة "رافقها عملية تشويش وتشويه ممنهجة مما استجوب على الهيئة الحالية للانتخابات إعلام الرأي العام بخصائص العملية الرقابية وتقدّمها". وقال إن من بين عناصر التشويش تعمد بعض الجهات -دون أن يسميها- تسريب وثيقة أولية ليس لديها أي قيمة رسمية تم ّعرضها في جلسات حزبية داخل التحالف الحاكم، وتم ّتداولها في مجلس الوزراء..وذلك في مواقع الاتصال الاجتماعي وتمّ الاستدلال بمضمونها وتوظيفها في اتجاه ما قال إنها "حملة ممنهجة ضد الهيئة". العيوني والحملة الممنهجة وبيّن كيف ان تصريحات المحامي فتحي العيوني حين صرح خلال برنامج بث على قناة التونسية يوم 10 نوفمبر التي قال إنه سيرفع قضية ضد الهيئة في وقت يناقش فيه المجلس التأسيسي مشروع قانون الهيئة الجديد، غذت حملة ممنهجة ضد الهيئة واتهمها باطلا أنها بدّدت المال العمومي.. مشيرا إلى أنه تم فعلا رفع قضايا ضد الهيئة، وتعهّد بها وكيل الجمهورية وصدر قرار بفتح بحث تحقيقي..وتم اعتماد الملاحظات الأولية لدائرة المحاسبات كتقرير أولي. وقال :" لا وجود لجرائم لكن النيابة العمومية ستبحث عنها لعلها تجدها والحال ان دائرة المحاسبات لم تنه اعمالها كما ان الدائرة ومندوب الحكومة العام بها هما المخوّلان برفع الأمر للقضاء في حال اكتشاف تجاوز او جريمة". وقال إن الهيئة قدّمت هي الأخرى قضية ضد العيوني بصفته الشخصية من اجل الثلب واقتراف جرائم ونسب تهما ضد موظف عمومي دون مؤيدات، كما تولت الهيئة رفع قضية ثانية بخصوص تسريب الوثيقة الداخلية لدائرة المحاسبات غير المعدة للنشر. ولاحظ في هذا السياق أن الاستثمار في الديمقراطية بما يعنيه من احترام لارادة الشعب وتحقيق التداول السلمي على السلطة وتحقيق الاستقرار السياسي وبناء المؤسسات..يتطلب "عدم توظيف الهيئة المستقلة للانتخابات أو تشويهها وتوفير الحماية القانونية والادارية لها حتى تقوم بدورها كحكم لا كوسيط". ودعا الجندوبي الى ضرورة "ارساء ثقافة الهيئات المستقلة" في المسائل الحساسة التي تقتضي الابتعاد عن التأثيرات الحزبية أو الحكومية وتكريس المهام التعديلية باعتبارها السبيل الوحيد لتحقيق التوازن بين الوظائف الحساسة بالبلاد، مشيرا إلى اهمية وضع تصورات جديدة وروية واضحة لرقابة ملائمة لهذا الإطار المؤسساتي الجديد يأخذ في الاعتبار كل هذه المعايير ". حسب تعبيره. يذكر ان ملاحظات دائرة المحاسبات توزعت حسب ما ورد في التقرير الأولي على 15 ملاحظة تعلقت بالتنظيم الاداري والمالي، 52 ملاحظة تهم التصرف في المواد البشرية، 90 ملاحظة تهم التصرف في الشراءات، 6 تعلقت بالهيئات الفرعية بالخارج، و13 بالقوائم المالية. علما ان المرسوم المحدث للهيئة اعفاها من الرقابة المسبقة ومن الأحكام المتعلقة بالصفقات العمومية. حسب ما أكده الجندوبي. وعن التصرف المالي للهيئة، أشار إلى ان اهم نتائج القوائم المالية توزعت كالتالي: نفقات الاقتراع والفرز 26 بالمائة، نفقات اللوجستيك 14 بالمائة، نفقات اعداد السجل الانتخابي 15 بالمائة، منح اعضاء الهيئة 13 بالمائة، اعباء الأعوان 9 بالمائة، نفقات الحملة الإعلامية والتحسيسية 10 بالمائة، اعباء الاستغلال الأخرى 7 بالمائة، نفقات التكوين 2 بالمائة، ونفقات الترشح 3 بالمائة. ولاحظ الجندوبي أن الهيئة ادرجت فاتورة التلفزة الوطنية، وفاتورة خاصة بالدفاع الوطني، وهي فواتير لم يكن مبرمجا خلاصها. وتساءل: "هل ان الدولة تدفع فاتورة التلفزة لتغطية انشطة الحكومة والمجلس التأسيسي مثلا"؟.
