"تضمن الدولة الحق في الثقافة لكل مواطن وتشجع الدولة الإبداع الثقافي وتدعم الثقافة الوطنية في تنوعها وتجددها بما يكرس قيم التسامح ونبذ العنف والانفتاح على مختلف الثقافات والحوار بين الحضارات وتحمي الدولة الموروث الثقافي وتضمن حق الأجيال القادمة فيه". هذا فحوى الفصل 41 من مسودة مشروع الدستور الذي اثار جدلا واسعا بين النخبة المثقفة واعتبر اغلب المثقفين انه تكريس للدكتاتورية الناشئة وتهديد لحرية الإبداع والتعبير لدى الفنان التونسي خاصة وأن بعض الوجوه الفنية تعرضت للاعتداءات ووقفت أمام القضاء بتهم تندرج ضمن الحق العام رغم أن ما قدمته إليه هو مجرد ممارسة لفنها دون قيود. في هذا الإطار، كشفت عضو المكتب التنفيذي لنقابة المهن الدرامية الممثلة ريم الحمروني، أن تمرير هذا المضمون في الفصل 41 لا سبيل إليه خاصة وأن تونس في مرحلة ثورية ولن ترضخ لكل من يحاول إعادة النظام الدكتاتوري وبينت محدثتنا أن الهيكل الذي تمثله يلتقي دوريا مع غيره من النقابات الفنية لمتابعة هذه المسألة والاطلاع على كل المقترحات حيث سبق و أن قدمت نقابة المهن الدرامية مشروعا يقترح مطالب النخبة المسرحية فيما يخص دسترة الحقوق الثقافية. ولعل حرية الإبداع دون قيد أو شرط هو أهم ما جاء في هذه المقترحات إلى جانب اعتبار الثقافة حقا لكل مواطن. من جهته عبّر الفنان لطفي العبدلي عن استيائه من محاولات تقييد الحريات في تونس خصوصا بعد الممارسات التي تعرض لها شخصيا في عروضه الفنية أو بسبب مواقفه السياسية وآخرها استدعاؤه للتحقيق على خلفية جداله مع وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو في برنامج "بلا مجاملة" واتهامه من قبل المحامي فتحي العيوني بالقيام بإشارة غير أخلاقية رغم أن فيديو البرنامج ينفيها وهو ما جعل الفنان لطفي العبدلي يقرر مقاضاة العيوني. ولعل اشتغال المجلس التأسيسي على مسودة مشروع الدستور منذ فترة تتجاوز السنة والنقاشات الحادة التي يعيشونها يوميا خصوصا في المسائل المتعلقة بالحقوق الثقافية جعل عديد المهتمين بالشأن الثقافي يخشون عودة الدكتاتورية وفرض رقابة غير مباشرة على أعمالهم الإبداعية. ومن بين الفنانين الضحايا الذين اعتقدوا أنهم يمارسون الفن فوجدوا أنفسهم أمام القضاء بتهم مخالفة قانون الطوارئ والكتابة على عقارات عمومية دون رخصة ونشر أخبار زائفة من شأنها تعكير النظام العام كما حدث مع مجموعة "زواولة الفنية"، التي عبّرت عن مشاغل عديد الشباب وفناني "غرافيتي" على جدران عمومية. وهي ظاهرة انتشرت في تونس بعد الثورة وأنتجت عديد اللوحات الفنية وفي هذا السياق بين محامي "زواولة" رياض الفرحاتي ل"الصباح" أن مثل هذه التهم تعوق عمل الفنان وتهدد حقه في إبداع حرّ لكنه من ناحية أخرى، نفى أن تكون الاتهامات الموجهة للثنائي "زواولة" شاهين بالريش وأسامة بوعجيلة ممنهجة أو ان يكون قد تم استهدافهما من قبل السلطة خلال احتاجات مدينة قابس في نوفمبر الماضي. ويبقى الخيار بين حرية الإبداع المطلقة أو تقييدها ببعض الضوابط الأخلاقية والاجتماعية محل نقاش إلى اليوم بين السياسيين والفاعلين في المشهد الثقافي ممّا أدى الى توتر وتعثر في الحوار بين السلط الرسمية والنقابات الفنية من ناحية وإلى حالة من الإحباط تخيم على صناع الفن والفكر في بلادنا من ناحية ثانية وهو ما انعكس على مردودهم الثقافي في مرحلة ثورية حبلى بالأفكار والمادة الاجتماعية ثرية ودافعة للإبداع.