نظرت خلال الأسبوع الجاري الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية في قضية شملت الأبحاث فيها ابن شقيق المخلوع عادل ابن المهدي بن علي و3 متهمين آخرين أحضروا بحالة ايقاف من أجل حمل ومسك سلاح ناري من الصنف الثاني بدون رخصة والمشاركة في ذلك وأجلت التصريح بالحكم فيها الى جلسة 22 جانفي الجاري. وخلال جلسة المحاكمة نفى 3 متهمين في القضية التهم المنسوبة اليهم وذكر أحدهم أنه بعد اندلاع ثورة 14 جانفي 2011 بأيام وأثناء تحوله الى مقر عمله بالضيعة الفلاحية التابعة لعادل المهدي بن علي باعتباره يعمل كتقني سامي طلب منه الحارس الليلي أن يتولى تسليم"أمانة" وهي عبارة عن كيس بلاستيكي لم يتثبت من محتواه في بادىء الأمر وطلب منه تسليمه الى عادل بن علي ولكن أثناء عودته الى مقر اقامته بالمرسى وتحديدا أثناء الطريق تفطن الى أن الكيس يحتوي على مسدس ناري ومجموعة من الطلقات فأخفاه بمنزله دون علم زوجته. كما أكد المتهمون الثلاثة أن المسدس تابع لعادل بن علي ولكن باستنطاق هذا الأخير نفى التهمة المنسوبة اليه وأكد أنه لا علم له بالمسدس الناري الحربي الذي يحتوي على 5 طلقات ولم يسبق أن امتلكه ونفى أن يكون قد هاتف ليلة اندلاع الثورة أحد المتهمين معه في القضية وطلب منه الاحتفاظ بالمسدس كما نفى أن يكون أمره بتسليم المسدس للحارس الليلي لاستعماله في حماية ممتلكاته وذكر أن التهمة كيدية. كما علمت "الصباح" أنه أثناء نقل عادل ابن المهدي بن علي الى سجن ايقافه بالسجن المدني بمرناق تعرض الى مضايقة وتهديد من قبل بقية المتهمين وقد تقدم من داخل سجنه بشكاية الى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية ضد المتهمين الثلاثة المحالين معه في نفس القضية ذكر فيها أنه بعد مثوله وبقية المتهمين المحالين معه في القضية أمام المحكمة تم اركابهم سيارة معدة لنقل الموقوفين وفي الأثناء تعرض الى الاعتداء بالعنف اللفظي والشتم من قبل بقية المتهمين المحالين معه في القضية كما وقع تهديده وباتت حياته العائلية وسلامته الجسدية مهددة وطلب تبعا لذلك فتح تحقيق ضد بقية المتهمين من أجل الشتم والقذف والتهديد الواقع من طرف متهم على متهم آخر موقوف بنفس السجن وفي نفس القضية.
