واصلت أمس الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف العسكرية بتونس النظر في قضية شهداء تالةوالقصرين والكاف وتاجروين والقيروان وقد قسمت الإستنطاقات الى حصتين صباحية ومسائية وأحضر المتهمون الموقوفون وحضر المحالون بحالة سراح فيما بقي المتهم زين العابدين بن علي محالا بحالة فرار. وحضرت هيئة الدفاع عن المتهمين الى جانب القائمين بالحق الشخصي كما حضر ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الداخلية. وحضر الجلسة عدد هام من عائلات الشهداء والجرحى وقررت هيئة المحكمة مواصلة استنطاق المتهمين وكانت استنطقت في جلسة سابقة متهمين اثنين وهما أيمن الكوكي (مفتش شرطة) بمنطقة تاجروين ووسام الورتتاني (رئيس منطقة الشرطة بحي النور)، وقد استنطقت أمس كل من المتهمة ربح السماري مساعدة رئيس مركز الأمن بتالة سابقا التي أنكرت التهم المنسوبة إليها وأكدت على أنها لم تشارك في قمع المتظاهرين أو قتلهم كما نفى المتهم وائل الملولي الذي حكم عليه بعدم سماع الدعوى في الطور الابتدائي ما نسب إليه مشيرا إلى أنه لم يشارك في قمع المتظاهرين ولم يتحوز بسلاح ناري ورغم مواجهتهما بشهادات بعض الشهود وبعض القرائن غير أنهما أصرا على أن التهم كيدية ولا أساس لها من الصحة. وخلال الفترة المسائية فقد تم استنطاق المتهم خالد بن سعيد الذي حكم عليه بعدم سماع الدعوى أيضا في الطور الابتدائي وقد أنكر هو الآخر ما نسب إليه وقال إنه لم يقمع المتظاهرين ولم يطلق عليهم الرصاص، وشهدت الفترة المسائية من المحاكمة انسحاب عائلات شهداء القصرين من قاعة الجلسة وقد عبروا عن استيائهم من أحد محاميي الدفاع وقالوا إنه هو من كان يسير الجلسة وليست المحكمة. ومن جهتها قررت هيئة المحكمة تأجيل القضية الى موعد لاحق لمواصلة استنطاق المتهمين كما لاحظت أنها ستخصص جلسة لاستنطاق الإطارات الأمنية على غرار جلال بودريقة والعادل التيويري ووزير الداخلية السابق رفيق بلحاج قاسم ومدير الأمن الرئاسي في عهد المخلوع علي السرياطي. ويذكر أن أحداث الثورة بالقصرينوتالةوتاجروين والقيروان خلفت 21 شهيدا فيما أصيب أكثر من 600 شخص بجروح متفاوتة وبعد ماراطون من الجلسات والمرافعات قضت المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بالكاف بإدانة الرئيس السابق مدى الحياة من أجل القتل العمد مع سابقية القصد والمشاركة في القتل العمد مع سابقية القصد وبسجن رفيق بلحاج قاسم مدة 12 سنة وسجن المديرين العامين جلال بودريقة ولطفي الزواوي وعادل التويري مدة 10 سنوات فيما برأت ساحة مدير الأمن الرئاسي سابقا علي السرياطي ووزير الداخلية السابق أحمد فريعة والمنصف العجيمي مدير وحدات التدخل سابقا وبعض الإطارات الأخرى.
