اصدرت هيئة الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية مساء اول امس حكمها في قضية اقتحام محكمة الناحية بمنزل بوزلفة والتي تورط فيها 5 متهمين وقضت بعد المفاوضة بادانة جميع المتهمين وسجن المتهم الرئيسي 3 سنوات و11 شهرا وسجن الثاني عامين وقضت في شأن الموظف والمرأة بالسجن 8 اشهر وقررت غيابيا سجن المتهم الفار عامين مع النفاذ العاجل. وقد جدد اربعة من المتهمين مثولهم موقوفين امام انظار الهيئة لمقاضاة المتهم الاول من اجل تهم هضم جانب موظف من النظام العدلي الواقع بالجلسة بالقول والتهديد بما يوجب عقابا جنائيا والاعتداء على الاخلاق الحميدة بالقول وحمل ومسك سلاح ابيض بدون رخصة والتهديد بسلاح ويقاضى المتهم الثاني من اجل تهمة هضم جانب موظف من النظام العدلي الواقع بالجلسة بالقول وتقاضى المتهمة من اجل تهمة اعانة شخص على التخلص من تفتيش السلطة العمومية في حين يقاضى المتهمان الرابع والخامس واحدهما موظف من اجل تهمة اخفاء شخص مع علمهما بأنه ارتكب جنحة تستوجب العقاب بالسجن مدة عام طبق احكام الفصول 126 و222 و226 مكرر و223 ق.ج وقانون 12 جوان 1969 وامر 9 جويلية 1942 علما وانه قد تمت احالة المتهم الخامس بحالة فرار. مطالبة بالبراءة وفي جلسة المحاكمة تمسك المتهمون بأقوالهم المسجلة عليهم لدى قلم التحقيق والتي نفى فيها المتهم الاول ان يكون خطط لارتكاب العملية وان ما حصل كان نتيجة انفعاله ونظرا لحالة السكر التي كان عليها كما نفى استعماله اي سلاح داخل قاعة الجلسة او بهو المحكمة ولاحظ ان اشهاره للسكين كان خارج المحكمة ونفى تحوزه على قارورة غاز مشل للحركة واضاف ان المتهمة ساعدته على الهروب من تلقاء نفسها دون ان يهددها بسكين كما نفى علم الموظف بما ارتكبه عندما توجه اليه بمنزله اما المتهم الثاني فقد انكر التهمة المنسوبة اليه وكذلك المتهمة الثالثة التي افادت ان المتهم الاول فاجأها بركوبه خلفها على متن دراجتها النارية وتهديده اياها بنقله وابعاده عن المكان الذي كان فيه اما الموظف فقد تمسك بالبراءة وقد تراجع جملة المتهمين في اعترافاتهم المسجلة عليهم لدى الباحث المناب والتي اوردناها كاملة حال وقوع الحادثة. وباعطاء الكلمة للسان الدفاع رافعت محامية في حق المتهم الرئيسي فأكدت على وجود خلل في الاجراءات باعتبار انه لم يقع مكافحة موكلها بالشهود كما صادقت على اقوال منوبها خلال التحقيق واوضحت انه بتاريخ الواقعة دخل فعلا للاستفسار عن قضية النفقة التي رفعتها ضده زوجته وكان في حالة سكر مطبق وقد غادر المحكمة بسرعة دون استعمال السلاح او الغاز المشل للحركة ولاحظت انه عندما استل السكين كان خارج المحكمة ولم يهدد بها اي شخص وانما هدد والدته بالاعتداء بها على نفسه وتبعا لذلك طلبت المحامية البراءة لموكلها في تهمتي الاعتداء على الاخلاق الحميدة والتهديد بما يوجب عقاب جنائيا واعتبارهما مندمجتين في التهمة الاولى كما طلبت كذلك البراءة في تهمة مسك وحمل السلاح لانه لم يتم حجز السكينين ولعدم ثبوت التهمة وعدم توفر اركانها اما في خصوص تهمة هضم جانب موظف فقد طلبت التخفيف على منوبها فيها ورافع محاميان في حق المتهمة فأكدا على ان التهمة مجردة في حق موكلتهما باعتبار وجود شهادات تثبت نقلها له على متن دراجتها تحت طائلة التهديد بسكين واضافا انه لا يمكن الاخذ بتصريحات المتهم الرئيسي لادانة منوبتهما باعتباره متهما وركزا على ان منوبتهما لم تكن تعلم ان المتهم الرئيسي محل تفتيش وطلبا البراءة لمنوبتهما لانتفاء ركن العلم وتوفر عنصر الاكراه. ورافع محام في حق الموظف المتهم فابرز وجود نقص في الابحاث وانتفاء الاركان القانونية للتهمة وخاصة منها ركن العمد واوضح بأن عملية الاخفاء تستوجب ركن الاستمرار في حين ان المتهم الرئيسي لم يبق سوى وقت وجيز لدى منوبه وتبعا لذلك طلب البراءة لموكله وادلى بشهادات تثبت تفاني موكله في اداء عمله والقيام بواجبه. وكنا انفردنا بمتابعة كامل مراحل البحث في هذه القضية التي شدت انتباه الرأي العام لانها من القضايا النادرة التي لم تشهدها اروقة المحاكم منذ سنين وللتذكير بأطوارها فقد جدت صبيحة يوم 25 ماي 2007 وانطلقت الابحاث فيها على اثر ورود برقية من قاضي محكمة الناحية بمنزل بوزلفة الى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية مفادها انه اثناء تسييره اللجسة فوجئ قاضي الناحية بالمتهمين الاول والثاني يقتحمان قاعة الجلسة من الباب المخصص لدخول المحامين وكانا يتوجهان للقاضي فاعترضهما عون امن عندها تلفظ المتهم الاول بعبارات فيها اعتداء على الاخلاق الحميدة وكررها عدة مرات عندها رفع قاضي الناحية الجلسة وقد تمكن المتهم الاول من الفرار على متن الدراجة النارية التابعة للمتهمة التي تولت نقله من المكان ثم اختبأ لدى المتهمين الرابع والخامس قبل ان يسلم نفسه للسلطات وكانت القضية قد اكتست صبغة جنائية في بداية الابحاث على اعتبار ان المتهم قد اخرج السلاح داخل فضاء المحكمة ولكن مع ختم البحث فيها اتضح بأن المتهم الرئيسي لم يبرز السلاح عند اقتحامه للجلسة وداخل المحكمة وبالتالي تم تجنيح التهم في حق جملة المتهمين علما وانه تم حفظ التهمة في حق المتهم السادس لعدم كفاية الحجة. وبعد استيفاء اطوار المحاكمة الابتدائية بصدور الاحكام سالفة الذكر من المنتظر ان يتم الطعن في هذه الاحكام بالاستئناف لينطلق طور جديد من المحاكمة.
