- الزواج العرفي، المطالبة بتعدّد الزوجات وتجاوز "التحريم" القانوني لما "حلّله" الشرع، والفصل بين الجنسين في وسائل النقل العمومي وحتى في مقاعد الدراسة، انتشار ظاهرة النقاب رغم الاختلاف الفقهي باعتباره واجبا شرعيا،الاستعاضة عن جبة "الزواتنة" بالقميص الأفغاني، التبشير بعودة التعليم الزيتوني ليزاحم العلوم الصحيحة ويحصر مناهج التعليم في العلوم الدينية والفقهية،المطالبة بأن يكون يوم العطلة الأسبوعية يوم الجمعة عوض يوم الأحد،الاعتداءات التي تتعرّض لها الزوايا ومقامات الأولياء الصالحين بدعوى اجتثاث طقوس الشرك "الصوفي" الذي يمارس في الأضرحة،الدعوة إلى الجهاد كفرض عين على كل مسلم، انتشار التنظيمات الجهادية والسلاح في البلاد، استمرار الجدل في الدستور حول الشريعة وثوابت الإسلام.. هذه بعض الأفكار التي لم نعهدها في المجتمع التونسي لكنها باتت موجودة، مبشّرة بثقافة وعادات وتقاليد جديدة تهدف إلى إرساء تراكم حضاري يساعد على تغيير ملامح المجتمع وإعادة تنمطيه وفق رؤى وتصورات "مستوردة" أساسا من "الشرق الحائر". الزواج العرفي في تونس "الجنس الحلال" للتحايل على منع تعدد الزوجات أكّدت دراسة أعدّها مجموعة من طلبة المرحلة الثالثة ونشرتها بعض المواقع و الإذاعات الخاصّة،وشملت 5 كليات أن هناك من 700 إلى 800 حالة زواج عرفي في صفوف الطلبة وذكرت الدراسة أن هذا الزواج انتشر بنسبة 80 بالمائة في صفوف الطلبة السلفيين وبنسبة 20 بالمائة في صفوف الطلبة المتعاطفين معهم وذلك عبر عينات من الطلبة وقع استجوابهم في هذه الدراسة... موضوع الزواج العرفي شغل منذ أشهر الرأي العام لاختلاف الآراء حوله فبين من يعتبره نكوص عن أهم مكسب تمتّعت به المراة التونسية وهو قانون الأحوال الشخصية الذي منع تعدّد الزوجات بنص قانوني صريح وبين من اعتبره لا يتناقض مع روح الشريعة وهو ردّ فعل طبيعي على التحريم القانوني لما حلّله الشرع وهو تعدّد الزوجات.. وقد أثار التصريح الدي تناقلته وسائل الإعلام عن وزيرة المرأة سهام بادي تقول فيه أن الزواج العرفي "حرية شخصية" جدلا كبيرا في الأوساط الحقوقية والتقدمية ،ورغم أن الوزيرة تراجعت في وقت لاحق عن هذه التصريحات التي "أُسيئ فهمها"، على حدّ تعبيرها، وصحّحتها بتصريحات أخرى أكدت فيها أن الزّواج العرفي "غير جائز شرعا وقانونا"، إلا أن الجدل حول الموضوع تواصل سيما تأكيد العديد من التقارير الإعلامية المحلية والأجنبية عن "تفشّي" هذه الظاهرة وانتشارها في أوساط الطلبة خاصّة وكذلك في بعض الأحياء الشعبية.. الزواج العرفي من الظلمة الى «النور» يرى ملاحظون أن الزواج العرفي ليس بدعة ما بعد الثورة بل فقط مرّ من الطابع السرّي والكتمان الشديد في النظام البائد الى طبيعته العلنية اليوم وأصبحت اليوم هناك شريحة اجتماعية تدافع عنه في العلن خاصّة من أنصار وشباب التيار السلفي المتأثرين بالأفكار الوهابية المنتشرة في الخليج العربي والتي لا ترى حرجا أخلاقيا او شرعيا في التزوّج على هذه الصيغة أو حتى التزوّج بأكثر من واحدة..لذلك اجتاح هذا النوع من الزواج الجامعات التونسية التي تشهد بدورها تغلغلا للتيار السلفي. وقد نشر موقع "دويتشة فيلة" تقريرا حول هذه الظاهرة ذكر فيه أن الزواج العرفي انتشر بعد الثورة في الجامعات التونسية في صفوف طلبة يعتنقون أفكارا دينية معيّنة ويريدون ممارسة "الجنس الحلال". وأشار الموقع إلى أنه "ليس بوسع أي جهة تحديد حجم هذا الانتشار لأن الطلبة المتزوجين عرفيا يحيطون زواجهم بسرية تامة خوفا من وقوعهم تحت طائلة القوانين أو من افتضاح أمرهم لدى عائلاتهم التي لا تعلم بزواجهم". ويبقى الزواج العرفي من الظواهر "الغريبة" التي بدأت تجتاج المجتمع وتغيّر ملامحه وذلك تحت وطأة الأفكار الدينية الوهابية خاصّة والتي اخترقت مجتمعنا وتغلغلت في أوساط الشباب المتديّن خاصّة.
الجبة والسفساري "في مواجهة" النقاب والقميص أثارت ظاهرة النقاب الكثير من الجدل وردود الأفعال المتباينة ،ووصل الأمر حدّ التسبّب في أزمات داخل بعض الجامعات كجامعة منوبة التي ما تزال تداعياتها متواصلة الى اليوم وقبلها جامعة الآداب بسوسة والتي أدّت الى أعمال عنف حينها، بعد اقتحام الحرم الجامعي من طرف عناصر منسوبة للتيار السلفي .. وينقسم الشارع التونسي عندما يتعلّق الموضوع بهذا الزي ففي حين يدافع عنه أنصاره سواء من منظور شرعي ملزم أو انطلاقا من منظور حقوقي يرى بحرية كل فرد في ارتداء الزي الذي يناسبه الاّ ان بعض التونسيين يرون أن المذهب المالكي المعتدل والذي تتبعه البلاد منذ قرون لا يتوافق مع النقاب و يعتبرون أن هذا الزيّ الأسود الذي يغطّي كامل جسد المرأة باستثناء عينيها هو مظهر دخيل على العادات والتقاليد التونسية. ورغم أنه لا يمكن تحديد وبدقة عدد المنقبات في تونس الاّ ان المراقبين يؤكدون ان عددهن لا يتجاوز عشرات المئات في كامل البلاد وهي ظاهرة تبقى مرتبطة بالتيار السلفي الذي يعتبر هذا اللباس واجبا شرعيا يجب أن تتقيّد به المرأة. "هوية وافدة".. ويرى «المناوئون» للنقاب أن التونسيات لسن مضطرّات للتشبّه ببلدان خليجية او بلدان آسيا الوسطى كأفغانستان والباكستان في لباسهن فلدينا في موروثنا الحضاري والتاريخي الألبسة التي تتماشى مع هويتنا وثقافتنا كالسفساري الذي يستر الجسد ويتوافق مع مقتضيات الشرع وبالنسبة للرجل نجد الجبة التونسية -الزيتونية والتي يستعيض عنها البعض بالقميص الأفغاني. في حين تصرّ الطالبات المنقبات والتلميذات المنقبات -واللواتي يخضن "حربا "ادارية للسماح لهن بالدراسة بالنقاب -أنهن يتمسّكن بارتداء النقاب ويدافعن عليه احتراما للشريعة وليس لمجرّد التمسّك بالحرّية الشخصية وهذا الرأي يتبناه أيضا ويدافع عنه زعماء السلفية كأبو عياض والخطيب الادريسي. ويظلّ موقف حركة النهضة الحاكمة وذات المرجعية الاسلامية، مدافعا وداعما للنقاب رغم عدم تبنيها للرأي الفقهي الذي يراه فريضة،ولكن رغم ذلك تواجه المنقبات صعوبة في الدراسة خاصّة ويواجهن كذلك صعوبات في الاندماج الاجتماعي ناهيك وان الكثير من التونسيين يرون أن النقاب والقميص يمثلان اعتداء على هويتنا المتمثّلة في السفساري والجبة التونسية.
تقرير لمعهد الاقتصاد والسلام الدولي يكشف تونس في المركز 53 من ضمن 158 مهددة بالإرهاب الكلايشنكوف ب15 دولارا في السوق السوداء !!! كشف تقرير مؤشر السلام العالمي السنوي والصادر عن معهد الاقتصاد والسلام العالمي وقد نشر أواخر ديسمبر الفارط أن تونس تحتل المركز 53 من حيث تأثير الارهاب وتصنيفها من حيث مؤشر السلام في العالم من ضمن 158 بلدا، وهذا التقرير يصنف 158 بلدا على أساس عدد الهجمات الإرهابية وعدد القتلى والإصابات الناجمة عن الإرهاب بالإضافة إلى الأضرار المادية المقدّرة. بعيدون عن مؤشر السلام العالمي وتتصدر الجزائر كالعادة البلدان المغاربية باعتبارها البلد الأكثر تأثرا بالإرهاب حيث حلت بالمركز 15 عالميا حسب هذا التقرير فيما صنّفت المغرب في المركز40 عالميا والثاني مغاربيا من حيث تأثير الإرهاب، تليها تونس في المركز 53 وليبيا في المركز 93 بالنظر إلى تنامي الإرهاب في هذا البلد الذي يشهد اضطرابات داخلية وانفلات في مسك السلاح الذي أصبح في متناول كل المواطنين. ويشير التقرير أن المعطيات التي اعتمدتها الدراسة وقع جمعها في 2011 لكنها لا تعكس التدهور الأمني الأخير الذي شهدته ليبيا أو مالي. ويؤكد التقرير أن أكثر من 7000 شخص قتل جرّاء العمليات الإرهابية في 2011. وأصيب 14 ألف شخص في الهجمات الإرهابية خلال سنة واحدة كما كشف التقرير أنه خلال العقد الماضي شهد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أكبر عدد من الوفيات بسبب الإرهاب. ويرتكز مؤشر السلام العالمي السنوي التابع لمعهد الاقتصاد والسلام عند قياس معدلات السلام في 158 دولة باستخدام 23 مؤشرا مختلفًا كالإرهاب السياسي والنزاعات الداخلية والجريمة ومعدلات البقاء في السجون والعلاقات مع الدول المجاورة والنفقات العسكرية، وصادرات الأسلحة. يستطيع المؤشر أن يظهر ما هي العناصر المشتركة بين أكثر بلديْن مسالمين في العالم هما إيزلندا والدانمارك وما هي العناصر المشتركة بين الصومال وأفغانستان اللتين تمزقهما الحروب واللتين صنفهما تقرير عام 2012 على أنهما الأقل سلاما في العالم. تونس.. منطقة عبور للسلاح وخلال الانفلات الأمني الذي شهدته البلاد بعد الثورة، وعدم تعوّد القيادات الأمنية والعسكرية على مجابهة مثل هذه الأزمات بالإضافة إلى تهاوي أجهزة الدولة في ليبيا وانتشار المجموعات المسلحة، والسلاح الذي تسلل الى داخل البلاد عبر الحدود المترامية بالإضافة إلى خروج جهاديين تونسيين من السجن وعودة بعضهم من المهجر شجّع على تركيز "خلايا" جهادية في تونس.. ولعلّ عملية طريق قابس الأخيرة والتي شكّلت صدمة لدى الرأي العام أبرزت بما لا يدع مجالا للشك أن ظاهرة السلاح تفشت في البلاد ويجب التعامل معها بحزم حتى لا تتطوّر الأمور مأساويا، حيث تمّ في هذه العملية ضبط حوالي مائة صاروخ روسي الصنع عيار 68 ملم وحوالي 70 صاروخا من نوع "آر. بي. جي." المضادّ للدبابات (وهي أسلحة نصف ثقيلة) وحوالي 75 لغما أرضيا تزرع على الطرقات وفي المسالك لتفجير السيارات والشاحنات والدبابات، إضافة إلى كمية هامة من القنابل اليدوية والذخيرة الحيّة.. وأكبر دليل على تنامي خطر ظاهرة السلاح في تونس الذي أصبحت له أسواق داخلية ما كشفه مسؤول أمني منذ أسابيع إلى إحدى الاذاعات من أن سعر البندقية الحربية الروسية الصنع من نوع "كلايشنكوف" التي تباع في السوق السوداء أصبح أقل من 15 دولارا أي ما يعادل 25 دينارا تونسيا كما حذر من أن الجماعات المُسلحة تُخزن الأسلحة في أماكن مختلفة من البلاد. كما ذكر أمين عام النقابة العامة للحرس الوطني التونسي في تصريح إلى إحدى الجرائد اليومية أن بندقية "الكلايشنكوف" أصبحت تباع في المناطق الحدودية بأثمان بخسة وصلت إلى حدود 20 دينارا (13 دولارا) فقط وذكر أن تونس أصبحت نقطة عبور للسلاح المنتشر بكثافة في ليبيا باتجاه الجزائر ومالي.
التراث الصوفي مستهدف بأي ذنب «يقتل» الأولياء الصالحون؟ أصبحت مسألة انتهاك حرمات الأولياء الصالحين وتدمير وحرق المقامات والزوايا ظاهرة مستفحلة و لم تعد مجرّد حوادث معزولة،و الملفت للانتباه أن هذه الاعتداءات التي ناهزت العشرين اعتداء منذ ما بعد الثورة قيّدت في أغلبها ضد مجهول وتفصّى مقترفوها بكل سهولة من العقاب.. وقد عبرّ سياسيون وحقوقيون ومواطنون عن استيائهم الشديد من هذه الهجمة "المغرضة" على جزء من هوية وتاريخ البلاد الذي يمثّل التراث الصوفي المنتشر في البلاد منذ قرون.. وقد أثيرت حول هذه الاعتداءات جملة من التساؤلات لعلّ أبرزها من يقف وراء هذه الاعتداءات ؟والهدف منها ؟ ويعتبر التيار السلفي المتبني للفكر الوهابي من أبرز المتهمين باقتراف هذه الاعتداءات..وتعادي الوهابية الطقوس الصوفية وتعتبرها شركا بالله وبدعة منكرة ،لذلك هي تعمد إلى حرق الزوايا وتدمير الأضرحة للقضاء على ما تسميها الوهابية ،بدع الصوفية التي فيها شرك بالله.. واليوم فالحكومة مطالبة بأن تتصدّى بحزم لهذه الاعتداءات وبأن لا تستفز هوية التونسيين بالسماح بمثل هذه الأفعال التي تمس من هيبة الأولياء الصالحين الذين يحضون بمكانة في وجدان التونسيين.
جهاديون مروا من هنا.. مع تطوّر الأحداث في مالي وتأزّم الوضع في ليبيا وورطة الثورة السورية برز الجهاديون التونسيون كمعطى معتبر في التنظيمات الجهادية الدولية المزروعة تقريبا في كل الأقطار والدول خاصّة الدول العربية والاسلامية.. وأصبح جهاديو تونس يتقدمون الصفوف لخوض معارك ليس لنا بها علاقة مباشرة لكننا طرف فاعل فيها في ساحة المعركة.. وبالاضافة الى الجبهة الخارجية التي يستبسلون في الدفاع عن ثغورها فان التيار السلفي الجهادي يحاول أخذ موقع متقدّم محليا بتصدّر المشهد الديني خاصّة من خلال محاولة السيطرة على المنابر. وتتضارب التقديرات حول أعدادهم وطرق وصولهم الى ساحات القتال "البعيدة" نسبيا عن حدودنا.. ورغم أن الزعيم المفترض للجهاديين في تونس أبو عياض هو تقريبا المطلوب رقم واحد من الأمن التونسي الاّ أنه استطاع لشهور التواري عن الأعين والمحافظة على تنظيمه "أنصار الشريعة" من خلال التنسيق والاشراف عليه من مخبئه الذي تضاربت حوله التخمينات وآخرها القول بالتحاقه بجبهة القتال في مالي.. ويبقى من المؤكّد أن التنظيم الجهادي في تونس يشتدّ عوده يوما بعد يوم وهو يبشّر بثقافة كاملة بدت "تغزو" المجتمع.
