قال وزير المالية إلياس الفخفاخ أمس في تصريح لإذاعة خاصة إنه سيتم الترفيع في أسعار المحروقات بدءا من غرة فيفري المقبل . وأشار الوزير إلى أن اللجوء إلى الترفيع يعود أساسا إلى ارتفاع أسعار المحروقات العالمية و تأثير ذلك على ميزانية الدولة .
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة رفعت في سبتمبر الماضي في أسعار المحروقات ما بين 80 و100 مليم للتر الواحد.وأكد حينها وزير الصناعة محمد الأمين الشخاري أن الزيادة مردها ارتفاع أسعار المحروقات في الأسواق العالميةبعد أن بلغ معدل سعر برميل النفط الخام 114 دولار. وضع عالمي ويبلغ حاليا معدل سعر برميل النفط في الأسواق العالمية حوالي 111 دولارا وكان للأحداث الجارية في مالي والأوضاع الأمنية الأخيرة في الجزائر أثر على أسعار النفط في الأسواق العالمية وذلك وفقا لما أكدته بعض المصادر من منظمة أوبيك حيث أشارت إلى أن ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية مرده اشتداد المخاوف من انقطاع الامدادات عقب الهجوم الأخير على منشأة للغاز في الجزائر. من جهة أخرى أكد التقرير الأسبوعي للمجموعة الدولية للوساطة المالية- في رصده لحركة أسواق المال العالمية الصادر في 19 جانفي الجاري- أن صعود الدولار الأمريكي والبيانات الضعيفة عن ثقة المستهلكين في الولاياتالمتحدة أثر على أسعار الخام الأمريكي. يذكر أيضا أن واردات بعض الدول الكبرى أثرت على ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية في الآونة الأخيرة على غرار الصين التي ارتفعت وارداتها من النفط الخام لتبلغ في ديسمر الفارط حوالي 5.6 مليون برميل يوميا بزيادة 8.0% عن العام السابق. وارتفع اجمالي واردات الصين من النفط الخام خلال عام 2012 بنسبة 6.8% . وتؤكد كل هذه المعطيات ما كان قد أشار إليه وزير المالية السابق حسين الديماسي الذي قدم استقالته أساسا بسبب تأخر الحكومة في اقرار الزيادات في المحروقات مع ما يكبد ذلك ميزانية الدولة من أعباء إضافية. ويعتبر الكثير من المحللين أنه لا مناص من الترفيع في أسعار المحروقات حفاظا على التوازنات المالية في ظل تفاقم عجز الميزان التجاري وغياب الحلول للوضع الإقتصادي الراهن. وبالنظر إلى قانون المالية للسنة الجارية فيتوقع المراقبون أن ترفع الحكومة في أسعار المحروقات مرتين على الأقل خلال السنة الجارية. انعكاسات سلبية وإن كان اللجوء إلى الزيادة في المحروقات ضرورة لا مفر منها إلا أنه على الصعيدين الاقتصادي والتجاري وحتى المعاملات اليومية فإن الزيادة في أسعار المحروقات ستكون لها انعكاسات سلبية متوقعة على العديد من القطاعات الإنتاجية التي تستعمل المنتوجات الطاقية على غرار الصناعات المعملية والصناعات الغذائية والمناجم والفسفاط والقطاعات الخدماتية كالنقل. مع الإشارة إلى أن هذه القطاعات تواجه بدورها جملة من التحديات وتراجع نشاطها بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة وقد تعمق الزيادة في المحروقات الوضعية الحرجة لعديد المجالات الحيوية في الإقتصاد التونسي. كما سيفرض التعديل الجديد في أسعار المحروقات على العديد من القطاعات التجارية الترفيع آليا في تعريفتها بسبب ارتفاع أسعار المواد البترولية، الأمر الذي ستكون له انعكاسات على القدرة الشرائية للمواطن التونسي المنهكة أصلا بسبب التضخم المالي الكبير والزيادة المشطة في الأسعار التي أثقلت كاهل المستهلك وأصبحت عاملا إضافيا للاضطرابات الأجتماعية والتحركات الإحتجاجية في أكثر من منطقة ولا سيما في المناطق المحرومة.
