تونس - الصباح: السؤال الكبير الذي يؤرق كثيرا من التونسيين والتونسيات منذ مدة هو هل سيؤدي انخفاض سعر برميل النفط في السوق العالمية من 147 الى حوالي 50 دولارا الى تخفيض أسعار المحروقات في السوق التونسية؟ وهل يمكن أن يفاجأ مستعملو السيارات يوما في محطات البنزين باعلان عن تخفيض سعر البنزين والديزل بانواعهما.. مثلما فوجئوا مرارا خلال الاعوام الثلاثة الماضية بزيادات ضاعفت السعر عمليا؟ ومادامت بعض الدول الشقيقة رفعت مثل تونس اسعار المحروقات عند ارتفاع سعر برميل النفط ثم خفضته لما هبطت الاسعار فلم لا تسيرتونس في نفس المنحى؟ هذه الاسئلة التي تناقش في المقاهي وعديد الاماكن العمومية طرحت كذلك في بعض لجان المجلسين النيابيين.. خلال حصص الحوار بين اعضاء الحكومة والنواب والمستشارين؟ فأين الحقيقة؟ حسب تاكيدات مصادرمسؤولة للصباح فان مراجعة أسعار المحروقات في اتجاه التخفيض ليست واردة في تونس حاليا.. لعدة اسباب.. بخلاف ماحصل في دول عربية شقيقة ..من بينها أن بعض تلك الدول مثل الاردن سبق ان ألغت تماما الدعم الحكومي للمحروقات.. فلما ارتفع سعره رفعت ثمن البيع للعموم ..ولما انخفض السعر عند التوريد خفضته.. 800 مليون دولارللدعم أما في تونس حسب نفس المصدر فان الحكومة أنفقت خلال العام الجاري حوالي 806 مليون دينارلدعم اسعار المحروقات ..بهدف تخفيف الاعباء على المستهلك والمستثمرين .. واجمالا فان معدل سعر برميل النفط كان خلال الاشهر العشرة الماضية عند التوريد كان في حدود 102 دولارا.. اذا ما أخذنا بعين الاعتبار المراحل التي ارتفع فيها الى أكثرمن 140 دولارا.. والفترة الاولى من عام 2008 عندما كان سعر البرميل أقل من مائة دولار.. ورغم استفادة تونس من تخفيض سعر النفط المورد فان مصادرنا اوردت أن التاثيرالايجابي يظل محدودا جدا هذا العام ..لانه ظل الى حدود الاسابيع القليلة الماضية أكثرمن 60 دولارا (وغالبا أكثرمن 70 دولارا).. بينما تبقى الدولة مضطرة لمواصلة الدعم عندما يكون السعر أغلى من 62 دولارا.. الاكتشافات الجديدة في تونس لكن ماذا عن الاكتشافات الجديدة من النفط والغاز هذا العام؟ وماذا عن الحقول التي اصبحت تستغل (في الوطن القبلي والجنوب) بعد ارتفاع سعر المحروقات عالميا.. بعد أن كانت شبه مهملة بسبب عدم ملاءمة تكاليف الانتاج فيها لسعر البيع العالمي.. عندما كان سعر برميل النفط دون ال40 دولارا؟ نفس المصادرأوردت للصباح أن الاكتشافات الجديدة في قطاع المحروقات خفضت فعلا نسبة العجز التجاري لميزان المحروقات الى حوالي 48 بالمائة.. لكن من بين المشاكل التي تعترض تونس أن مؤسسة تكريرالنفط في بنزرت لا تتمكن من تكريرأكثرمن 45 بالمائة من الانتاج الوطني ويصدرالباقي خاما.. بينما تستورد تونس المحروقات مكررة.. كما ارتفعت حاجيات تونس من المحروقات نتيجة النمو العمراني وتقدم الصناعة والسياحة.. وهو ما يفسرالحاجة الى توريد 55 بالمائة من الاستهلاك الوطني من البنزين و70 بالمائة من الاستهلاك من الديزل (الغازوال). سيناريوهات .. وحسب عدد من الخبراء فان الانخفاض الكبيرلاسعار النفط عالميا قد لا يستمرطويلا.. أي أن ثمن برميل النفط قد يلتهب مجددا في صورة عودة الطلب من قبل المؤسسات الصناعية والاقتصادية العالمية التي قلصت مشترياتها في الاسابيع القليلة الماضية تحت تاثيرمناخ الازمة المالية العالمية ..لكنها قد تستانف انشطتها بسرعة في صورة تاكد انتهاء مرحلة الانكماش واسترجاع ثقة المستهلكين.. وضمان قدر من السيولة في معاملات بنوك الاقراض والمستهلكين.. وخاصة المؤسسات المعنية بالبناء والعقارات.. في كل الحالات فان النية لا تتجه الى تخفيض سعر المحروقات عند البيع بالتفصيل.. كما سترصد الدولة لعام 2009 مبلغا أكبرللدعم ( حوالي 1200 مليون دينار).. أي بزيادة 50 بالمائة عن المبلغ المرصود هذا العام.. تحسبا لكل السيناريوهات..
