أكد الشاذلي حماص الأمين العام لاتحاد الشغالين الشبان ان الارادة السياسية بطيئة وغير ناجعة في التعاطي مع ملف التشغيل مشيرا ان هذا الملف من أخطر الملفات الموجودة حاليا في ظل تزايد عدد المعطلين وتفاقم ظاهرة البطالة. وشدّد الشاذلي حماص في ملتقى وطني نظمه الاتحاد امس على ضرورة ايلاء ملف التشغيل الاهمية القصوى باعتباره من أوكد الملفات واستحقاق وطني ومن اولويات أهداف الثورة. لكن الملتقى شهد تخلف وغياب وزير التشغيل والوزير المكلف بملف الهجرة وعدد من المسؤولين في الحكومة رغم تأكيد الشاذلي حماص توجيه الدعوة لهم وللرئاسات الثلاث مقابل حضور بعض السياسيين من بينهم سامية عبو عن حزب المؤتمر من اجل الجمهورية وصالح شعيب عن حزب الخيار الثالث وسفير دولة اليمن وهو ما أثار استياء وصدمة للحاضرين من المعطلين عن العمل الذين اعتبروا ان الملتقى كان مناسبة وفرصة لتقديم حلول وتصورات من طرف مسؤولي الدولة وأن غياب الاطراف الحكومية عن الحضور اشارة واضحة بأن ملف التشغيل اخر أولويات الحكومة الحالية. صندوق بطالة..وخصم 300 مليم من الاجور وبخصوص تصور الاتحاد ومقترحاته في مجال التشغيل اقترح اتحاد الشغالين احداث صندوق بطالة بمشاركة الدولة ومختلف الاطراف المتدخلة يتم بمقتضاه خصم 300 مليم من أجور الموظفين والعاملين في القطاع العام والخاص ما يوفر قرابة مليار ونصف شهريا يتم ايداعها في هذا الصندوق ويتم توزيعها لاحقا على المعطلين عن العمل في شكل أجور شهرية لمدة سنة حسب المستوي التعليمي والدراسي لطالبي الشغل، مشيرا الى ضرورة اشراف الدولة على عملية اقتطاع المعلوم الرمزي من الاجور في القطاع العام من خلال تكوين لجنة مشتركة بين الأطراف الحكومية وممثلين عن الاتحاد التونسي للشغالين الشبان لتأمين سير عملية الاقتطاع من الاجور في القطاعين العام والخاص. واعتبر ان هذا الاقتراح يعد من بين الحلول العاجلة والانية واجراء يهدف الى تخفيف حالة الاحتقان التى يشهدها الشارع التونسي، مؤكدا ان صندوق البطالة ليس كغيره من الصناديق السابقة المعمول بها والتى كانت تستعمل لغايات حزبية. وأوضح امين عام الشغالين الشبان ان عدم الاستقرار الامني تسبب في تدهور الاوضاع الاقتصادية مؤكدا ان قرابة 2600 مستثمر نقلوا مشاريعهم الاستثمارية إلى المغرب. وفيما يتعلق بالمقترح الثاني قال الشاذلي حماص ان الدولة مطالبة بتقديم حلول جذرية لتشجيع على التشغيل من خلال سن قوانين وتشريعات باعفاء المؤسسات والشركات الخاصة من الجباية على الاجور لمدة 5 سنوات لمزيد تشجيع المؤسسات الخاصة على انتداب المعطلين عن العمل. ومن جهتها قالت امنة منصوري القروي الأمينة العامة لحزب الحركة الديمقراطية للاصلاح والنماء ان ملف التشغيل تم تسيسه من قبل الاحزاب السياسية وأصبح محل جدل وتجاذبات حزبية داعية الحكومة الحالية إلى تحمّل مسؤوليتها وايجاد الحلول العاجلة للمشاكل المتراكمة خاصة منها المتعلقة بالتشغيل والبطالة. وقالت:"كان من الافضل الترفيع في منحة أمل من200 الى 400 دينار لفائدة المعطلين من العامل وهو ما سيساهم في تنشيط الاقتصاد". حسب تعبيرها. واشارت الى ان الحركة الديمقراطية قدمت مبادرة سابقة تندرج في اطار الحلول عاجلة لملف البطالة تتمثل في اقتطاع يوم عمل شهريا في كل ادارة بشكل تلقائي في القطاع العام مما سيمكن حسب قولها من توفير أكثر من33 الف موطن شغل في السنة. واعتبرت القروي أنّ عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي خلق نوعا من التوتر الاجتماعي لا يساعد على جلب المستثمرين الأجانب ادى الى ارتفاع نسب العاطلين عن العمل وتنامي الهجرة غير الشرعية داعية جميع الاطراف من حكومة ورجال الاعمال ومستثمرين اضافة مكونات المجتمع المدني الى ايجاد اليات عاجلة لمجابهة ظاهرة البطالة.وأشارت الى ان التحوير الوزاري المرتقب"غير مهم" مبينة انه كان من الاجدر على كل وزير او مسؤول في الدولة تقديم برنامج واضح وعملي للمدة المتبقية للحكومة عوضا اجراء هذا التعديل الوزاري. تكريم شخصيات 2012 وخلال المتلقى تم تكريم عدد من الشخصيات التى تم اختيارها بعد استفتاء قام به منخرطو الاتحاد التونسي للشغالين الشبان لاختيار أفضل شخصية لسنة 2012 في مجالات مختلفة علما وان سامية عبو حضرت الملتقى لتسلم جائزة أفضل شخصية سياسية بالنيابة عن الامين العام لحزب المؤتمر من اجل الجمهورية بسبب التزاماته"السياسية"..