- تؤكد التقارير والبيانات الصادرة عن أكثرمن منظمة وجمعية ناشطة ضمن قوى المجتمع المدني تواصل الانتهاكات وممارسة العنف الذي قد يرتقي لمستوى التعذيب داخل مراكز الإيقاف وداخل السجون بعد ثورة 14 جانفي، بل ان عددا من المتابعين يرون أن مستوى ودرجة ونوعية الانتهاكات قد شهدت اتساعا وارتفاعا في الآن نفسه.. وذلك في ظل إمضاء الحكومة التونسية على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب والعقوبات أو المعاملات القاسية وغير الإنسانية أو المهينة. ويبدو حسب التقارير الصادرة على كل من جمعية مناهضة التعذيب ومنظمة حرية وإنصاف ان القسم الأكبر من عمليات الانتهاكات والتنكيل يسجل خلال مرحلة الإيقاف.. في حين يأخذ الانتهاك شكلا آخر داخل أسوار السجن ويتجسد في سوء المعاملة..ومحدودية التغطية الطبية الى جانب لا إنسانية ظروف الإقامة.. أكثر تفاصيل على الانتهاكات وحالات التعذيب المسجلة خلال ال24 شهرا الماضية تتطلعون عليها في ما توصلت الى جمعها "الصباح". مراكز الايقاف....و"كرونولوجيا" الانتهاكات.. احتجاجات الثورة الاعتداءات والانتهاكات التي صدرت عن اعوان الامن وسجلت داخل مراكز الإيقاف عديدة ومتنوعة.. وتعترف التقارير الصادرة عن منظمات المجتمع المدني انها غير ملمة بها جميعا.. لكن تؤكد هذه المنظمات في الان نفسه ان الانتهاكات أو عمليات التعذيب تسجل خلال الساعات الاولى للايقاف.. ولا يتم في الغالب توثيقها أو معاينتها وذلك للفراغ القانوني الذي خلفه المشرع والذي لا يفرض وجود المحامي مع المتهم أثناء الاستنطاق أو الاستماع.. وتجدر الاشارة الى أن "الصباح " ستكتفي بعرض عدد من الانتهاكات.. التي قد تمثل قطرة وسط بحر الانتهاكات اللفظية والجسدية المسجلة خلال ال24 شهرا الماضية.. يفيد التقرير الصادر عن المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب الصادر في سبتمبر 2011 أن أعوان الامن الذين اشرفوا على تفريق سلسلة الاحتجاجات والمسيرات السلمية التي تلت ثورة 14 جانفي 2011 قد اعتمدت العنف الشديد كما سجلت عمليات الإيقاف ممارسات ضرب وتنكيل واستيلاء على ممتلكات الموقوفين من المحتجين. فقد تم ايقاف 23 شابا في اعتصام القصبة ذكر بعضهم امام المحكمة انهم تعرضوا للعنف وسلب ممتلكاتهم من اموال وهواتف جوالة.. وتتالت هذه الانتهاكات فيذكر الشاب صبري بن يونس (1-4-2011) أنه تعرض للضرب والتنكيل قبل ان ينقل الى مركز الايقاف بوشوشة كما لم يقع نقله الى المستشفى وبقي جرحه ينزف حتى علم اعوان الحماية المدينة بذلك.. تعرّض يوم 4-3-2011 الشاب صدقي حليمي الى الإيقاف وتم نقله الى ثكنة الجيش بالقصرين حيث تعرض الى الضرب على مستوى جهازه التناسلي من طرف مسؤول امني بالجهة كما قام أحد الاعوان بادخال عصا في مؤخرته وقد تعرض الى الضرب والتعذيب في عديد المرات ونقل الى المصحة في 4 مناسبات وأمضى محاضر بحث لم يطّلع على فحواها... أفادت عائلات ال7 موقوفين (عادل وعماد وسامي ومحمد عزيز 14 عاما الدريدي وكمال الجبالي وامين الدريدي واحمد الزغبي) على خلفية أحداث سليانة التي جدت يوم 26 أفريل 2011 أن ابناءهم قد تعرضوا للانتهاكات جسدية بدت واضحة اثناء عرضهم على قاضي التحقيق. ويوم 13-6-2011 يقول الشاب أحمد ساسي أنه تم نقله الى مركز "الساتيام" اين انهال عليه خمسة أعوان بالضرب إلى ان سقط ارضا ووضعت له الاغلال حول معصميه بصفة ضاغطة ويداه الى الخلف مع مواصلة اللكم والصفع والركل وتمت ملامسته من أماكن الحياء وفي الاخير اطلق سراحه دون تحرير اي محضر وتحصل على شهادة طبية من مستشفى شارل نيكول ب18 يوما راحة.. يوم 18-6 2011 تعرض الشاب أمير مزارقي خلال استنطاقه بمركز الايقاف منطقة سيدي بوعلي من ولاية سوسة الى الضرب بعد تقييده الى خزانة حديدية مع شتمه دون مبرر وتم تجريده من ملابسه كليا وتهديده بالاغتصاب مع الاعتداء من اجل اجباره على الاعتراف ثم اطلق سراحه بعد أن أمضى على أوراق لا يعرف محتواها... واعتقلت الشرطة خلال شهر جويلية بعد احداث جبنيانة الشاب محمد العياري الذي تعرض خلال نقله للضرب من قبل ستة أعوان امن كما نم رشه بالغاز في العينين. كما لقي حسب شهادة والدتهما في نفس السياق الشقيقان طلال وصبري نعمان، خلال ايقافهما بمعتقل القرجاني بتونس العاصمة للضرب على كامل الجسم والدوس على الرقبة بالأحذية البوليسية واجبرا بدورهما على الامضاء دون الاطلاع على محاضر البحث. مع الحكومة الشرعية.. تواصلت الانتهاكات والاعتداءات مع حكومة "الترويكا" رغم تشبع وزرائها بمبادئ حقوق الانسان واختبار أغلبهم لخبايا الايقاف والسجن.. أفادت ملفات منظمة حرية وانصاف ان ال12موقوفا الذين تم التحفظ عليهم على خلفية أحداث بئر علي بن خليفة يوم 1 فيفيري 2012، قد تعرضوا للانتهاك والتعذيب خلال فترة الايقاف بنسب متفاوتة.. تعرض الشاب لطفي التواتي أصيل منطقة طبرقة للتعذيب، يومي 5-6 فيفري 2012 بعد ايقافه من قبل 4 أعوان من الحرس الحدودي نتج عنه كسر مضاعف ثم تم نقله الى المستشفى اين تحصل على شهادة طبية بشهر. وبعد احداث الكاف تعرض الاخوان قيس ومحمد الشارني للضرب في كامل انحاء الجسم بالمتراك والشتم والسب على يد اعوان الامن يوم 25 -6-2012 مما تسبب في اضرار استوجبت شهادة طبية ب10 أيام لقيس. ويوم 7 أوت 2012 لقي الشاب مراد الامام عند ذهابه الى منطقة الحرس الوطني بالمنصف باي من اجل تقديم شهادته في حادث المرور الذي تعرض له يوم 30 جويلية 2012، معاملة سيئة جدا حيت وقع شتمه وسبه ونهب امواله ونظارته الشمسية من قبل الاعوان المباشرين يومها.. وتم نقله بعدها الى مركز "الساتيام " اين لفقت له تهمة الاضرار بملك الغير والاعتداء على موظف اثناء اداء مهامه. وقد تواصل ضربه خلال فترة البحث وقع على اثرها ايقافه لمدة 8 ايام.. خلال يوم 26 أوت 2012 تم ايقاف الحركي بحزب العمال التونسي نبيل العرعاري في قضية وفاة ابن خاله في منطقة الشوارنية من معتمدية مكثر ولاية سليانة ويذكر العرعاري في شهادته ل" الصباح" أنه ومنذ دخوله لمركز الحرس وقبل استنطاقه أو سؤاله عن اي شيئ له علاقة من قريب أو من بعيد بقضية الوفاة المسجلة، انطلق الاعوان بسبه وشتمه نسبة لانتمائه السياسي بتوازي مع ضربه على مستوى كامل جسده وتواصل ذلك حتى سقوطه ارضا ثم تم جره الى غرفة مجاورة وتعليقه في شباك الغرفة في الوقت الذي كان لا يقوى فيه على الوقوف.. ورغم مطالبته بنقله للمستشفى الا ان الاعوان لم يصغوا له وبقي نبيل العرعاري على هذه الحالة لمدة يومين فتعكرت حالته الصحية اكثر وعندها تم نقله الى المستشفى الجهوي بسليانة اين رفض العون تسليمه شهادة طبية في حالته الصحية وتم ارجاعه لمركز الحرس وبعد 6 ايام على ذمة قضية لم يحقق فيها ابدا وقع اجباره على امضاء محضر بحث بالقوة تم على اثرها اصدار بطاقة ايداع بسجن سليانة اين حرر محضر في الانتهاكات التي كانت بادية على جسد العرعاري ويفيد المتضرر أن المحضر تم تحريره من قبل الاعوان الذين شاركوا في عمليات الانتهاك في مركز الايقاف.. يوم 20 نوفمبر 2012 تعرض أحمد الخضرمي (موريتاني الجنسية) خلال الايقاف في قضية تحيل للتعذيب والتنكيل على يد أعوان الامن حيث تم وفقا للشهادة التي ادلى بها لحرية وانصاف اطفاء 7 بقايا سجائر في مؤخرته بعد ان وقع تجريده من كافة ملابسه وتعريضه لهجوم كلب تسبب له في جرح على مستوى الفخذ.. على خلفية أحداث صادرة عن مجموعات متطرفة يشتبه في انتمائها لتنظيم القاعدة بالقصرين في ديسمبر 2012 تعرض الموقوف وسيم الفرشيشي البالغ من العمر 15 سنة للانتهاك والتهديد بالسلاح عن طريق وضعه له على مستوى الرأس واتهم الفرشيشي حسب حرية وانصاف بارتكاب المؤامرة لتبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح والاعتداء على الأمن الخارجي وتحريض التونسيين على الانتقام بأعمال لا توافق عليها الحكومة والتجنيد في زمن السلم جنود لفائدة دولة أجنبية في التراب تونسي..
بين السجون ومراكز الإيقاف :وزارة العدل: تلقينا أكثر من 80 قضية انتهاك خلال البحث أوضح الفاضل السايحي مكلف بمهمة لدى وزير العدل أن أعوان الحرس والشرطة ابرز المتهمين في الانتهاكات التي تسجل أثناء الساعات الأولى للاحتجاز في مراكز الإيقاف، هم تحت اشراف وزارة الداخلية من الناحية الإدارية باعتبارهم أعوان امن. ويقول ان هناك أكثر من 80 قضية انتهاك خلال البحث تلقتها وزارة العدل وهذا تأكيد لوجود هذه نوع من الانتهاكات المخالفة للقانون. ويرى ممثل وزارة العدل ان تجاوز هذه السلوكات أو رسكلة اعوان الامن تستدعي بداية "تقديم وسائلة جديدة للبحث والاستنطاق" تكون بديلا لأساليب العنف والتنكيل وغيرها من الأساليب غير الإنسانية التي يتم اعتمادها من قبل أعوان الأمن.. وحسب الاحصائيات الصادرة عن وزارة العدل يضم الاطار الطبي والشبه الطبي العامل بالوحدات التابعة لمؤسسات السجون والاصلاح 222 اطارا منهم 34 طبيبا عاما و6 أطباء اسنان قارين كما تتعاون المصالح الطبية مع 9 اطباء عامين اخرين و14 طبيب اسنان وطبيب توليد وو2 طبيب بيولوجيين وغيرهم من الاختصاصات التي تحتاجها الحالات الصحية للمساجين.. وتعترف المصالح السجنية بالنقص على مستوى الاطار الطبي وشبه الطبي وخاصة الاختصاص في الطب النفسي الى جانب النقص في سيارات الاسعاف. وفي الوقت الذي افاد فيه نبيل العرعاري ان السجن لم يقدم له اية ادوية واكتفى بتقديم مسكنات تسببت له في آلام للمعدة، تفيد الارقام الصادرة عن وزارة العدل ان الدولة خصصت ميزانية 1650 ألف دينار للادوية سنة 2012 هذا اضافة الى الميزانية التي تخصصها الصناديق الاجتماعية في حال اضطرار السجن لشراء الدواء من الصيدليات الخاصة.. منذر الشارني كاتب عام المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب: أبرز الانتهاكات تسجل خلال الساعات الأولى للايقاف.. وهذه توصياتنا لتجاوزها رأى منذر الشارني كاتب عام المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب أن ابرز الانتهاكات المرصودة تسجل في الساعات الاولى للايقاف أمام الشرطة العدلية ولتجاوز هذا الخور تطالب الجمعية بالتغيير القانون والتنصيص على ضرورة الاستماع للموقوف الا بحضور محامي.. الى جانب تفعيل الحق في عرض الموقوف على الفحص الطبي مع التنصيص في القانون على صلاحية اختيار طبيب من قبل المتضرر أو عائلته واخر من قبل النيابة العمومية مع تحديد قائمة في الاطباء المحلفين.. وتمكين الموقوفين من ملابس( تسجل ايقافات على الشاطئ أو خلال النوم..). ويعتبر الشارني أن من واجب القانون التونسي ان يضمن حقوق الموقوفين الاجانب ومعاملتهم مثلهم مثل التونسيين واحترام حقوقهم وذلك بتوفير مترجم لهم. وبين الشارني ان اجال الاحتفاظ تعد اجال طويلة جدا 3 ايام قابلة للتجديد وهذا ما يتسبب في حالة الاكتظاظ المسجلة، في حين أنه لا يجب ان تتجاوز مدة الايقاف 72 ساعة.. وأوضح أن هناك 3 حقوق اساسية للموقوف وهي: اتصال سريع بالمحامي واتصال سريع بالطبيب في حال استوجبت حالته الصحية ذلك واتصال سريع بالقاضي.. ويضيف كاتب عام مناهضة التعذيب ان على النيابة العمومية ان يكون لها الحق في زيارات مفاجئة لمراكز الإيقاف حتى يتم اقتلاع الاعترافات بالقوة والتثبت من عدم وجود حالات تعذيب.. ويذكر ان مراكز الاحتفاظ لا تخضع لأية رقابة خارجية لا من النيابة العمومية ولا من المحامين ولا من المجتمع المدني.. ويشير الشارني إلى أهمية إقرار مبدأ التحقيق الوجوبي في مزاعم التعذيب آليا خاصة انه مبدأ متعارف عليه عالميا.. والغاء التعامل بمبدأ الملاءمة في فتح البحث. هذا الى جانب تحييد الطرف المسؤول المتورط وتكليف جهة مستقلة بالبحث في وقائع الانتهاك مع مساعدة المدعي في الاثبات فتحديد الهوية مثلا يجب ان تتحملها الدولة وتقوم النيابة العمومية بتتبع المتهمين.. مسودة الدستور.. ثمّن الشارني الفصل الذي جاء في مسودة الدستور والذي يلغى مبدأ سقوط جريمة التعذيب بالتقادم.. وطالب أن يكون للقوانين المنصوص عليها مفعول رجعي فيما يخص قانون التعذيب.. واعتبر ان تنصيص الفصل 16 من باب الحقوق والحريات على الحق في الحياة الا في حالات يضبطها القانون هو الابقاء على عقوبة الاعدام التي تصنف على انها عقوبة قاسية وغير انسانية. ورأى الشارني ان السماح بعقوبة الاعدام بمفهوم القصاص الذي تحمله، يشرّع ضمنيا لممارسة التعذيب في حين الهدف من العقاب هو الاصلاح والردع وليس القصاص او التنكيل وسلب الحرية..
انتهاكات السجون: سوء المعاملة.. وتجارة الممنوعات.. لا يتم في الغالب اعتماد العنف الجسدي او التعذيب داخل السجون ويعود ذلك حسب بعض المسؤولين الى ان اقتلاع الاعترافات لا يندرج داخل دائرة مهام أعوان السجون والإصلاح.. ويتخذ الانتهاك شكلا مغايرا حسب شهادات المساجين فيكون سوء المعاملة التي تتجسم في محدودية الخدمات الصحية وانعدام كل الظروف الإنسانية فيما يخص الإقامة .. وفي هذا الإطار اعتمدت "الصباح "على شهادة الناشط في حزب العمال التونسي نبيل عرعاري الذي التزم حسب تصريحه ل" الصباح" بنقل حقيقة معاناة السجناء الذين لا تصلهم عدسة الإعلام ولا أعين مراقبي حقوق الإنسان.. غرفة "الدوش"..و "السيلون.. تبدأ آليات التعذيب وفقا لما رواه العرعاري منذ ساعة الدخول الى السجن حيث يمر كل المساجين الجدد بغرفة "الدوش" ويبقون فيها على اقل تقدير يومين.. وهي غرفة استقبال صغيرة مليئة بالحشرات ( البق) والتي تخلف اضرارا كبيرة. وحسب روايته أدى وجود احد السجناء لمدة 9 ايام في هذه الغرفة الى اكل هذه الحشرات لطبقة الجلد التي تغطي قدميه وتسبب ذلك في تعفن أماكن الضرر ولم يتلق السجين العلاج اللازم في الوقت المناسب وذكر العرعاري ان غرفة "الدوش " تخلف اضرارا متفاوتة لدى كل السجناء المارين بها.. ويقول العرعاري:" يعاني السجين عموما حالة اكتظاظ خانقة ولا يأخذ بعين الاعتبار في ايواء للسجناء الحالة الصحية التي يكون عليها". وقد اجبر عون السجون العرعاري مثلا على اتخاذ الموقع العلوي من الاسرة رغم علمه بعدم قدرته على الحركة وبأنه مصاب على مستوى جنبه الايمن .. وتضم الغرفة في الغالب ضعف عدد اسرتها ( غرفة ب 50 سريرا تضم بين 100 و120 سجينا). ويقول محدثنا ان طلب مقابلة طبيب السجن قد يدوم انتظاره أسبوعا ليستجاب له.. ويشير الى ان تعكر الحالة الصحية لأحد السجناء لا تعني ضرورة نقله الى المستشفى حتى وان طلب الطاقم الصحي للسجن ذلك. فقد رفض المسؤول مثلا على حافلة السجن نقل نبيل العرعاري رغم حصوله على وثيقة تؤكد ضرورة تلقيه العلاج في مستشفى خارجي.. وبقي دون علاج لمدة 4 ايام تقريبا حتى تدخلت راضية النصراوي رئيسة المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب.. ويقول نبيل العرعاري ان تعرف السجين لمكامن سير السجن يتطلب على الاقل شهرا من الاقامة يتعرض خلالها المقيم الجديد في الكثير من الاحيان لاعتداءات من قبل السجناء أو أعوان الأمن.. فالسجين الذي يطالب بأبسط حقوقه الانسانية وهي النوم على الحشايا أو زيارة الطبيب.. قد يتعرض للاعتداء من قبل بعض السجناء (الميليشيات) أو يصبح مستهدفا من قبل اعوان السجن.. ويتم نقله في اطار العقاب الى "السيلون " وهي غرفة صغيرة جدا ملوثة حتى التعفن ذات رائحة نتنة لا تحتوي اسرة اين يقع شتمه وسبه وتعنيفه جسديا.. ويضيف العرعاري ان سببا بسيطا جدا قد يؤدي بالسجين الى الاقامة لبضعة ايام داخل السيلون فمثلا توعد اعوان سجن المرناقية ليلة اطلاق سراحه المقيمين معه في نفس الغرفة بالعقاب الذي قد يصل الى السيلون نتيجة تعبيرهم عن فرحهم لمغادرته اسوار السجن.. واكد العرعاري على ان تهديد الأعوان اتسم بالجدية والشدة.. ويعتبر نبيل العرعاري ان هاتين الغرفتين من أكثر الأمور التي على المجتمع المدني والإعلام وكافة السلطات المعنية أن تتخذ فيها قرارا بالإلغاء والتي تتطلب تدخلا سريعا.. ويذكر العرعاري ان المعاملات التجارية داخل السجن تشهد عديد التجاوزات فاضافة الى غلاء المواد الغذائية من سكر وقهوة وبسكويت.. يلف تجارة الممنوعات من زطلة ومرهوجة وارطال واكوالين.. الكثير من الريبة.. حيث يشتبه تورط أكثر من طرف فيها.. انتهاكات موثقة.. تذكر تقارير منظمات حقوق الانسان تسجيل عديد الانتهاكات الجسدية بالسجون خاصة في عمليات نقل السجناء من سجن الى اخر حيث افادت مثلا عائلة السجين الاسعد الجماعي لمنظمة مناهضة التعذيب ان ابنها قد تعرض لدى استقباله في سجن المرناقية الى الضرب والتعذيب ولدى زيارته في السجن يوم 21 مارس 2011 كان لا يستطيع الكلام لشدة الالام. و قالت عائلة الشقيقين ربيع وحلمي الكافي يوم 2 ماي 2011 لدى زيارتهما ان الشابين المسجونين أفادا بأن اعوان سجن المنستير أعدوا استقبالا خاصا للسجناء القادمين من سجن الهوارب. وفي 23 أفريل 2012 تعرض السجين المولدي العياد في سجن المرناقية حسب الشهادة التي قدمتها عائلته لمنظمة مناهضة التعذيب للاعتداء بعد دخوله في اضراب جوع مطالبا بحقه في العلاج.. وتقدم والد السجين أحمد ساسي بشكاية لوزارة العدل يوم 5 جوان 2012 بعد اكتشافه ان ابنه قد تعرض للعنف الشديد وخلف زرقة على مستوى العين وحالة جسدية سيئة.. الادمان.. ويشتبه أيضا ان من بين الانتهاكات التي يتعرض لها السجناء هي التخدير فيتم نقل السجين الى مستشفى الرازي على اساس اشكاليات نفسية أو عصبية..وفي اغلب الاحيان تقع القرعة على السجناء الذي يثيرون الكثير من الشغب داخل السجن أو الذين يطالبون بحقوقهم الدنيا أو من يوصى به لأعوان السجن.. ويقع معالجة السجين نفسيا او عصبيا ليتحول بعدها الى مدمن على المخدرات ويدخل بالتالي في حلقة التجارة الموازية بالسجن.. تجارة الممنوعات..
