تورس : أطباء السجون شاركوا أيضا في أعمال التعذيب.. ولا بد من محاسبتهم

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

أطباء السجون شاركوا أيضا في أعمال التعذيب.. ولا بد من محاسبتهم
الكاتب العام للمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب يكشف

سعيدة بوهلال نشر في الصباح يوم 24 - 05 - 2011

"أطباء السجون شاركوا أيضا في أعمال التعذيب.. وكان العديد من السجناء والموقوفين يتعرضون للتعذيب والملفت في الأمر أن الكثير من حصص التعذيب هذه كانت تتم بحضور أطباء".. هذا ما كشف عنه الأستاذ منذر الشارني الكاتب العام للمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب..
وقال ل "الصباح" إن موضوع أطباء السجون على غاية من الأهمية لذلك سيقع درسه بكثير من العناية نظرا لتسجيل أحداث تعذيب داخل السجون تمت بحضور أطباء سجون وكان دورهم بتمثل في إرشاد الجلادين ونصحهم حول الأماكن التي يمكنهم ضربها من الجسم.. كما كانوا يقدمون المشورة حول أوقات إيقاف التعذيب"..
وأوضح محدثنا أن الهدف من إرشاد أطباء السجون لجلادي السجون هو تجنب ترك آثار واضحة على أجساد المساجين الذين يقع إخضاعهم للتعذيب وتفادي المضاعفات الخطيرة التي يمكن أن تحدث لهؤلاء السجناء جراء تعرضهم لعلميات التعذيب.
ولاحظ الأستاذ الشارني خلال لقاء به على هامش الندوة الصحفية المنعقدة أمس بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين لتقديم حصيلة زيارة وفد من خبراء المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب لتونس،أن السجناء طالما عانوا أيضا من الإهمال الطبي نظرا لعدم توفر طبيب قار بالسجن وكثيرا ما يقوم بهذا الدور ممرض..
وبين أن هناك مساجين حرموا من الرعاية الطبية لامتناع إدارة السجن عرضهم على أطباء اختصاص أو عدم السماح لهم بالخروج لتلقي العلاج اللازم بالمستشفيات رغم أن حالاتهم الصحية كانت تتطلب ذلك. وأكد المصدر نفسه على أن الرعاية الصحية للسجناء ضعيفة رغم تنصيص قانون نظام السجون عليها.. كما أن الحال بعد الثورة لم يتغير.
وللتذكير ينص القانون عدد 52 لسنة 2001 المؤرخ في 14 ماي 2001 المتعلق بنظام السجون والمنقح بالقانون عدد 58 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 في الفصل السابع عشر منه على حق السجين في مجانية المعالجة والدواء داخل السجن وإن تعذر بالمؤسسات الاستشفائية بإشارة من طبيب السجن.
ويرى محدثنا أن قانون السجون في حاجة إلى المراجعة ودعا إلى إصلاح المؤسسات السجنية وأماكن الاعتقال وهو أمر يتطلب توفير ميزانية كافية للغرض..
كما بين أن عمادة الأطباء مدعوة إلى اتخاذ موقف جدي من التجاوزات التي ارتكبها أطباء السجون سواء بصمتهم على جرائم التعذيب أو مشاركتهم فيها بتقديم النصح للجلادين.. وقال إن المسألة تتعلق بأخلاقيات المهنة الطبية قبل كل شيء.
ولاحظ أن أطباء السجون لهم مسؤولية جزائية ويمكن لضحايا التعذيب والانتهاكات تقديم شكاوى ضد الأطباء المعنيين بوصفهم مشاركين في جرائم التعذيب. ولاحظ أن العديد من الأطباء العاملين بالمؤسسات الصحية العمومية يمتنعون أيضا عن تمكين من تعرضوا للتعنيف الأمني من شهادات طبية.. وقد تكرر ذلك بعد الثورة وهو ما تسعى المنظمة إلى الحد منه.
ومن جهته أكد السيد شكري لطيف نائب رئيس المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب على تورط أطباء سجون في التعذيب وللغرض ستضبط قائمة بأسمائهم وستقع الدعوة لشطبها من قائمة الأطباء..
كما أجمع عدد من المحامين على تعمد العديد من أطباء السجون تزييف تشخيص الحالات الصحية للمساجين وذكروا أن بعض الأطباء لعبوا دورا فاسدا في التاريخ السياسي التونسي وقد عانى منهم عدد كبير من المساجين السياسيين خاصة مساجين حركة النهضة والحوض المنجمي.
ويتطلع المدافعون عن حقوق الإنسان في تونس إلى تحقيق ثورة في السجون التونسية والقطع كليا مع ممارسات التعذيب والتنكيل.. وهو نفس ما أعرب عنه وزير العدل في الحكومة المؤقته مؤخرا خلال لقائه المقرر الخاص للأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وذكر الوزير بالمنشور الذي توجه به إلى كافة مديري الوحدات السجنية حاثا إياهم على احترام الحرمة الجسدية للمساجين.
وللإشارة يقصد بالتعذيب أي عمل ينتج عنه ألم وعذاب شديد جسديا كان أم عقليا يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول منه أو من شخص آخر على معلومات أو على اعترافات أو معاقبته على عمل ارتكبه أو اشتبه أن ارتكبه هو أو شخص آخر أو تخويفه هو أو غيره..
وتهدف المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب إلى سن التشريعات التي تحمي الموقوف من التعذيب ورصد حالات التعذيب ومتابعتها والتحقيق فيها ونشر نتائج هذا التحقيق ومساعدة ضحايا التعذيب على رفع الشكاوى وتلقي العلاج الضروري البدني والنفسي إلى جانب تعبئة الرأي العام ضد الإفلات من العقاب وإقرار إمكانية تتبع أي مسؤول في الدولة مهما كان مركزه من أجل تورطه بصورة مباشرة أو غير مباشرة في التعذيب. كما ترمي لفتح تحقيق شامل حول ممارسات التعذيب في تونس منذ 1956 وإلقاء الضوء على حالات الوفيات تحت التعذيب وتحديد المسؤوليات أمرا وتنفيذا اعتمادا على مبدأ المسؤولية التاريخية والقانونية للدولة..

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.