مثل صباح أمس الزميل صابر المكشر رئيس قسم الشؤون القضائية بجريدة "الصباح" أمام حاكم التحقيق بالمكتب 20 بالمحكمة الابتدائية بتونس، وذلك على خلفية التحقيق الصحفي الذي نشره حول "قضية رجل الأعمال فتحي دمق، المتهم منذ 13 نوفمبر المنقضي بتكوين عصابة قصد التحضير لارتكاب اعتداءات على شخصيات عامة"، وقد هزّت هذه القضية الرأي العام وأثارت جدلا على الساحة الإعلامية منذ انطلاقها. وقرر صباح أمس قاضي التحقيق تأجيل الاستنطاق إلى 11 فيفري القادم في جملة من التهم الموجهة إلى المكشر بطلب من فريق الدفاع المتكوّن من الأستاذ شرف الدين القليل، الأستاذ عمر الصفراوي، الأستاذ لطفي الشملي، الأستاذة بشرى بلحاج حميدة، الأستاذة نجاة اليعقوبي، الأستاذ صلاح المريمي، الأستاذ عبد الحميد المهذبي، الأستاذة ليلى حدّاد بالإضافة الى مجموعة أخرى من المحامين تعهّدوا بالالتحاق بفريق الدفاع ومن بينهم الأستاذ نور الدين الجربي والأستاذ عبد الستار المسعودي والاستاذ عياض عاشور. وكانت النيابة العمومية أثارت جملة من الدفوعات ضدّ الزميل صابر المكشّر والذي مارس عمله بكل تجرّد والتزام بالضوابط الحرفية والمهنية في مثل هذه التحقيقات.. تهمّ هذه الدفوعات نشر وثائق التحقيق قبل تلاوتها في جلسة علنية ومعالجة المعطيات الشخصية المتعلقة بالجرائم أو بمعاينتها أو بالتتبعات الجزائية وتعمّد إحالة المعطيات الشخصية لغاية تحقيق منفعة لنفسه أو لغيره أو لإلحاق مضرّة بالمعني بالأمر والمشاركة في ذلك طبق الفصول 32 من المجلة الجزائية والفصل 61 من المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر والفصول 13 و87 و89 من القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية. يذكر أن الفصل 61 من المرسوم 115 يتضمن "يحجّر نشر وثائق التحقيق قبل تلاوتها في جلسة علنية ويعاقب مرتكب ذلك بخطية تتراوح بين ألف وألفي دينار"، فيما تضمن الفصل 87 من القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 "ل ل 13" ويتضمن الفصل 89 من القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004. ويذكر أن عديد الوجوه الإعلامية سجّلت حضورها لمساندة الصحفي صابر المكشر، ومن بينها عضوا المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، زياد الهاني وسعيدة بوهلال، ورئيس جمعية الصحفيين الشبان عبد الرؤوف بالي، إلى جانب عدد من الصحفيين من مختلف وسائل الإعلام ووجوه حقوقية ووجوه نقابية بالإضافة إلى ثلة من أهالي الشهداء والجرحى.. من جهته أكد الصحفي صابر المكشر أنه عمل بطريقة مهنية وحرفية بحتة قائلا:" بعد أن تداولت عديد وسائل الاعلام هذه القضية وبعد الجدل الذي حصل لدى الرأي العام حول وجود جناح مسلح مواز لوزارة الداخلية قررت القيام بتحقيق حول الاطراف المعنية بهذه القضية للوقوف على الحقيقة واعلام القارىء بها حسب روايته". وشدد على أنه " لم يقم بنشر أية وثيقة أو مراسلة متصلة بالقضية" مضيفا قوله "لم أحقق أي منفعة لنفسي أو لغيري كما لم الحق أي ضرر بأي طرف كان". وأشار صابر المكشر الى أن أسماء الاطراف المتدخلة في هذه القضية تم تناولها في وسائل الاعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية ومنهم من حضر في برامج اذاعية وتلفزية وأدلى بتصريحات لوسائل اعلام مكتوبة وفق تعبيره.
