اتصلت "الصباح" برد صادر عن الأستاذ سهيل السليمي المحامي لدى التعقيب جاء فيه ما يلي: " تبعا لنشر جريدتكم المحترمة لمقال بتاريخ 15 نوفمبر 2012 صلب العدد20417 تحت عنوان" الصباح تنشر تفاصيل عن قضية المدرب الوطني سامي الطرابلسي" وعملا بحق الرد المنصوص عليه بأحكام الفصل 39 من المرسوم عدد 115 لسنة 2011 وبصفتي محاميا عن السيد سامي الطرابلسي فانه يتوجب ابداء الملحوظات التالية: 1 - خلافا لما جاء بالمقال المحرر من طرف الصحفي صابر المكشر ولما أراد أن يوحي به فاننا نؤكد مجددا وكما سبق توضيحه بالمقال التوضيحي المنشور من طرفنا بتاريخ 10 نوفمبر 2012 صلب العدد 20413 أنه لم يصدر مطلقا والى حد هذا التاريخ أي استدعاء للسيد سامي الطرابلسي عن أية جهة قضائية كانت وهو ما يجعل من القول بأن عدم حضوره سيجعله مهددا باصدار بطاقة جلب في شأنه هو من قبيل الخبر الكاذب والغير مستساغ قانونا. 2 - أنه والى حد هذا التاريخ لم يصدر أي حكم قضائي في العقلة على الأجر أو على المستحقات المالية بين يدي الجامعة التونسية لكرة القدم بحكم أن القضايا التي أشار اليها محرر المقال لم يصدر في شأنها أي حكم قضائي بعد. 3 - يسجل المنوب مجددا استغرابه من اصرار جريدتكم المحترمة على نشر معلومات وأخبار كاذبة دون التأكد من صحة مصدرها وذلك بالرغم من سابقية دحضه لتلك الأخبار صلب التوضيح السابق المشار اليه متمنيا مرة أخرى ألا تكون مثل تلك الأخبار في اطار الحملة التي تستهدفه لابعاده عن تدريب المنتخب الوطني بعد أن خيرت جريدتكم التعليق على المباراة التي جمعت منتخبنا الوطني بالمنتخب السويسري تحت عنوان " غابت الحلول ومستوى دون المأمول" وذلك قبل أن تتولى نشر المقال المشار اليه وفي الصفحة الثامنة وبعد أن أشارت اليه صلب الصفحة الأولى بالبند العريض. 4 - أنه وأمام اصرار جريدتكم المحترمة وصاحب المقال على التشهير بالمنوب دون وجه حق ودون التأكد من سلامة المعلومات ومن صحة مصدرها فانه سيكون مضطرا لاتخاذ جميع اجراءاته القانونية طبقا لما يخوله له القانون وتحديدا أحكام المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 والقانون عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية".
تعقيب المحرر نشكر محامي سامي الطرابلسي على اهتمامه بما ينشر بجريدة "الصباح" ونؤكد له وللرأي العام أن اتهاماته بأننا نشن حملة لإبعاد المدرب سامي الطرابلسي عن المنتخب الوطني مجانية ولا أساس لها من الصحة ونتساءل ما دخل متابعة قضية منشورة لدى السلط القضائية بصفاقس في المسائل الرياضية أو الفنية للمنتخب الوطني ف"الصباح" أرفع من هذا ونشير الى أن رد محامي سامي الطرابلسي لم يتضمن أي تكذيب لما نشرته "الصباح" التي أكدت في المقال المنشور في الغرض أن محامي الشاكين رفع قضايا في العقلة ولم نشر إلى أن القضاء أصدر الحكم فيها كما أننا أشرنا الى أن حاكم التحقيق الثالث بالمحكمة الابتدائية بصافس 2 سيصدر استدعاءات للمتهمين والشهود ولم نذكر أصلا أنه أصدرها أو لم يصدرها وفي الختام نرجو من محامي سامي الطرابلسي أن لا يخلط بين المسائل القضائية والمسائل الرياضية.