يمثل اليوم 25 جانفي الصحفي صابر المكشر أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بتونس على خلفية نشره لمقال حول قضية رجل الأعمال فتحي دمّق . و توجّه للصحفي جملة من التهمّ وفق الفصل 61 من المرسوم 115 " الذي يحجر نشر وثائق التحقيق قبل تلاوتها في جلسة علنية "و يعاقب مرتكب هذه التهمة بخطية تتراوح بين ألف و ألفي دينار كما يعرض الصحفي على التحقيق استنادا إلى الفصل 32 من المجلة الجزائية والفصول 13 و87 و89 من القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 "المتعلق بحماية المعطيات الشخصية "وعقوبة هذه التهم هي السجن 3 سنوات " . و كان مركز تونس لحرية الصحافة دعا أمس الخميس الى حفظ هذه القضية الموجهة ضد الصحفي كما اكد المركز ان عددا من هذه القضايا المماثلة" لم تحقق غير المزيد من بث الرعب عند الصحافيين" . و في هذا السياق أكد أحد محامي الصحفي الاستاذ لطفي الشملي اليوم ، لراديو كلمة أن منوبه" قد أورد معلومات كانت موجودة و منشورة و أن التهم المنسوبة لا تستقيم قانونيا «