أحال الدكتور مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي عددا هاما من مشاريع القوانين الجديدة على اللجان التشريعية للنظر فيها ومناقشتها قبل إحالتها على الجلسة العامة، ومن بين هذه المشاريع مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم العدالة الانتقالية وضبط أسسها ومجال اختصاصها الذي قدمته الحكومة هذا الأسبوع للمجلس بعد نقاش مطول من قبل منظمات المجتمع المدني. ويرغب العديد من النواب في مناقشته سريعا وهم يعتبرونه من المشاريع ذات الأولوية المطلقة في الوقت الراهن.. كما أحال عليهم مشروع قانون اقترحه 12 نائبا طبقا لأحكام الفصل 108 من النظام الداخلي للمجلس، ويتعلق بضبط نظام تقاعد رؤساء الجمهورية وذلك لإلغاء جميع الأحكام السابقة وخاصة القانون عدد 88 لسنة 2005 المتعلق بالمنافع المخولة لرؤساء الجمهورية بعد انتهاء مهامهم وذلك بصفة رجعبة. وينص هذا المشروع على تمتع رؤساء الجمهورية بعد انتهاء ولايتهم الرئاسية بجراية عمرية تصرف شهريا وتعادل نسبة خمسين بالمائة من المنحة المخولة لرئيس الجمهورية المباشر على أن لا تقل مدة مباشرة مهام رئاسة الجمهورية عن ولاية رئاسية كاملة. ويتم توقيف التمتيع بنظام التقاعد بالنسبة إلى رؤساء الجمهورية المنتهية ولايتهم في صورة تعيينهم أو انتخابهم للقيام بمهام عمومية أو إذا ثبتت ممارستهم لنشاط مهني بمقابل. ويبقى رئيس الجمهورية المنتهية ولايته متمتعا لمدة ثلاثة أشهر بالامتيازات العينية التي كان متمتعا بها قبل انتهاء ولايته الرئاسية باستثناء محل السكنى وتصرف له مقابل ذلك منحة سكن في حدود مبلغ ألفي دينار شهريا وتحمل تلك المصاريف بما في ذلك الجراية العمرية على اعتمادات رئاسة الجمهورية.. وفي شرح للأسباب بين النواب الذين اقترحوا هذا المشروع أنهم وضعوا هذا المشروع الثوري رغبة في وقف نهب المال العام والغاء العمل بالقانون عدد 88 بصفة رجعية للحيلولة دون استفادة المخلوع من أحكامه.. كما أنه يوصد الباب أمام من سعى للاستفادة منه غير مبال بتطلعات الثورة.
التأمين التكافلي وأحال رئيس الحكومة على المجلس مشروع قانون يتعلق بتنقيح و إتمام مجلة التأمين. وبمقتضاه يتم ادراج عنوان في هذه المجلة يسمى التأمين التكافلي، وهذا التأمين هو نظام تقاعدي تلتزم بمقتضاه مجموعة من الأشخاص يدعون المشتركين بتحقيق التعاون بينهم في حالة تحقيق الخطر أو حلول الأجل المبين بعقد التأمين التكافلي وذلك بدفع مبلغ مالي على سبيل التبرع يدعى معلوم الاشتراك. ويكوّن مجموع معاليم الاشراك صندوق المشتركين والذي يخصص لدفع التعويضات ويكون منفصلا بشكل تام عن حسابات مؤسسة التأمين التكافلي. وتقوم هذه المؤسسة بادارة صندوق المشتركين واستثمار الاموال المجتمعة فيه مقابل عمولة معينة وبما يتفق والمعايير الشرعية. ومن المشاريع الأخرى التي سيناقشها النواب في الفترة القادمة مشروع قانون أساسي يتعلق بالمصادقة على اتفاق تعاون مبرم في 16 ماي 2011 بين حكومة الجمهورية التونسية و حكومة الجمهورية الفرنسية في مجال الحماية و الأمن المدنيين ومشروع قانون أساسي يتعلق بالمصادقة على اتفاقية تعاون في المجال البحري بين حكومة الجمهورية التونسية و حكومة المملكة المغربية مبرمة في أوت 2007 ومشروع قانون يتعلق بالمصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بتونس في 16 نوفمبر 2012 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك التركي للتصدير و التوريد للمساهمة في تمويل اقتناء تجهيزات و معدات ذات منشأإتركي و انجاز مشاريع ذات أولوية في القطاعين العام والخاص ومشروع قانون يتعلق بالمصادقة على اتفاق القرض المبرم في 5 ديسمبر 2012 بين حكومة الجمهورية التونسية و صندوق الأوبيك للتنمية الدولية والخاص بالقرض المسند لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغازللمساهمة في تمويل مشروع محطة توليد الكهرباء ذات الدورة المزدوجة (سوسة "د") ومشروع قانون أساسي يتعلق بالمصادقة على بروتكول إضافي للاتفاقية بين حكومة الجمهورية التونسية والمرك الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (ايكاردا) مبرم في 18 جويلية 2012ومشروع قانون أساسي يتعلق بالمصادقة على بروتكول اتفاق مبرم في 28 سبتمبر 2012 بين حكومة الجمهورية التونسية و حكومة جمهورية الصين الشعبية حول ارسال فرق طبية صينية إلى البلاد التونسية. ويدعو الحديث عن كل هذه المشاريع وغيرها وهي تعد بالعشرات للتساؤل متى سينظر فيها المجلس الوطني التأسيسي، وهل من السهل على مكتبه ضبط روزنامة لمناقشتها في ظل تواصل تأخيرالعديد من النواب وغياباتهم وعدم التزامهم بالمواعيد. إذ كان من المفروض أن تنعقد أمس جلسة صباحية وأخرى مسائية بين رؤساء الكتل للتحاورحول الهيئات الدستورية الواردة في مسودة مشروع الدستور تسهيلا لأعمال الجلسة العامة المبرمجة لمساء الاثنين القادم لكنها لم تنعقد، ولم يحضر إلا ممثلو وسائل الاعلام وعدد قليل من النواب.
