مثلت ملفات "الوضع الأمني والسياسي بالبلاد" و"المفاوضات الاجتماعية" و"التشغيل" و"العودة المدرسية"، المحاور الرئيسية للاجتماع الدوري الذي عقده اليوم مجلس الوزراء، بإشراف رئيس الحكومة المؤقتة، حمادي الجبالي. وأفاد، الناطق الرسمي باسم الحكومة، سمير ديلو، في تصريح للصحافة أن المجلس استمع إلى بيانات قدمها عدد من أعضاءالحكومة وتتعلق بالوضع السياسي والأمني بالبلاد (وزيرا الداخلية والدفاع الوطني)، والمفاوضات الاجتماعية (وزيرا الشؤون الاجتماعية والصحة) وبتقدم تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2012 وإعداد الميزانية بعنوان سنة 2013 (وزير المالية بالنيابة)، والتشغيل (وزير التكوين المهني والتشغيل)، والعودة المدرسية (وزير التربية). على صعيد آخر أفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن اجتماع مجلس الوزراء نظر أيضا في جملة من مشاريع القوانين تتمثل في: 1- مشروع قانون أساسي يتعلق بالمصادقة على اتفاق تعاون في مجال الهجرة بين الجمهورية التونسية والكنفدرالية السويسرية 2- مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على اتفاقية قرض مبرمة في تونس في 25 سبتمبر 2012 بين حكومة الجمهورية التونسيةوالصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع "شبكة نقل الغاز الطبيعي". 3 - مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على اتفاقية قرض المبرمة بتونس في 25 سبتمبر 2012 بين حكومة الجمهورية التونسيةوالصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع "تطوير منظومة التدريب المهني". 4- مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على اتفاقية قرض مبرمة بتونس في 25 سبتمبر 2012 بين حكومة الجمهورية التونسيةوالصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع "محطة كهرباء سوسة". 5- المصادقة على اتفاقية القرض المبرمة في 21 سبتمبر 2012 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية بوصفه مديرا لصندوق التضامن الإسلامي للتنمية بشأن تمويل برنامج تطوير منظومة التكوين والتدريب المهني بالجهات الغربيةوالجنوبية للبلاد التونسية من اجل التشغيل. 6- المصادقة على اتفاقية الضمان المبرمة في 21 سبتمبر 2012 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية بشان المساهمة في تمويل مشروع محطة توليد الكهرباء ذات دورة مزدوجة "سوسة د" في مدينة سوسة. 7- المصادقة على اتفاقية الاستصناع المبرمة في 21 سبتمبر 2012 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية بوصفه مديرا لصندوق التضامن الإسلامي للتنمية بشان تمويل برنامج تطوير منظومة التكوين والتدريب المهني بالجهات الغربيةوالجنوبية للبلاد التونسية من أجل التشغيل
