أكثر من مرّة يكرّر النائب الفرجاني دغمان رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية بالمجلس الوطني التأسيسي طلب عرض عدد من مشاريع القوانين ذات الصبغة المالية على الجلسة العامة لمناقشتها والمصادقة عليها وذلك بالتوازي مع مناقشة مشروع القانون الأساسي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وباستفساره عن أسباب استعجاله للمجلس للنظر في تلك المشاريع بين أن اللجنة أنهت مناقشة جملة من مشاريع القوانين التي تكتسي أهمية كبيرة خاصة بعد المصادقة على قانون المالية التكميلي، وأحالتها على الجلسة العامة لمناقشتها والمصادقة عليها، وتكمن أهميتها في أنه لا يمكن للاعتمادات المرصودة أن تدخل حيز التطبيق إلا بالمصادقة على هذه المشاريع. وأضاف أنه لا يمكن تقديم إجابة شافية لمن يسأل عن ميزانية سنة 2012 وأين تم صرفها، أوعن المشاريع المبرمجة أو التي هي بصدد الانجاز، دون المصادقة على مشاريع قوانين تتعلق باتفاقيات مرتبطة أساسا بغلق الميزانية في بلدان أسندت القروض لتونس خاصة البنك الدولي والبنك الافريقي للتنمية. وأكد دغمان على ضرورة اسراع المجلس في المصداقة على تلك المشاريع قبل 28 نوفمبر. المصالحة الجبائية ومن المشاريع الأخرى التي يعتبرها رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية مستعجلة، مشروع قانون يتعلق بالتمديد في فترة المصالحة الجبائية. وأوضح أنه تم سابقا التمديد فيها بشهر واحد لكن المقترح المقدم في مشروع القانون هو التمديد فيها إلى آخر ديسمبر القادم.. إذ اثبتت تجربة التمديد انخراط عديد المواطنين في المصالحة الجبائية وتم بفضل التمديد جمع مبلغ قدره 80 مليون دينار.. وذكر أن هناك من النواب داخل اللجنة من اقترح التمديد في فترة المصالحة الجبائية إلى غاية موفى 10 جانفي لتجنب الاكتظاظ في القباضات المالية. وأضاف :»نحن نعمل على مصالحة المواطن مع الأداء في انتظار أن يتم الإصلاح الهيكلي للجباية، لأنه لا بد من القيام بهذه العملية، ولكن إجراء إصلاح هيكلي لا يتم في مدة سنة واحدة بل يتطلب مدّة أطول بكثير حتى يقع الأخذ بعين الاعتبار لكل الجوانب الترتيبية المتعلقة بالجبائيات». سعيدة بوهلال
مشاريع قوانين بالجملة في انتظار المصادقة عدد كبير من مشاريع القوانين ذات الصبغة المالية تقدمت بها الحكومة، وأحالها الدكتور مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي على لجنة المالية والتخطيط والتنمية بالمجلس الوطني التأسيسي وغيرها من اللجان التشريعية، ومن بينها «مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بتونس في 25 سبتمبر 2012 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع شبكة نقل الغاز الطبيعي»، و»مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بتونس في 25 سبتمبر 2012 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تطوير منظومة التدريب المهني»، و»مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بتونس في 25 سبتمبر 2012 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل محطة كهرباء سوسة». كما تمت إحالة «مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على اتفاقية القرض المبرمة في 21 سبتمبر 2012 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الاسلامي للتنمية بوصفه مديرا لصندوق التضامن الاسلامي للتنمية بشأن تمويل برنامج تطوير منظومة التكوين والتدريب المهني بالجهات الغربية والجنوبية للبلاد التونسية من أجل التشغيل»، و «مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على اتفاق القرض التكميلي المبرم بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية في تاريخ 21 سبتمبر 2012 للمساهمة في تمويل برنامج التنمية الفلاحية المندمجة بولاية سليانة (القسط الثاني(
