◄وجودي على راس المعهد لا يتناقض مع نشاطي الحزبي والسياسي" - تونس 2030" دراسة علمية فضيحة طوعت لتكون نسخة دعائية لبن علي - الصادق شعبان مدير المعهد السابق أعد دراسة نصح فيها بن علي باعطاء ترخيص للحزب الاشتراكي اليساري - انجاز الانتخابات يوم 23 جوان - بات أمرا غير ممكن - ◗ اجرى الحديث: رفيق بن عبد الله - قال طارق الكحلاوي عضو المكتب السياسي لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية ومدير معهد الدراسات الاستراتيجية التابع للرئاسة، إن المعهد يقوم بدراسة الظاهرة السلفية الجهادية في تونس عكس ما يخيل للبعض. وقال في حديث خص به "الصباح" أن المعهد كان يوظف من قبل بن علي لغايات سياسية، وكان يعاني من غياب الحرية الأكاديمية. وأشار الكحلاوي إلى أنه سيعمل على نشر ملخصات لأعمال المعهد رغم طابعها السري، وقال إن وجوده على راس المعهد لا يتناقض مع نشاطه الحزبي والسياسي داخل حزب المؤتمر. وتطرق الحديث عن امهات القضايا الوطنية وموقف الكحلاوي من مسألة ادراج التطبيع في الدستور، تحصين الثورة، حل رابطات حماية الثورة.. نشأ طارق في أحد مدن الضواحي مدينة رادس الواقعة في الجمهورية التونسية. شغل موقع أستاذ في جامعة روتغرز (قسمي التاريخ و تاريخ الفن). تلقى تكوينه الجامعي في جامعة تونس (كلية 9 أفريل، إجازة و دراسات معمقة في التاريخ و الآثار) و جامعة بنسلفانيا (رسالة دكتوارة في تاريخ الفن)، من عائلة نقابية معارضة، والده أحمد الكحلاوي النقابي المعروف. عاش في وضعية ملاحقة في فترة بورقيبة ثم فترة بن علي، نشط في صفوف الحركة الطلابية في التسعينات،..لم يتحصل على جواز سفره الا في نهاية التسعينات على خلفية نشاطه السياسي في الجامعة..درس حضارة اسلامية في جامعة نيوجرسي، وكتب مقالات سياسية تحت اسم مستعار ضد النظام في تونس نيوز، القدس العربي..ثم عمل مدونة باسمه وكتب في صحف وطنية على غرار جريدة الموقف.. في ما يلي نص الحديث: + كيف انضممت إلى حزب المؤتمر رغم انك شاركت في انتخابات 23 اكتوبر بقائمة مستقلة؟ نعم شاركت في الانتخابات بقائمة مستقلة. كنت منذ بداية الثورة أرغب في الدخول في حزب المؤتمر. فقد شاركت في صيف 2011 في بن عروس في تأسيس مركزمتواضع للدراسات اطلقنا عليه اسم مركز العميد شقرون، وهو اول جامعة تكوينية لحزب المؤتمر تكونت في سبتمبر 2011.. العلاقة بين صانع القرار السياسي و"الثنك تانك" كانت هاجسا عندي..فقد كانت لي رغبة بمعية بعض الأصدقاء مثل عدنان منصر ولطفي زيتون في احداث مركز دراسات استشرافية منذ مارس 2011. حينها قفزت في ذهني فكرة الترشح للانتخابات مع حزب المؤتمر لكن الوقت كان متأخرا..لذا اخترت المشاركة بشكل مستقل وكانت تجربة مهمة.. وبعد الانتخابات وتقريبا في ربيع 2012 اقترح علي منصب مدير عام معهد الدراسات الإستراتيجية.. قبل أن يحل موعد مؤتمر الحزب فانضممت رسميا إلى المكتب السياسي للحزب.. + هناك من ينتقد وجود طارق الكحلاوي على رأس معهد الدراسات الإستراتيجية كيف ترد على ذلك؟ - أين يكمن جوهر الانتقاد تحديدا؟ + ربما اختصاصك لا يلائم هذا المنصب؟ - الاستشراف بالمناسبة ليس اختصاصا..حتى في الجامعات الأمريكية..لا وجود لاختصاص او قسم يعنى بالاستشراف او الاستراتيجيا..باستثناء اختصاص في المالية. مجال الاستراتيجيا يمكن ان تعمل فيه كفاءات في عدة اختصاصات مشتركة، قد يكون اقتصاديا..او مؤرخا..او سياسيا.. انا مثلا اختصاصي في التاريخ في الفترة الحديثة بين القرن ال14 والقرنين 17 و18. والاختصاص لا يتناقض مع مهمة الاستشراف. بروز إعلامي + قد يكون بروزك الإعلامي في الفترة الأخيرة دافعا لطرح عديد الأسئلة..بعضهم يرى تناقضا بين وجودك على راس المعهد ونشاطك الحزبي والسياسي؟ لا ارى تناقضا في ذلك، اعطيك امثلة عديدة، في بلدان ديمقراطية كفرنسا وبريطانيا ترتبط معاهد الدراسات الاستراتيجية بالدولة، ويتم تغيير مديريها حسب تغير الحزب الذي يصعد إلى السلطة..لسبب بسيط، فأي طرف لديه رؤية وأولويات..صحيح الدراسة والاستراتيجيا يجب أن تنبني على منهج موضوعي، وحتى في معهدنا لدينا باحثين من ألوان مختلفة ما يجمعهم هو الدراسة الموضوعية. لكن في ترتيب الأولويات، كل طرف سياسي معيّن لديه مجموعة من الأولويات مثلا نحن في المعهد نرى ان من الأولويات محاربة الفقر والتركيز على المسألة الاقتصادية والاجتماعية والطاقة الشمسية..لكن هناك مسائل يهتم بها الجميع مثل موضوع السلفية الجهادية..يعني وحدات البحث بالمعهد تعكس جزئيا أولويات نراها مهمة على الأقل في حزب المؤتمر... + لكن الا يؤثر ذلك على نتائج الدراسات..؟ - هنا تكمن المسألة الأساسية، لماذا يمكن أن نحاسب الطرف الموجود في المعهد وماذا ينتج كدراسات.؟ هل يبحث مثلا في كيفية ضمان المرزوقي بقاءه في السلطة مثل ما كان الشأن في عهد النظام البائد؟ + وماذا كان يعمل المعهد سابقا؟ مثلا الصادق شعبان مدير المعهد السابق أعد دراسة نصح فيها بن علي باعطاء ترخيص للحزب الاشتراكي اليساري.. + لماذا؟ ربما على أساس اعتماد سياسة الاحتواء في علاقة مع وجود عدم رضا عن حزب التجديد..الذي زاد في معارضته للنظام الحاكم..تحديدا بداية من 2006 أو 2007 ...نحن لا نعمد إلى ممارسات من هذا النوع. أضف إلى ذلك وجدنا مثلا احد المديرين السابقين للمعهد يشارك بصفته في الجامعة الصيفية للتجمع.. معهد الدراسات الاستراتيجية.. و السلفية + ماهي تحديدا مهمة معهد الدراسات الإستراتيجية قرار إحداث المعهد بالرائد الرسمي ينص على أن تكون تقاريره سرية..انا لا أرى ذلك ضروريا..على الأقل في جزء منها..المعهد لم يكن له موقع على الانترنيت..نحن انجزنا موقعا ونشرنا فيه ملخصات لأبرز المحاور التي يعمل عليها المعهد. لكن رغم ذلك نحن لن نخفي وحدات البحث التابعة للمعهد. فلدينا قسمين، قسم اقتصادي اجتماعي، وقسم جيو سياسي. يعمل القسم الجيوسياسي حاليا على مسألة مهمة وهي مسألة السلفية الجهادية وتم للغرض تشكيل وحدة بحث بدأت تشتغل على هذا الموضوع منذ الصيف الماضي. + وإلام توصّلت وحدة البحث؟ - لا استطيع ان اقدم معطيات تفصيلية عن عمل تلك الوحدة في الوقت الراهن + هناك من لام المعهد على عدم اشتغاله على مسألة السلفية الجهادية.؟ - هذا مبني على سوء نية.. الانتقاد ورد على ما أظن في برنامج تلفزي وقد لمت معد البرنامج على عدم اتصاله بنا لتوضيح الأمر..لدينا وحدة بحث وأعضاؤها لديهم الامكانية للتدخل والتوضيح والتكلم باسم المعهد. صحيح أن منهجنا تحكمه السرية، لكن لدينا امتياز وهو الاطلاع على بعض الأشياء، ونركّز في بحوثنا خاصة على العمل الميداني..خاصة في ما يتعلق ببحث يتعلق بموضوع السلفية الجهادية..لا نحبّذ الجلوس وراء المكاتب مثلما يعمل بعض الباحثين.. وأنا أجزم أن بعض الباحثين الذين يزعمون معرفتهم بموضوع السلفية الجهادية انا متأكد انهم لا يعرفون الظاهرة السلفية الجهادية ميدانيا..ربما بحثوا في الانترنيت.. نحن نحاول أن ندرس المسألة من عديد الجوانب، وجمع أكثر ما يمكن من العينات وندرس عدة جوانب ليس فقط من زاوية الخطاب السياسي، واهداف هذه الجماعات الممكنة..بل الخلفية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعناصر هذه الجماعات..وهي على فكرة تيارات مختلفة وليست تيارا واحدا.. + ولمن تسلم تقارير المعهد ودراساته؟ التقارير تسلم للحكومة وأصحاب القرار. ومنذ أوت الماضي في السابق كان يصدر تقريره فقط لرئيس الدولة، واليوم أصبح التقرير متاحا- بعد اذن رئيس الجمهورية- لرئيس الحكومة ولبعض الوزراء المعنيين، ورئيس المجلس التأسيسي و بعض اللجان المعنية بالمجلس التأسيسي..لدينا بعض التقارير منشورة على الموقع مثل تقرير مختصر حول تقارير مؤسسات التقييم الائتماني..قراءة في تقاريرها..وفي كيفية إعدادها لتلك التقارير.. نركز في القسم الاقتصادي والاجتماعي على محاربة الفقر، كما أنجزنا ندوة حول محاربة الفقر بالتعاون مع البرازيل. ونعمل ايضا على مسألة المغرب العربي.... + كم لديكم من اطارات جامعية تعمل في المعهد - حوالي 12 اطارا في اختصاصات مختلفة + وهل قمتم بتغيير اطارات المعهد؟ - نعم غيّرنا معظمها لكن ليس كلها.. + هل لديكم وحدة بحث تعمل على مسألة الطاقة المتجددة؟ نعم + لكن هذا الموضوع يشتغل عليه المعهد منذ سنوات؟؟ -دعني اوضح، هذه فرصة لي لتوضيح كيف كان المعهد في السابق يعمل، كان مثلا يدعو شخصا ضد كل تفكير استراتيجي قد يكون ضالعا في المجال المطلوب، ويتم اعطاؤه 6 او 8 اشهر ويطلب منه اعداد دراسة حول موضوع الطاقة المتجددة، لكنه يعد دراسة دون مرجعيات او مقاييس علمية وياخذ مقابل ذلك اتعابا لا باس بها.. + هل تريد القول أن المعهد مورّط ايضا في الفساد المالي وسوء التصرف؟ - طبعا في عهد بن علي..كل المؤسسات تقريبا تم تطويعها لخدمة النظام او حصل فيها فساد مالي، في موضوع الحال وجدنا أن دراسة كلفت الدولة 8 أو 12 ألف دينار، وهي لا تتجاوز 30 صفحة رغم أنها لا ترتقي إلى مستوى الدراسات الأكاديمية العلمية. في ما يتعلق بالطاقة المتجددة، نحن نعمل حاليا في اطار فريق متنوع الاختصاصات عوض ان نأتي بأحد مرة كل عامين،..ولدينا وحدة بحث حول الأسباب الهيكلية لعجز في الميزانية خاصة ما يتعلق بصندوق التعويضات..ووحدة بحث أخرى حول الأمن الغذائي.. تونس 2030 + هل تنوون تنظيم لقاء إعلامي للتعريف بنشاطات المعهد؟ - سنعمل على مزيد التعريف بالمعهد ونشاطه، وإطلاع العموم على بعض الدراسات..وهنا اريد التنويه ، ليست جميع الدراسات التي انجزها المعهد رديئة، كما احتفظنا ببعض الإطارات الجامعية لأنها فعلا يمكن ان تقدم الاضافة. نحن على قناعة أن اضافتهم حتى وإن كانت منقوصة ليس لأنهم عجزوا عن الاضافة بل لأنهم واجهوا حدودا سياسية لعملهم البحثي، فمعهد الدراسات الاستراتيجية ينطبق عليه أي وضعية لأي مؤسسة بحثية أخرى في تونس، فلم تكن هناك حريات أكاديمية في عهد بن علي.. أعطيك مثالا: كيف يمكن تعجيز بحث عملي ومنعه من أن يكون مفيدا، ففي سنة 2003 اتصل برنامج الأممالمتحدة للتنمية بالحكومة التونسية لتمويل انجاز دراسة استشرافية "تونس 2030" وهي دراسة مشهورة في اوساط الجامعيين، انجزت بين 2003 و2005، حين تدرك كيف بدأت وكيف انتهت تفهم كيفية حصول الجريمة على مستوى البحث.. لقد بدأت بورشات جدية مثلا كانت تركز على فترة ما بعد بن علي، مدير المعهد حينها زهير المظفر امر بمنع التعمق في تلك المواضيع وحين جاء وقت نشر الدراسة في نسخة أولى بالفرنسية تم تعديلها.. + ولماذا عدّلت؟ - عدّلت لأن الدراسة طرحت من هم السياسيون المحتملون خلال سنة 2030 + وهل اطلع عليها الرئيس السابق؟ لا لم يطلع عليها بل تم تعديلها من البداية..كما تم تعديل النسخة الفرنسية حين تمت ترجمتها إلى العربية بإدماج فقرات تمجد بن علي في كل 3 أو 4 صفحات + ارادوا توظيفها؟ ربما، واظن ايضا ان بن علي لا يريد ان يطّلع على النسخة الأصلية يريد أن يرى النسخة التي تؤكد له توقعاته، الاستشراف بالنسبة لبن علي ليس استكشاف مسالك جديدة بل هو تأكيد لأشياء توقعها هو بنفسه هكذا يفكر الدكتاتوريون المستبدون.. + إذن هناك تواطؤ من الطرفين؟ - نعم في الأخير المنتوج العلمي افرغ من محتواه.. وكلّف الدولة اموالا طائلة..المشكل أن برنامج الأممالمتحدة ما يزال يطالب بنسخة من الدراسة. لكن الدراسة النهائية تعتبر فضيحة بجميع المقاييس، فهي نسخة دعائية لبن علي.. + اريد ان اعود إلى طبيعة علاقتك بوالدك احمد الكحلاوي.. هل تتقاربان في المواقف السياسية والفكرية؟ - الوالد بالأساس نقابي ولديه توجه يساري عروبي، وانا نفس الشيء، الفرق بيننا انني ارى ضرورة تجديد الفكر القومي والابتعاد عن القوالب القديمة، في المحصلة ارى ان تونس مستقبلها في الإطار المغاربي ثم العروبي.. اما المسألة الثانية في علاقتي بوالدي هي الخلفية اليسارية المعتدلة.. بمعنى اعطاء دور للدولة في مواجهة مشكل الفقر... التطبيع * وكيف ترى مسألة التطبيع؟ - طبعا رفض التطبيع مع الكيان الصهيوني مسألة مركزية، انا كنت مناضلا ضمن ما يعرف بتيار "المناضلون الوطنيون الديمقراطيون" 'المود' تيار نشط في الجامعة التونسية في التسعينات، كان لنا مناضلون وبعضهم على غرار والدي سجنوا لرفضهم التطبيع.. + وهل تتفق اليوم مع أحمد الكحلاوي في مسألة ادراج التطبيع في الدستور؟ - هناك تعديل في وجهة النظر، هناك اشكالية: أن نكون متفقين على رفض التطبيع لا يعني ان ندرج ذلك ضمن الدستور. هل يمكن مثلا ان نزايد على اللبنانيين في هذه المسألة؟ مقاومة التطبيع في لبنان لا تجدها في الدستور اللبناني بل في القانون اللبناني. + أذكر انكم اقترحتم مبادرة لتقنين تجريم التطبيع كمخرج لهذه المسألة؟ - نعم هناك مشروع مبادرة، لتجريم التطبيع ضمن مشروع قانون، بين حزبي المؤتمر وحركة النهضة، انا اراها مسألة طبيعية لمواجهة التطبيع. + وفي ما يتعلق بالملف السوري، هل ما زلتم على موقفكم، تعارضون التدخل العسكري؟ - موقفنا مبدئي قائم الرفض الكامل للنظام الاستبدادي وحق الشعب السوري في تغييره، مع رفضنا الكامل لأي تدخل عسكري لأن المسألة السورية هي مسألة تهمّ السوريين.. ..لم يتحقق الكثير + بعد عامين من ثورة الحرية والكرامة.. هل تعتبرون أن اهداف الثورة تحققت؟ - لم يتحقق الكثير.. لذلك ضغطنا في حزب المؤتمر منذ مدة من اجل تحوير وزاري واسع ومؤثر.. نعتبر أن اداء الحكومة يطرح مشكلا، يجب تصويب الأداء في عدة نقاط، على غرار مقاومة الفساد والمحاسبة، وتسريع نسق التنمية، والحد من تدهور الطاقة الشرائية، وتطبيق القانون دون تردد في ما يهمّ المسألة الأمنية. + الا ترى ان الحكومة أضاعت الوقت الكثير ولم تبادر بالإصلاح؟ - هناك اصلاحات جذرية مطلوبة لا يمكن تحقيقها في ظرف وجيز.. على غرار القطع مع الأمبريالية في حكومة انتقالية بعامين، لكن بامكاننا انجاز بعض الأهداف بما فيها توجيه رسالة قوية لمنظومة الفساد، لأن ما حدث في الفترة الأخيرة هو أن منظومة الفساد احدثت نوعا من الاطمئنان لدى رموز الفساد، وبدأت في الرجوع. فأحدهم مقرب من الطرابلسية قد تجرأ على الظهور في احدى الفضائيات وادّعى انه مهدد بالاغتيال، طبيعي إذن ان يعمد بلحسن الطرابلسي بتوجيه رسالة إلى وزير العدل.. هؤلاء ساهمنا في تحسيسهم بالاطمئنان من خلال التردد الذي حدث.. + تردّد من أين تحديدا، من الحكومة أم من قبل وزير العدل؟ - من الحكومة، وتحديدا وزارة العدل وهي من اهم الوزارات الماسكة بالملف، اعتبر اداء وزارة العدل غير مناسب بالمرة، تردد واضح في محاسبة رموز الفساد. + كيف ترى التحوير الوزاري المرتقب؟ - الأهم عندنا تحوير الأداء اكثر منه تحوير للوزراء.. توجيهه وتصويبه نحو الأولويات التي تحدثت عنها. هل هذا يتطلب تغيير الوزير في كل وزارة؟ هذا يتوقف على تقييم أداء كل وزير وكل وزارة. + وهل تساندون فكرة توسيع المشاركة في الحكومة؟ - لسنا من اقترح توسيع الحكومة بل تبنينا الفكرة، نراه أمرا ضروريا أن تشارك اطراف اخرى سياسية في الحكم على اساس برنامج مشترك.. + هل ما زال ممكننا تنظيم الانتخابات يوم 23 جوان؟ - هو مقترح "الترويكا" أعلن عنه يوم 23 أكتوبر.. كان ذلك على أساس ان يتم تشكيل هيئة الانتخابات في ظرف شهر، ومحور الرسالة هو انجاز الانتخابات في اقرب وقت ممكن. انا في تقديري انجاز الانتخابات في ذلك الموعد اصبح غير ممكن، لأن تركيبة هيئة الانتخابات لن تكون جاهزة قبل فيفري المقبل. + إذن قد تكون يوم 23 أكتوبر؟ - ممكن حسب المعطيات الواقعية، ارى أن رأي هيئة الانتخابات سيكون محوريا وحاسما في هذا الشأن. + وماذا عن هيئتي الإعلام وهيئة القضاء؟ - هيئة الإعلام في طور التشكيل ما تزال بعض التفاصيل الصغيرة، لكن الإعلان عن تركيبة الهيئة سيكون قريبا. أما هيئة القضاء العدلي فقد تمّ الحسم فيها.. في اجتماع التنسيقية "الترويكا" ليوم الخميس الماضي. + هل سيتم اعادة النظر في مشروع قانون الهيئة الوقتية للقضاء العدلي في المجلس التأسيسي؟ - نعم سيتم اعادة طرح مشروع القانون بصيغة جديدة ستحوز على اجماع الكتل النيابية. + وماذا عن مشروع قانون تحصين الثروة؟ - ذاهبون فيه الى ابعد الحدود وهذه رسالة لمن يعتقد اننا مترددين في هذا الموضوع، وهم الذين رفعوا قضية في لاهاي، نحن لا يخيفنا رفع قضايا في لاهاي في باريس او في واشنطن، نحن نحتكم إلى الشعب التونسي. لماذا لم يرفعوا القضية في تونس، هناك قضاء مستقل، المثير للانتباه ان من يرفع قضية بعنوان جرائم ضد الانسانية في المحكمة الدولية لاهاي ضد مسؤولين في "الترويكا" لماذا صمتوا على جرائم بن علي؟ نحن حين كنا في المعارضة لم نفكر ابدا في رفع قضية ببن علي في لاهاي، لأننا نفرق بين تونس وبين بن علي.. + وهل ما زلتم متمسكين بعدم حل روابط حماية الثورة؟ - نحن نعتبر أن واجب تطبيق القانون اذا ثبت انها مارست العنف، لكن البعض يدفع في اتجاه أنه لا يمكن نقد لجان حماية الثورة تحت عنوان حماية الثورة بالنسبة لنا نعتبر ان من حق أي تونسي ان يعلن انه يحمي الثورة ويدافع عنها في اطار القانون. يعني لا أحد فوق القانون.. + وماذا عن النظام السياسي؟ - منذ 18 أكتوبر اتفقنا في "الترويكا" على نظام سياسي مزدوج.. بقيت التفاصيل محل خلاف، لأن لدينا مسؤولية سياسية للتسريع في النقاش بشأن هذه المسائل، المؤكد أننا لا نريد اللجوء إلى الاستفتاء؟؟ + كيف ترى مسألة عدم ادراج شهداء وجرحى الحوض المنجمي في المرسوم 97؟ - نوابنا دافعوا عن مبدإ إدراج شهداء وجرحى انتفاضة الحوض المنجمي ضمن المرسوم 97. انا لا ارى أن القضية تطرح اشكالية كبيرة. + وقضية سامي الفهري؟ - من حق كل مواطن في محاكمة عادلة.. لكن في نفس الوقت البعض يسيّس القضية في اتجاه ان يكون محميا، نحن ضد أي شخص مورط في المنظومة القديمة ونحن طارحين مسألة الفساد والمحاسبة لكننا لا نريد في نفس الوقت التوقف عند الشجرة التي تغطي الغابة، نركز على سامي الفهري وننسى غابة منظومة الفساد. يجب ان يحاسب مثله مثل غيره، ومن رأيي جلب مديري التلفزة القدامى خطوة في الاتجاه الصحيح. + كيف ترى قضية ايوب المسعودي؟ - لقد عبر أمين عام الحزب محمد عبو عن وقوفه المبدئي مع أي قضية راي، وبالتالي ليس لنا مشكلة. كيفية التعامل مع المؤسسة العسكرية مسألة معقدة، في هذا الموضوع نرى ضرورة أن يبتعد القضاء العسكري عن المجال المدني وهذا من مصلحة تونس. نريد ان تكون مؤسسة الجيش بعيدة عن المجال المدني، فقد كان بالامكان تفادي تعقد قضية المسعودي. + وكيف تتابعون قضية ما بات يعرف ب"الشيراتون غايت"؟ - نفس المبدإ، اذا كان ثمة أيّة شبهة حول الموضوع، من قبيل سوء تصرف في الأموال العمومية يجب ان يمر نحو التحقيق، وهذا ما حدث فعلا. نحن كحكومة أداؤها عموما تشوبه مشاكل، لكن الذي لا يمكن ان يلومنا فيه احد هو اننا حكومة نظيفة.. لكن ان حدث سوء تصرف يجب تتبعه ومراقبته والتثبت فيه.. لأن رأس مالنا ان نكون حريصين، والمبادرة بإصلاح وتعديل أي خطإ يقع. + إلى اليوم لا أحد يعرف ماذا حدث بالضبط يوم 14 جانفي هل تملكون معطيات حول هذا الموضوع؟ - هذا الموضوع سيطرح حين يتمّ التعامل مع الأرشيف. + هل ننتظر 60 سنة أخرى؟ - لا المسألة معقدة نحن نتدارس الأمر.. من خلال التجارب التي سبقتنا المهم اتخاذ موقف في اقرب وقت، لكن وجبت الإشارة إلى أن جزءا من الأرشيف ليس بحوزتنا، وجزءا من أرشيف الرئاسة سرق مباشرة بعد 14 جانفي؟؟ + ومن سرق الأرشيف؟ - هناك أطراف أمنية مورطة. + لكن ما نعلمه انه بقيت بحوزتكم وثائق تدين اعلاميين خدموا النظام السابق؟ لماذا لم تبادروا بكشفها للراي العام او اعطاء نسخة منها لنقابة الصحفيين؟ - سيتم كشفها في اطار قانوني وقضائي ومؤسساتي.. في رأيي الرتبة الأخلاقية لفضح الفاسدين اعلى بكثير من الرتبة الأخلاقية حين نعرض الحياة الشخصية لأحد الفاسدين على الراي العام، المبدأ الأعلى هو محاسبة الفاسدين.. * وكيف كان مستوى التورط؟ - هناك أكثر من مستوى، دعم مالي لمؤسسات صحفية وصحفيين.. + وهل مازال هؤلاء موجودين في الساحة الإعلامية؟ - نعم ما زالوا موجودين وبعضهم اصبح -بعقلية رد استباقي- ثوريا أكثر من أي ثوري قبل 14 جانفي يعني لسانه ازداد طولا على عكس ما تشير اليه الوثائق. لكننا نتعامل مع الموضوع من ناحية مؤسساتية.. بل إن هناك من الإعلاميين من يحاول التقرب من الحكومة وهم من المورطين.. المسألة اليوسفية + وجهت لك انتقادات لتدخلك حول المسألة اليوسفية.. وتورط الباجي في قمع اليوسفيين؟ كيف تردّ على ذلك؟ - قرأت شهادة تاريخية للباجي قائد السبسي سنة 2004 نشرتها المجلة التاريخية المغاربية التابعة لمؤسسة التميمي. فهو يقول انه ليس له علاقة بقمع الحركة اليوسفية، لكن في شهادته يقول انه بين سنتي 55 و56 كان مكلفا بمسألة الفلاقة بعد اتفاق بورقيبة ومنداس فرانس حول الاستقلال الداخلي. واتفق الطرفان على انهاء الحركة المسلحة وتصفية الفلاقة. وعمليا قمع الفلاقة هو قمع الحركة اليوسفية التي رفضت تسليم السلاح. اريد أن اوضح مسألة معينة انا فعلا تحدثت عن "صباط الظلام" وقلت ان لذلك علاقة بالباجي قائد السبسي، رغم انه كان مديرا للأمن في جانفي سنة 1963. والباجي كان مستشارا مكلفا بتصفية الفلاقة بين 55 و56. يعني في وقت "صباط الظلام" حسن العيادي. كما ان الباجي كان موجودا في وزارة الداخلية خلال تلك الفترة، ولم يعيّن مديرا للأمن الا سنة 1963، لكنه كان موجودا في الداخلية ولم يخرج منها الا في الأشهر الخمسة التي سبقت الكشف عن العملية الانقلابية سنة 1962.
