" - منحة الخطر = 20 دينار"، "أمن تونس فوق كل اعتبار" "توحيد الأجور مع العسكريين" "ايقاف العمل بنظام 12على 12 " وتجريم الاعتداء على المقرات الأمنية والأعوان وعائلاتهم" احداث هيئة وطنية لاصلاح المنظومة الامنية"، "نطالب بالإسراع في تسوية وضعيات المتأخرين عن الترقية" "كرامة الأمني من كرامة الوطن" و"معا من أجل أمن جمهوري في خدمة الوطن والمواطن" كانت هذه ابرز الشعارات التي رفعها أعوان الأمن أمس في ساحة القصبة خلال وقفة احتجاجية دعت لها الإدارة العامة لوحدات التدخل والنقابة العامة للحرس الوطني والتنسيقية العامة لنقابة الأمن العمومي. اما الشعارات التي تولوا ترديدها اثناء الوقفة فكانت :"امن جمهوري لا نهضة لا دستوري" و "يا حكومة يا شرعية دم الأمني موش شوية". وتندرج "وقفة القصبة 2" للأمنيين في إطار المطالبة بضبط اتفاقية إطارية تحت إشراف رئاسة الحكومة بحضور ممثل عن وزارة الداخلية له الصفة التقريرية بعد الاقرار بفشل نسق المفاوضات وعدم تحقيق نتائج ملموسة مع سلطة الاشراف. الوقفة الاحتجاجية بساحة الحكومة بالقصبة كانت محكمة التنظيم حتى في أدق تفاصيلها فقد تم وضع حاجز أمام المدخلين المؤديين لساحة القصبة. وهو إجراء يخول التثبت من هوية كل شخص ليتم مده في الحال بورقة تتضمن الشعارات المزمع ترديدها أثناء الوقفة الاحتجاجية تحسبا من ترديد شعارات قد تنحدر عن المطالب الاساسية. وما إن دقت الساعة العاشرة صباحا حتى امتلأت الساحة بالمئات من أعوان الأمن الذين هبوا من مختلف ولايات الجمهورية مصطفين في انتظار الكلمة التي سيلقيها احد اعضاء النقابات الاساسية. وعن دواعي هذه الوقفة، أوضح جلال النوايلي الناطق الرسمي لإقليم تونس في تصريح ل "الصباح" أن المطالب التي ينادي بها أعوان الأمن هي مطالب معروفة ومشروعة مشيرا إلى أن المنظومة الأمنية لا تزال تعمل بالنسق الذي كانت عليه خلال العهد البائد حيث تصل ساعات العمل إلى 18 ساعة في اليوم. ورغم المخاطر التي تتهدد حياة عون الأمن خلال مباشرته لمهامه اليومية فان منحة الخطر تساوي 20 دينارا. وأضاف النوايلي أن من المطالب الأخرى الترفيع في منحة الخطر والتدرج في سلم الترقيات. تجريم الاعتداء على الأمنيين وأشار من جانب آخر مهدي الشاوش الناطق الرسمي باسم نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل أن المطالب الأساسية هي مطالب ذات صبغة تشريعية على غرار تنقيح القانون الأساسي والتمشي في منظومة الإصلاح من خلال إحداث هيئة عليا للإصلاح الأمني فضلا عن تمرير مشروع قانون يتعلق بتجريم الاعتداء على الأمنيين. وهو مشروع موجود لدى سلطة الإشراف وينتظر أن يحال على رئاسة الحكومة وتمت المطالبة بالعمل به استنادا إلى انه من شانه أن يرجع الثقة لأعوان الأمن من جهة وهيبة المؤسسة الأمنية من جهة أخرى. وقال الشاوش أن "المفاوضات بشأن هذه المطالب مع الهياكل المعنية لم تؤت أكلها ولم تسفرعن نتائج ملموسة. ومن هنا اتخذ قرار تنظيم هذه الوقفة قصد التحسيس بمطالبنا." وردّا على سؤال يتعلق بالخطوات الاحتجاجية الأخرى المزمع القيام بها في صورة عدم الاستجابة للمطالب، قال:"مبدئيا لم نقرر الخطوة الاحتجاجية القادمة إلى أن نقف على سير المفاوضات التي ستتمخض عن الوقفة الحالية". و أمام الجموع الغفيرة تولى عضو من أعضاء النقابات الأمنية إلقاء كلمة سبقتها دقيقة صمت على أرواح الشهداء من الأمنيين أولا وترديد النشيد الوطني لاحقا." وخاطب المتحدث الجموع التي التفت حوله قائلا :"يوم 31 جانفي 2013 " سيكون يوما تاريخيا سيحفظه التاريخ لكل الأمنيين" وأضاف أن القصبة جمعت حناجر الامنيين لتطالب بكرامة عون الأمن لا سيما أن جميع الحقوق مهضومة منذ 50 سنة خلت. أما لائحة المطالب التي نادى بها الأمنيون فتتلخص في توحيد الأجور مع العسكريين ومراجعة بعض المنح والترفيع في منحة الخطر. تجدر الاشارة الى ان عددا كبيرا من الأمنيين الذين التقتهم "الصباح" أكدوا انهم يعيشون معاناة بكل ما تحمله هذه الكلمة من معاني على حد قولهم. وأشار البعض منهم إلى أن المنظومة الحالية تفتقر إلى ما يسمى بسلم الترقيات استنادا إلى أن هنالك من الأعوان من قضى 21 سنة من العمل ولازال في رتبة حافظ امن. كما ندد البعض الآخر أو جلهم بمنحة الخطر واعتبروها هزيلة وانتقدوا بشدة عدم التعويض لهم في صورة وفاة احدهم. وفسر احدهم في هذا السياق أن أعوان الأمن تولوا جمع 13 الف دينار لفائدة عائلة الشهيد أنيس الجلاصي، فالتعويض في حالة وفاة عون امن يقتصر وفقا لما ادلى به المتحدث على ادماج زوجة الشهيد كعاملة نظافة... وقد اجمع جلهم على أن هذه الوقفة هي الأخيرة وسيتم الالتجاء الى التصعيد من خلال اقرار اضراب عام في صورة عدم الاستجابة لمطالبهم. منال حرزي
علي العريض يتهم بعض النقابات الأمنية.. أثناء كلمة مسجلة أوردتها الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على شبكة التواصل الاجتماعي "الفايسبوك" مساء أمس، هاجم وزير الداخلية علي العريض بعض النقابات الأمنية، واتهمها ب"العمالة والإنحياز إلى أطراف خارجية"، واصفا علاقتها ببعض الأحزاب ب"المريبة والغامضة".. وذلك على خلفية الإعتصام الذي نفذته أمس نقابات الأمن بالقصبة. وأكد العريض أن "هناك العديد من المزايدات والتأويلات والتزييف للحقائق تنتهجه بعض النقابات الأمنية التي حادت عن دورها في الدفاع عن حقوق الأمنيين لتنخرط في لعبة الحسابات السياسية.. كما أن تعدد النقابات وكثرتها جعل التعامل معها أمرا صعبا ومستحيلا في بعض الأحيان".. مطالبا المسؤولين عنها بتوحيدها في نقابة واحدة تكون مرجع نظر للوزارة ومحل ثقة ومشروعية ووفاء بالعهود، لأن أغلب النقابات الناشطة في السلك الأمني "غير نزيهة وتتخذ من مطالب أهل القطاع مطية لخدمة أجندات سياسية ومصالح أشخاص بعينهم يحاولون الرجوع بوزارة الداخلية إلى ما قبل الثورة، وتحاول جاهدة الإنحراف بالأمن الوطني عن مهمته الرئيسية عبر شق صفوف وحدة هذا الجهاز". ولم ينف الوزير وجود بعض النقابات الجادة التي تسعى في سبيل تحقيق المطالب المشروعة للأعوان والإطارات، لكنها قليلة "متوعدا بالتصدي لكل الأطراف التي وصفها بالتخاذل والعمالة لأطراف سياسية وخارجية، وأن القانون سيطبق على كل من يثبت تورطه في هذه الأمور".. وأكد العريض على مواصلة الوزارة "حملة محاربة الفساد والفاسدين الذين يستغلون الظروف الإستثنائية للبلاد للتهرب من المسؤولية ومحاولة طمس ما اقترفت أياديهم في العهد السابق". وجيه الوافي
