كانت"المذكرة السياسية من أجل تعاقد سياسي جديد" التي أرسلها حمادي الجبالي رئيس الحكومة المؤقتة لنواب المجلس الوطني التأسيسي محل جدل النواب. فهناك من اطلع عليها باهتمام شديد وهناك من أهملها وأجل قراءتها، وهناك من انتقدها بشدة وانتقد مرسلها الذي ينتظر أن يجلس أمامهم قريبا. ويقول النائب أيمن الزواغي إن الوثيقة التي وجهها الجبالي للنواب "تذكر بخطاب كوادر التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل نظرا لما فيها من دغمائية وكلام متعال عن الواقع.. كما أنه يناشد فيها اعضاء المجلس الوطني التأسيسي بأن يرضوا بواقع الفشل الذريع لرئيس الحكومة الذي عجز عن تسيير البلاد وعجز الآن عن تشكيل حكومة جديدة". وذكر الزواغي أن الشعب التونسي ونوابه "في حاجة إلى خطاب واقعي يلامس واقع التونسيين ومشاغلهم اليومية أي إلى خطاب اجتماعي واقتصادي واقعي (هو خطاب العريضة الشعبية التي تنادي بالصحة المجانية للجميع وبمنحة بطالة وإلى تحقيق أهداف الثورة لذلك نأى حزب العريضة الشعبية بنفسه عن كل المساومات حول المناصب وهو منزلق خطير سقطت فيه بعض الاحزاب والشخصيات الوطنية)". وبين النائب أن الحل يكمن في "استقالة رئيس الحكومة بحكومته وأن يسترجع المجلس الوطني التأسيسي جميع صلاحياته التي فوضها للحكومة وأن تشكل حكومة جديدة تقوم على الكفاءات الوطنية المحايدة التي تضمن سلامة الانتقال الديمقراطي وحياد الادارة ونزاهة الانتخابات المقبلة". ويرى النائب مبروك الحريزي من كتلة الوفاء أن المذكرة ورد فيها "توصيف سياسي دقيق للوضع الانتقالي وهو ما يدعو إلى الاستغراب لماذا هذا التعثر والفشل في ادارة المرحلة والاستجابة لمتطلبات الوضع". كما كشفت الوثيقة أن الثلاثي الحاكم يحمل نفسه مسؤولية تعثر المرحلة بسبب ضعف التنسيق والمواقف والسياسات وضعف الاداء الاعلامي والتموقع الانتخابي مقابل تناسي ضرورة التضامن الحكومي وعدم وجود عقد اجتماعي في مرحلة أولى وعدم ادماج قوى الثورة في البناء وتهرأ سلطة الدولة وعدم المحاسبة الذي أدى إلى تقوية قوى الثورة المضادة.. استغراب وقال:" أستغرب حقا كيف بهذا التوصيف الدقيق لم يحسن الثلاثي الحاكم إدارة المرحلة الانتقالية.. كما أشير إلى أن الاشكال يكمن في أن مسار الحلول المقترحة لهذه الاشكاليات غامض وفيه تردد يبرز في أن القسم المخصص للحلول ورد في عناوين عامة على غرار محاربة الفساد وتعويض الضحايا ودعم التنمية وانجاز الانتخابات.. وبالتالي فإن ما سماه رئيس برنامج الحكومة ليس برنامجا بل عناوين عامة، وخطاب فيه رد فعل موجه إلى شق من المعارضة، أي أنه تمت الاشارة فيها إلى تركيز على تقوية التحالف الحكومي وجلب أكثر ما يمكن من الاطراف للتوافق دون التركيز على برنامج". وبين النائب أن الوثيقة تحدثت أيضا عن الروزنامة لكن التاريخ المقترح من قبل الحكومة غير واقعي لأنه ليس من الممكن اجراء انتخابات في شهر جوان القادم، كما أنها لم توصف دور المجلس التأسيسي في سوء ادارة المرحلة لأنه لو كثف رقابته على الحكومة لكانت الحكومة أقوى وأنجح. كما أشار الحريزي إلى أن النقطة الايجابية التي وردت في الوثيقة هي الاشارة إلى أن "من سيبقى خارج الحكومة لا بد أن يشارك في الحوار الوطني".. مذكرة سياسية وتضمنت المذكرة السياسية من أجل تعاقد سياسي جديد الواردة في15 صفحة فصلا خاصا بتقييم المسار الانتقالي ومحاولة لفهمه وآخر حول أسس التعاقد الجديد وأطرافه وثالث حول آليات اتخاذ القرار وإدارة الحكم ورابع حول الحوار الوطني أرضية وآلية في ذات الوقت.. وتضمنت برنامج الحكومة ومن اهم محاوره مقاومة الفساد وتعويض الضحايا وتحقيق الأمن والاستقرار ودعم التنمية ومقاومة الفقر وغلاء المعيشة وتحسين الخدمات وانجاح الانتخابات واقرار استراتيجية تواصل جديدة واعادة الصورة اللامعة لتونس. وتجدر الاشارة إلى أنه في رسالة مصاحبة لهذه المذكرة بإمضاء الجبالي، بيّن فيها للنواب أن تلك الوثيقة السياسية أطرت الحوار والتشاور حول التحوير الوزاري وانطلقت من فضاء الترويكا ليقع اثراؤها واغناؤها بالمقترحات المختلفة من الأطراف المشاركة سواء تلك التي قبلت الانخراط في التشكيل الحكومي الجديد او تلك التي اعتذرت مع استدعائها للمشاركة في حوار وطني عام حول قضايا المرحلة واستحقاقاتها.. كما أشار الجبالي إلى أنها وثيقة بمثابة المرجعية المشتركة اللازمة لتصويب المسار وتوجيهه وتركيزه من أجل الادارة الجيدة للشوط الثاني من المرحلة الانتقالية واستباقا لمثول الحكومة أمام المجلس الوطني التأسيسي من أجل تشكيل حكومي جديد يوافيهم بهذا الجهد الجماعي الذي يطمح أن يشكل قاعدة الأداء للفريق الحكومي وأداة من أدوات تأطير الحوار الوطني تحت سقف المجلس..