رأى النائب أيمن الزواغي ضرورة تغيير جدول أعمال الجلسة نظرا للوضع الأمني العام الذي تشهده البلاد وما جدّ ليلة أول أمس بدوار هيشر في جهة منوبة والتي سقط فيها ضحيتان نتيجة مواجهات بين رجال الأمن وعدد من السلفيين، إلى جانب ما اعتبره تغوّلا للحكومة على النيابات الخصوصية وقد طالب الزواغي من رئيس الجلسة عرض مقترحه على التصويت وأمام رفض الرئيس وتشبث الزواغي بموقفه تدخل النائب عن كتلة «الحرية والكرامة» مبروك الحريزي ليعتدي بالعنف اللفظي على الزواغي وقد قرّر على إثر ذلك نوّاب العريضة الشعبية السبعة الانسحاب من الجلسة، نظرا لكون الحريزي لم يقدم اعتذاره. وبعد انسحاب هؤلاء النوّاب، قدم الحريزي اعتذاره لكل نوّاب المجلس لتلفظه بعبارة غير لائقة. مقرّات «النهضة» هي مقرّات فرعيّة للانتخابات أثارت مداخلة النائبة عن الكتلة الديمقراطية نادية شعبان جدلا كبيرا داخل الجلسة ذلك أنها عبّرت عن استيائها الشديد لتعيين قناصل بالخارج من أتباع حزب حركة «النهضة»، وأضافت أنّ للقنصل دورا كبيرا في الانتخابات الأمر الذي من شأنه أن يجعل من مقرات «النهضة» مقرّات فرعية للانتخابات. وقد دعّم النائب المستقل سليم بن عبد السلام مداخلة النائبة نادية شعبان وقال إنّ تعيين قنصل نهضوي بالخارج يعني أن الحملة الانتخابية القادمة محسومة. هذا الموقف أثار حفيظة نوّاب كتلة «النهضة»، حيث أكّد النائب عن كتلة النهضة وليد البناني أنّ موضوع الجلسة هو علاقة النوّاب بالسلطة التنفيذية وليس علاقة «النهضة» بالحكومة مشيرا إلى أنّ مداخلة شعبان في غير محلها وأنها بذلك تريد إقحام حركة «النهضة» في تجاذب سياسي لادعائها بكون الحملة الانتخابية في الخارج محسومة من الآن. كما أضاف أنّ مداخلتها مستفزّة وقد رأت من جهتها النائبة عن الكتلة الديمقراطية سلمى بكّار أنّ النائب النهضوي وليد البناني يريد أن يعطي دروسا لزملائه وهذا من شأنه أن يقمع حريتهم في التعبير كما أضافت أنّ مداخلة النائبة نادية شعبان كانت في محلها ولم تخرج عن سياق موضوع الجلسة ذلك أنها أثارت مسألة الرقابة الجهوية. تدحرج سلطة المجلس اعتبر النائب عن الكتلة الديمقراطية نعمان الفهري أنّ المجلس الوطني التأسيسي تدحرج من سلطة شرعية عليا إلى غرفة تسجيل لتمرير مشاريع الحكومة إلى حصة «فرّغ قلبك»، مبديا خشيته من أن يتحوّل النوّاب إلى شهود زور. وطالب رئيس الحكومة حمّادي الجبالي أن يختار بين خيارين إمّا تنفيذ سياسة حزبه أو تنفيذ سياسة البلاد بدوره اعتبر النائب عن كتلة «الوفاء للثورة» أزاد بادي أنّ المجلس التأسيسي تحوّل إلى أداة تصديق لبرامج الحكومة، كما أنه لم يستوعب دوره التاريخي لمرحلة استكمال الثورة وأكّد أنّ أوجه تقصيره تتمثل في عدم الإسراع في تنظيم القضاء وعدم الحسم في ملفات شهداء وجرحى الثورة. وطالب بادي بضرورة رسم خارطة طريق واضحة المعالم تحدّد الأولويات وترسم الآجال بطريقة توافقيّة، كما دعا إلى الدخول في حوار وطني ومسؤول من داخل المجلس لرسم خارطة طريق وتحديد أولويات المرحلة القادمة وإعادة تصوّر للدور السياسي للمجلس التأسيسي. كما طالب النائب عن الكتلة الديمقراطية لزهر الشملي الوزراء بالنزول والبحث هؤلاء الذين بيّنوا عدم قدرتهم في إدارة وزاراتهم بالاستقالة وترك مناصبهم لمن هم أكثر كفاءة. بن جعفر المسؤول الأوّل عن اهتزاز صورة المجلس من الأسباب الأخرى التي ركّز عليها عدد من النوّاب في مداخلاتهم والتي اعتبروها مساهمة في اهتزاز صورة المجلس الوطني التأسيسي وجعلت من دوره ثانويا هو ما اعتبره رئيس كتلة الحرية والكرامة محمد الطاهر الالهي تغول رئاسة المجلس ومصادرة مصطفى بن جعفر لأعماله ممّا ساهم في تهميش دور النوّاب، حيث أكد محمد الطاهر الالهي أن رئيس المجلس اتخذ بعض القرارات الهامة من خارج قبة المجلس كما كان يتعامل بسياسة المكيالين مع النوّاب حيث كان يتعامل مع نوّاب بطريقة أفضل من نوّاب آخرين. كما أكّد أنّ مشكلة النوّاب هي مع رئيس المجلس مصطفى بن جعفر ونائبته الأولى محرزية العبيدي، متسائلا عن سبب غيابهما في هذه الجلسة وطرح فرضية أنهما لا يريدان إصلاحا. كما أرجع سبب ضعف دور المجلس التأسيسي إلى كون النواب انقسموا إلى موالين للحكومة ومعارضين لها وهو ما اعتبره لا يخدم المرحلة التأسيسية وطالب بدورة تكوينية للنوّاب. من جهته أكّد النائب المستقل الطاهر هميلة أنّ الشعب ندم على أنه صوّت لهم يوما ما، مشيرا إلى أنهم باعتبارهم نوّاب الشعب أوصلوا أنفسهم إلى هذا الوضع وحمّل مسؤولية تهميش دور المجلس الوطني التأسيسي إلًى مصطفى بن جعفر الذي اعتبره قد تجاسر على القانون المنظم للسلط العمومية المؤقت وتخلّى عن مهمته الأساسية كرئيس لتونس باعتبار أن المجلس هو أصل الشرعية.
