بعد اعتماد سياسة الحلول المؤجلة على امتداد سنوات في ما يتصل بموضوع مديونية القطاع السياحي في تونس، يأتى اليوم مقترح للحل أعلن عنه مؤخرا وزير المالية وينتظر عرض مشروع القانون الخاص بحل أزمة ديون القطاع السياحي قريبا على المجلس التأسيسي. لكن المهنيين في القطاع السياحي يعتبرون صيغة الحلول المقترحة بمثابة الولادة القيصرية أولا لأنه لم يتم اعلامهم ولا تشريكهم وثانيا لأنهم يرونها حلولا لإنقاذ القطاع المصرفي وتوفير السيولة على حساب القطاع السياحي. وقبل الخوض في أوجه الإختلاف المطروحة اليوم بين المهنيين والحكومة في التعاطي مع موضوع المديونية وإيجاد الحلول الملائمة لأزمة القطاع امتدت على سنوات، تجدر الإشارة إلى أن الحل المقترح اليوم من قبل وزارة المالية يتمثل في إحداث شركة للتصرف في الأصول ستقتنى مابين 20 و25 بالمائة من أصل الدين وتوكل لها مهمة استخلاص الديون وبالتالي التصرف في الوحدات الفندقية المصنفة كفنادق تمر بصعوبات هيكلية وغير قادرة على تجاوز مشاكلها والإيفاء بتعهداتها. وكانت اللجنة المكلفة منذ فترة بمتابعة موضوع مديونية القطاع السياحي بالشراكة مع البنك الدولي قد حددت عدد الفنادق التى تمر بصعوبات هيكلة وتجاوزت ديونها امكانياتها في حدود 160 وحدة فندقية. جدولة الديون وتبرر المصادر الحكومية اللجوء لخيار احداث شركة للتصرف في الأصول إلى فشل الخيارات المعتمدة سابقا على غرار إعادة جدولة الديون التي لم تقدم حلولا جذرية لديون القطاع السياحي. ويشير في هذا الصدد عماد الرزقاني المستشار المكلف بالشؤون الإقتصادية لدى رئيس الحكومة إلى أن حجم ديون القطاع السياحي المقدرة ب3 آلاف و818 مليون دينار وتراكمها على امتداد سنوات يؤكد فشل الخيارات المعتمدة في العهد السابق والتي كانت سببا مباشرا في الأزمة. في المقابل يعتبر المهنيون أنفسهم ضحايا لتعسف البنوك في الفترة السابقة التي لم تطبق القانون في تعاملها مع القروض المسندة لأصحاب النزل وارتكبت تجاوزات قانونية استفاد منها القطاع البنكي وأثقلت كاهل المهنيين بالفوائض وخطايا التأخير وبالتالي في تراكم ديون القطاع السياحي. وباعتبار هشاشة المجال السياحي فقد ساهمت الأزمات المتعاقبة على السياحة التونسية في تعميق مشاكل المهنيين وعجزوا عن الإيفاء بتعهداتهم للبنوك. تعسف البنوك تشير هنا نجيبة الشوك خبيرة محاسبة ضمن دراسة تقييمية لمديونية الوحدات الفندقية كلفتها باعدادها الجامعة التونسية للنزل،أن المديونية في القطاع السياحي لا يتحمل وزرها أصحاب النزل بمفردهم بل هي مسؤولية يشتركون فيها مع البنوك والدولة. وتؤكد الشوك أن المديونية في القطاع تفاقمت منذ التسعينات بعد تجربة انشاء بنوك التنمية حيث اتجهت هذه الأخيرة من جهة لدعم الإستمثار في القطاع لكنها-أي البنوك- في المقابل خالفت القوانين المعمول بها في المجال المصرفي وفرضت نسب فوائض وهامش ربح مرتفع على أصحاب الفنادق ناهز 7 بالمائة في حين أن القانون كان لا يسمح بنسبة فائدة تفوق 3 بالمائة. وخالفت أيضا هذه البنوك القوانين برسملة الفوائض بمعنى جدولة الفوائد غير المسددة وادماجها في رأس المال بعد عجز بعض الفنادق عن السداد. وتعتبر نجيبة الشوك الدولة مسؤولة أيضا في هذا الإطار لأن البنك المركزي لم يقم بواجب المراقبة على البنوك التنموية ولم يفرض احترام القانون. من جهة أخرى لا تعتبر الشوك قيمة ديون القطاع السياحي مهولة بالعودة إلى أهميته في الجانب التشغيلي(400 ألف موطن شغل مباشر وغير مباشر) وفي الإستثمار(7 آلاف مليون دينار استثمار إلى حدود 2010) وفي توفير موارد الدولة (15 بالمائة من أجمالي المداخيل) ولعبه لدور القاطرة التي تجر بقية القطاعات الإقتصادية كما يتم التعويل أيضا على القطاع السياحي في موضوع التنمية الجهوية. حل مجحف من جهتها تعتبر الجامعة التونسية للنزل أن الحل المقترح لأزمة المديونية السياحية باحداث شركة تصرف في أصل الدين هو حل مجحف في حق المهنيين وفي حق القطاع السياحي. وتعتبر التفويت في حق تقرير مصير الوحدة الفندقية التي تمر بصعوبة مالية إلى شركة أجنبية قد ينجر عنه الكثير من التعسف على أصحاب الفنادق من جهة وعلى السياحة من جهة أخرى لا سيما وأنه يحق للشركة تغيير صبغة الفندق. وتعتبر الجامعة أن مقايضة المهنيين في هذه الظروف العسيرة التي تمر بها السياحة التونسية سيكون يسيرا. ولعل هذه الظروف الصعبة هي التي دفعت رئيس الجامعة التونسية للنزل محمد بلعجوزة الى مراسلة رئيس الحكومة في ديسمبر الماضي حول الوضعية المتردية للقطاع الفندقي في الفترة الأخيرة والتي أسفرت إلى حد الآن على غلق 154 وحدة فندقية.وتضمنت المراسلة الإشارة إلى أن أنه في ظل تمادي هذا الوضع المتردي فإن غلق المؤسسات الفندقية مرشح للتزايد مما قد ينتج عنه فقدان المزيد من مواطن الشغل وتأزم الأوضاع الإجتماعية في القطاع خاصة مع ارتفاع كلفة عناصر الانتاج التي بلغت في الآونة الأخيرة ما بين 15 و20 بالمائة وثقل مديونية القطاع المتزايدة. مقترحات المهنيين أرفق أيضا رئيس الجامعة التونسية للنزل المراسلة الأولى بثانية حول مشكل المديونية ضمنها مقترح المهنيين لمعالجة ملف المديونية الذي يثقل كاهل القطاع البنكي ولتمكين القطاع السياحي من تحسين آدائه. وساند مقترح جامعة النزل تمشي الحكومة والبنك المركزي في بعث شركة للتصرف في الأصول تتولى النزل غير القادرة على تجاوز صعوباتها الهيكلية ولم تسدد أي مبالغ للبنوك. في المقابل تقترح الجامعة حلولا خاصة للنزل التي تعاني من مشاكل ظرفية وقامت بمجهودات لخلاص دينها فاقت في أغلب الأحيان أصل الدين والتي يمكنها نشاطها في الظروف العادية والآمنة من تحقيق نتائج استغلال خام إيجابي يمكنها من تسديد جميع الدين المتخلد بذمتها. وتقترح الجامعة لهذا الصنف من الفنادق أن يتم تخصيص جميع الإستخلاصات لسداد أصل الدين أولا في حين يتم إيداع الفوائض الإتفاقية (الالحالية واللاحقة)في حساب خاص مجمد يبدأ خلاصها بعد الانتهاء من خلاص أصل الدين وذلك على مدة أقصاها 5 سنوات.مع طرح جميع فوائض التأخير وتحديد نسب فائدة راجعة للبنوك لا تتجاوز نقطة تضاف إلى نسبة السوق المالية. ويعتبر رضا تقتق نائب رئيس جامعة النزل وعضو لجنتها المالية في حديثه "للصباح " أنه بهذه الطريقة المقترحة من الجامعة تتمكن البنوك من استخلاص جميع الديون المتخلدة (أصلا وفوائض)والمضمنة حاليا في حساباتها وتحافظ أيضا على موازاناتها المالية بالنسبة للسنوات المالية السابقة وتتخلى فقط عن فوائد التأخير. من جهة أخرى يقول رضا تقتق إن هذا الحل يمثل حافزا لأصحاب النزل لبذل المزيد من الجهد قصد الإيفاء بجميع تعهداتها وفي صورة عدم الإيفاء بالتعهدات في ظروف عادية ولو لسنة واحدة يقع وضع المؤسسة الفندقية المعنية مباشرة على ذمة شركة التصرف في الأصول. ويعتبر تقتق هذه الحلول التوافقية مرضية للقطاع البنكي وأيضا للجادين في القطاع الفندقي، وتراعى كذلك الظروف الخاصة التي مر بها القطاع السياحي مباشرة بعد الثورة والتي عمقت أزمة المهنيين وحالت دون رغبتهم الجادة في تسديد ديونهم كما تأخذ بعين الإعتبار مسؤولية البنوك في تراكم ديون الفنادق بسبب الخروقات القانونية في تعاملها سابقا مع المؤسسات السياحية سواء عند الإقتراض أو التمويل أو إعادة جدولة الديون. ويرى محدثنا أنه من بين 160 فندقا المصنفة على أساس أنها تمر بصعوبات وسيتم التفويت فيها لشركة التصرف في الأصول هناك فقط 40 غير قادرة على الخلاص ولا يوجد حل لأزمتها.أما ماعدا ذلك فإن مقترح الجامعة من شأنه تشجيع بقية المهنيين . وفي رده على تساؤلنا بشأن ما يعتبره البعض رغبة دائمة من أصحاب الفنادق في الإستفادة لا غير لا سيما وأن الكثيرين يعتبرون أن أصحاب الفنادق استفادوا لسنوات من أموال الدولة لحسابهم الخاص على حساب الاستثمار الجاد في القطاع ،بيّن رضا تقتق أن هذه النظرة مغلوطة وتشمل فقط عينة محدودة ومعروفة بالأسماء كانوا موظفين في ديوان السياحة وعملة في بنوك وتحولوا لمستثمرين في القطاع السياحي مستغلين في ذلك توجه الدولة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في السياحة وهم من أضروا بسمعة القطاع. ◗ منى اليحياوي
3 آلاف و818 مليون دينار إجمالي ديون القطاع مجموع ديون القطاع السياحي بلغ في موفي ماي الفارط حوالي 3 ألاف و818 مليون دينار أي ما يقارب 10 بالمائة من إجمالي القروض المهنية و8 بالمائة من إجمالي القروض للإقتصاد ككل. وبلغت قروض إعادة الهيكلة للقطاع السياحي 781 مليون دينار ما يمثل 42 بالمائة من إجمالي قروض إعادة الهيكلة الممنوحة من القطاع المصرفي لجميع القطاعات. وقدرت قيمة القروض محل النزاع في القطاع السياحي حوالي 611 مليون دينار بقيمة 20 بالمائة من إجمالي القروض. وتمثل القروض المصنفة في القطاع 1501 مليون دينار إي ما يقارب 23 بالمائة من إجمالي القروض المصنفة. ويبلغ مجموع الديون التي ليس لها مقابل 51 بالمائة من مجموع تعهدات القطاع السياحي.
