سيحال في الأيام القادمة إلى المجلس الوطني التأسيسي مشروع قانون يتعلق ببعث صندوق يتولى التصرف في ديون القطاع السياحي التي فاقت 3 مليارات دينار وقد أكدت مصادر «التونسية» أنه ستقع بمقتضى هذا القانون الذي عرض على مجلس الوزراء إحالة كل ديون القطاع إلى مجموعة مالية «fond souverain» تقتني هذه الديون من البنوك التونسية وتتولى بعدها استخلاصها من اصحاب النزل على أن يكون لها نفوذ قانوني يخول لها استخلاص الديون بطرق مختلفة. وقد تم اقتراح هذا المشروع من قبل البنك الدولي وسيشارك في تنفيذه كل من البنك المركزي التونسي ووزارتا السياحة والمالية لحل إشكالية مديونية القطاع السياحي التي أرهقت الدائنين والمؤسسات المالية بحكم صعوبة استخلاص الديون على أن يتم التفويت في الفنادق الأكثر مديونية لشركات ذات رأسمال اجنبي ستشكل صندوقا استثماريا يقوم بشراء ديون الفنادق من البنوك التونسية، وسيتولى هذا الصندوق القيام بعمليات تدقيق مالية للمؤسسات الفندقية لتحديد حجم الديون التي يمكن تسديدها وتحديد إطار لإعادة جدولتها. مصادر «التونسية» أكدت أن ربع المؤسسات السياحية تقريبا معنية بهذه الديون منها 120 مؤسسة معروضة للبيع مشيرة إلى أن الديون الأصلية للقطاع تبلغ نحو 800 مليون دينار في حين تشكل البقية فوائض وخطايا تأخير وتعود مديونية القطاع إلى عدة سنوات نتيجة للاستثمار العشوائي وغير المدروس في القطاع إضافة إلى التركيز على المنتوج السياحي التقليدي الذي لم يعد يستهوي السياح الأجانب خاصة مع ظهور وجهات سياحية منافسة على غرار السوق التركية. قلق في صفوف المهنيين هذا وقد اعتبر المهنيون أن قرار التفويت في ديون القطاع السياحي إلى صندوق استثماري أجنبي سيؤثر سلبا على موارد رزقهم ولاسيما مع جهلهم بالأطراف التي تقف وراء هذا الصندوق والتي ستكون قادرة على وضع يدها على نصف المركبات السياحية التونسية معتبرين أن هناك العديد من الحلول الاخرى التي يمكن أن تساهم في النهوض بالقطاع السياحي في ظل مؤشرات إيجابية تنبئ بتعافي القطاع الذي أقفل السنة بزيادة في حجم النشاط تناهز 18% عن الارقام المسجلة خلال 2011 والتي ترجح العودة إلى الأرقام التي تم تسجيها في 2010 والتي يعتبرها المهنيون سنة النجاح في بلد يشتغل فيه 40 ألف شخص في قطاع السياحة. ومن جانبه انتقد السيد محمد بلعجوزة رئيس جامعة النزل تغييب المهنيين في معالجة ملفات مفصلية على غرار ملف المديونية مؤكدا على أنه علم بقرار إحالة الديون إلى صندوق استثماري بطرقه الشخصية عن طريق خبير في البنك الدولي مضيفا في هذا الصدد أن أهل المهنة كانوا آخر من يعلم وكان الأجدر بالوزارة أن تعلم أهل المهنة بمثل هذا القرار الذي يعد مصيريا لأصحاب النزل وهو الدور الطبيعي الذي من المفروض أن تلعبه الإدارة. وحسب تشخيص قام به مكتب دراسات عالمي تعود مشاكل القطاع السياحي في تونس إلى صعوبات هيكلية تعرفها المؤسسات السياحية وضعف الربحية في ممارسة الأعمال التجارية في النزل بالإضافة إلى ضعف الادخار وهو ما أدى إلى تراكم المديونية كما يعاني القطاع من عدم قدرة المختصين على جعل تونس وجهة سياحية عالمية قادرة على كسب العديد من الرهانات في ظل تواصل التركيز على السياحة الشاطئية الموسمية وضعف المنتجات الأخرى على غرار السياحة الصحراوية والثقافية رغم أن العديد من المعالم الثقافية مصنفة ضمن التراث الانساني وهي قطاعات واعدة يمكن أن تقدم للسياحة الوطنية قيمة مضافة عالية . وقد أوصت الدراسات بضرورة اعادة اصلاح النظام المالي وجدولة الديون وإعادة التفاوض حولها إلى جانب بيع أو تحويل نشاط الوحدات التي تواجه صعوبات. أما بخصوص النظام الجبائي فقد تم اقتراح تقليص الاداء على القيمة المضافة على المداخيل من العملة الصعبة، إلى جانب ضرورة اتباع استراتيجية اتصالية جديدة تدعم المنتوج التونسي والوجهة التونسية وتنسيق العلاقات بين القطاع العام والخاص لدعم المجهودات بينهما حتى تتحسن مردودية القطاع في المستقبل الذي يتطلع إلى استقبال 10 ملايين سائح في غضون 2016.
