رغم ما صاحب اجتماع مجلس الشورى المنعقد أول أمس من مفاجآت على غرار استقالة لطفي زيتون المستشار السياسي لرئيس الحكومة التي تنأى عن كونها مجرد استقالة، ورغم بعض التسريبات التي تؤكد بان الاجتماع كان عنوانه الرئيسي التوتر لا سيما بين رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس الحكومة حمادي الجبالي. فقد تمخض عن الاجتماع بيان عن حركة النهضة وصفته بعض الأطراف المطلعة بأنه "بيان عقيم" استنادا إلى انه اختصر جميع التجاذبات التي تشهدها الساحة السياسية في 4 نقاط زادت أولا من انعدام رؤية واضحة بشان مسلسل التحوير الوزاري وثانيا عمقت من الازمة الحاصلة جراء اتخاذ قرار في رابطات حماية الثورة. وأكد بيان مجلس الشورى "التزام الحركة بالنهج التشاركي في الحكم وانفتاحها على كل الأطراف العاملة على تحقيق أهداف الثورة"، كما دعا شركاء الائتلاف إلى "الإسراع في حسم موضوع التحوير الوزاري بما يكفل مزيدا من الفاعلية للعمل الحكومي دون تقديم أدنى تفاصيل من شانها أن تحسم الخلافات في هذه المسالة." ودعا البيان إلى "رفع المظلمة المسلطة على المعتقلين من أبناء الحركة ورابطة حماية الثورة بتطاوين." وعبّر البيان عن وقوف مجلس الشورى "إلى جانب إخوانهم المعتصمين ويدعم صمودهم دفاعا عن مطالبهم المشروعة والعادلة"، مستنكرا "العنف الذي تعرض له نائب رئيس الحركة الشيخ عبد الفتاح مورو معبرا عن تضامنه الكامل معه ومع كل ضحايا العنف." البيان وصفته بعض الاطراف المطلعة بانه انحياز للقواعد المتشددة للحركة فهو يساند اعتصام القصبة (المطالبين بالعفو التشريعي العام) ويدعو إلى ما اعتبره "مظلمة مسلطة" على المعتقلين من أبناء الحركة ورابطات حماية الثورة بتطاوين. فقد اعتبر محمد الحامدي المنسق العام للتحالف الديمقراطي ان البيان كان "شديد العمومية واتخذ نزعة محافظة فهو يتنصل من مبدأ التغيير لتكون النقاط المذكورة فيما يتعلق بمسألة التحوير الوزاري مجرد عموميات لا غير." وأشار الحامدي إلى أن البيان اختصر مظاهر العنف في شخص الشيخ عبد الفتاح مورو والحال أن مظاهر العنف طالت عديد الرموز السياسية تغافل عنها البيان، مشيرا إلى أن مساندة البيان لرابطات حماية الثورة هو تدخل في القضاء كما انه يمثل مساندة سياسية وهو أمر غير مقبول. وأضاف الحامدي أن البيان يفتقر إلى حلول عملية ولا يبعث بما يعرف بالصدمة الايجابية. اما رئيس كتلة المؤتمر داخل المجلس الوطني التاسيسي هيثم بن بلقاسم فقد كتب على صفحته الاجتماعية تعليقا عن البيان ما يلي: "اطلعت الآن على بيان مجلس الشورى وتعليقي في كلمة: الحركة تعمل كل ما في وسعها على عزل نفسها، وتقوية الاستقطاب الثنائي" روح التشدد وفي قراءة لنص البيان اعتبر المختص في علم الاجتماع السياسي طارق بلحاج محمد أن البيان يفترض أن يكون بيانا موجها للرأي العام الا انه جاء منبثقا عن حركة وحدها بحيث لا ترتقي خطاباتها إلى مستوى خطاب حزب يحكم ويهتم بالشان العام. وقال إن البيان طغت عليه روح الشق المتشدد في الحركة أكثر من روح الوفاق التي عرف بها الجبالي وبعض القيادات الأخرى للحركة. وفسر بأن ثلاثة أرباع البيان موجه لأبناء الحركة أكثر منه موجه لعموم الشعب التونسي أولا لطمأنتهم على تماسك الحركة وثانيا لطمأنتهم على مستقبلهم المادي والسياسي في علاقة بأمرين أساسيين:أولا التعويضات وثانيا الحصانة السياسية والقضائية لمن مارسوا العنف السياسي حتى القتلة منهم. أما فيما يتعلق بالتحوير الوزاري لم يجب البيان من وجهة نظر بلحاج محمد على هذه المسألة بل مثل حلقة جديدة من حلقات التأجيل والارتباك داخل الحركة وحكومة الترويكا مشيرا إلى أن البيان لا يصنف المناضلين إلا من ذوي المنتسبين إلى الحركة فضلا عن انه لا يندد بالعنف إلا عندما يحترق بناره وهوما يفتقر إلى ابسط قواعد الموضوعية التاريخية والأخلاق السياسية على حد تعبيره. الاسبوع القادم ...الحسم في المقابل أوضح رياض الشعيبي القيادي في حركة النهضة في تعليقه عن ردود الفعل بشأن فحوى البيان أن مهمة مجلس الشورى تكمن في وضع السياسات العامة للحركة دون الولوج في تفاصيل تعيين الوزراء، وقال إن مجلس الشورى أعاد ضبط هذه السياسات ومنح المكتب التنفيذي مجالا اوسع للتحرك في عملية المفاوضات بما يسرع في تشكيل الحكومة. واضاف ان التحوير الوزاري سيحسم فيه قريبا عبر الاعلان عن تركيبته الاسبوع القادم. نافيا ان يكون قد تخلل اجتماع اول امس ادنى توتر بين رئيس الحركة وحمادي الجبالي فالاختلافات هي اختلافات وجهات النظر لا غير. اما فيما يتعلق بمساندة البيان لرابطات حماية الثورة ذكر الشعيبي ان النسيج الجمعياتي يقوم بمهام قصد حماية مسار الانتقال الديمقراطي وهو لا يعد تدخلا في القضاء مشيرا إلى أن التدخل في القضاء ينطبق على بعض الاطراف التي تريد الضغط على القضاء لاتخاذ اجراءات على اشخاص لم يثبت تورطهم. منال حرزي
قيادي من النهضة ينفي تخلي مجلس الشورى عن «الترويكا» نفى القيادي في حركة النهضة احمد المشرقي بشدة في تصريح ل"الصباح" ما تداولته بعض المواقع الاعلامية بشأن قرار مجلس الشورى القاضي بانسحابه وتخليه عن "الترويكا" وذلك في محاولة لإعادة تشكيل المشهد السياسي في تونس. وقال في هذا الشأن:"مع ذلك يبقى كل شيء في السياسة ممكنا فإذا ما أراد حليفك التخلي عنك سيكون له ذلك غير أن ذلك لن يكون بدعوى من مجلس الشورى خاصة أن من تصوراته السياسية للبلاد المحافظة على الترويكا".
