وسط حضور محتشم واصل النواب صباح امس تحت قبة المجلس الوطني التأسيسي مناقشة باب السلطة القضائية الوارد بمشروع مسودة الدستور. وتمحورت التدخلات أساسا حول تركيبة المجلس الأعلى للقضاء التي لا بد ان تكون ممثلة من قضاة فضلا عن التركيز على استقلا ليته، وقبل الشروع في بناء المجلس الأعلى للقضاء أكد النائب محسن الكعبي على ضرورة تحقيق المحاسبة وفتح جميع ملفات الفساد لاسيما أن واقع القضاء سيئ للغاية والحكومة لم تفعل شيئا في هذا الإطار باستثناء ال 72 قاض الذين وقع عزلهم. ولاحظ الكعبي أن واقع القضاء لم يتغير فيه شيء اليوم فقد أصبح القضاء يطهر المجرمين اكثر من معاقبتهم. مقترحا في السياق ذاته في صورة ما تم إلغاء المحاكم العسكرية وتم اعتبارها خاصة ان يتم ضبط طريقة التعامل مع هاته المحاكم. وحمل النائب سمير الطيب مسؤولية تدهور القضاء في الفترة الأخيرة إلى وزارة العدل مؤكدا أن الوضعية الحالية التي يعيشها القضاء التونسي هي أسوأ وضعية في تاريخه. وفسر ذلك كون القاضي اليوم يجب أن يبدع وان يتخلص من جميع القيود وهو ما لم يكن متاحا زمن الاستبداد. واقترح الطيب من جانب آخر حذف آلية العزل التي يستعملها وزير العدل كيفما يريد على حد قوله. أما فيما يتعلق بالفصل السابع الذي يجرم تدخل القضاء في الدستور ذكر بالطيب انه من الأفضل أن يتم تحاشي عبارة التجريم صلب الدستور مطالبا بالغاها. كما عبر الطيب عن احتجاجه عن تركيبة المجلس الأعلى للقضاء مشيرا إلى أنها تمثل إهدار فرصة كبيرة لضمان استقلالية المجلس استنادا إلى أن القضاة المنتخبين هم أقلية في هذا المجلس ويجب أن يكونوا أغلبية، حسب رايه، فضلا عن ان ثلثي القضاة لا بد ان يكونوا منتخبين. داعيا النيابة العمومية إلى أن تتخذ موقفا جريئا وثوريا علاوة على كونها مستقلة. وطالب النائب سمير بن عمر تغيير تركيبة المجلس الأعلى للقضاء بحيث يكون اختيار الاعضاء وفقا للتجربة الاسبانية أي يترأس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التعقيب. استقلالية السلط من جهة أخرى شدد النائب ناجي الغرسلي على تبني مبدأ استقلالية السلط والفصل بينها، فمن وجهة نظره لا سلطان على القاضي إلا القانون أما فيما يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء فقد اعتبر الغرسلي أن غياب الاستقلالية المالية والإدارية لهذا الهيكل قد يؤشر لاختلال التوازن . وبالتالي فان استقلالية القضاء هي رهين تكوّن هيكلة المجلس الأعلى من قضاة عينوا بموجب الانتخاب.واقترح الغرسلي في هذا السياق أن تكون نصف تركيبة المجلس الأعلى للقضاء عبر الانتخاب والنصف الآخر يقسم على نصفين:ربع يمثل القضاة والربع الأخر يكون ممثلا عبرمساعدي القضاة. كما شدد النائب سعيد الخرشوفي على عدم تجاهل أصحاب الشأن في هذه المسالة (القضاة) مشيرا إلى انه لا يعتبر آراؤهم متفائلة بشان هذا الباب لاسيما بعد صرخة الفزع التي أطلقتها كلثوم كنو موضحا انه آن الأوان لتأسيس سلطة مستقلة تجعل الطرف المحوري فيها المواطن وكيفية ضمان حقوقه . وأشار النائب مراد البراهمي إلى أهمية التعامل مع القضاء على انه سلطة يجب أن تتميز نوعيا ووظيفيا عن بقية السلط الأخرى وهذا ما لم يجده في الدستور لان منطق العزل والتعسفية في غياب الآلية الموضوعية وهو ما يصبح مجالا ممكنا لتصفية الحسابات الضيقة من قبل السلطة التنفيذية. حسب تعبيره. وطالب بتحصين السلطة القضائية عبر التأكيد على حصانة القاضي . أما النائبة بية الجودي فقد اعتبرت ان الفصل التاسع الذي ينص على عدم نقلة القاضي دون رضاه يحتاج إلى تدقيق من ذلك انه قد يكرس عدم رغبة القاضي في الذهاب الى المناطق النائية وهو ما يعمق من وجهة نظرها مسالة الجهويات.. منال حرزي
الصحبي عتيق ل"الصباح":استقالة فطوم عطية غير مؤكدة وغير قانونية أكد الصحبي عتيق رئيس كتلة حركة النهضة داخل المجلس الوطني التأسيسي في تصريح ل "الصباح" ان خبر استقالة فطوم عطية من كتلة حركة النهضة يبقى غير مؤكد استنادا إلى أن الأمر ما يزال رهين مشاورات. وأضاف عتيق انه قانونيا لا يمكن اعتبارها استقالة استنادا إلى أنها لم تقدم إلى المجلس الوطني التأسيسي وقال في هذا السياق:" نحن بصدد درس هذا الموضوع فهي سيدة لا ترى نفسها في المجالس البرلمانية هي امرأة ميدان وأعمال ترى نفسها في التنمية والفلاحة.. فالموضوع لا يتعلق بالكتلة ولا بوجودها في المجلس. ومازلنا نبحث في هذا الأمر." أما فيما يتعلق بتصريحات عطية القاضية بان محرزية العبيدي لا تمثل المرأة التونسية ذكر عتيق ان النائبة نفت ان تكون قد صرحت بذلك حيث اكتفت بالقول بانها لا تعرفها لا سيما ان محرزية العبيدي تمثل التونسيين بالخارج. حسب قوله. يبدو واضحا إذن أن كتلة حركة النهضة تريد أن تلملم خبر الاستقالة استنادا إلى أن المشاورات لا تزال قائمة بين الطرفين حتى تظهر الحركة ان بيتها الداخلي متماسك يناى عن أي اهتزاز خلافا لما هو عليه حال شركائها. يذكر ان حركة النهضة نشرت على الانترنات توضيحا مساء أول أمس نفت فيه ما تداولته بعض المواقع الاجتماعية حول تقديم النائبة بالمجلس الوطني التاسيسي فطوم عطية استقالتها من كتلة حركة النهضة بالتاسيسي. وكانت فطوم عطية صرحت في حوار اجرته معها صحيفة "آخر خبر" في عددها الصادر امس انها قدمت استقالتها لرئيس كتلتها مرتين ولم تتلق منه اجابة رسمية وانها اليوم حاضرة في المجلس ولكنها لا تشارك في اجتماعات كتلتها .واعتذرت لكل من انتخبها لانها حسب قولها اصبحت تشعر اليوم انها كاذبة وليست صادقة مع من انتخبوها غصبا عنها، واعتبرت أن حركة النهضة حاولت خلال النقاشات التراجع عن بعض المكتسبات. كما أكد يوسف الوسلاتي رئيس تحرير جريدة "آخر خبر" أمس في تصريح لإذاعة "موزاييك" صحة ما نشر في حوار عضو النهضة المستقيلة فطوم عطية. وأضاف الوسلاتي أنه يملك تسجيلات صوتية تثب صحة ما نشر في الجريدة وذلك ردا على نفي رئيس كتلة النهضة الصحبي عتيق لما جاء في الحوار .
