عملية الاغتيال الارهابية التي استهدفت المنسق العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد الأستاذ شكري بلعيد تمثل لا فقط جريمة نكراء في حق مناضل سياسي وحقوقي بارز وإنما أيضا جريمة في حق الوطن والثورة اعتبارا لخطورة بل وكارثية التداعيات الأمنية والسياسية التي يمكن أن تنجرعنها وطنيا... وما من شك أن الذين خططوا لهذه الجريمة المزدوجة انما كانوا في الأصل يستهدفون عوامل الاستقرار الأمني والسلم الاجتماعية،، بل ويستهدفون وحدة صف عموم التونسيين وزرع الفتنة بينهم ودفعهم نحو التباغض والتطاحن وربما التقاتل لا قدر الله. من هنا تحديدا يصبح لزاما على كل القوى الوطنية أن تأخذ في الاعتبار وهي تتعاطى مع هذه السابقة الاجرامية الخطيرة ضرورة الترفع في خطابها السياسي عن كل أشكال الاتهمامات والدعوات التحريضية التي من شأنها أن تعمق المأساة وأن تدفع باتجاه الفوضى ورود الأفعال المنفلتة.. ذلك أن أية ممارسة قولية أو فعلية غير محسوبة قد تصدر في هذا الظرف تحديدا عن هذا الطرف السياسي أو ذاك ستصب بالضرورة ولو من حيث لا يقصد أصحابها في صالح «مشروع» الارهاب ومخططات جر المجتمع التونسي نحو العنف والفوضى والانقلاب على العملية السياسية التي انطلقت منذ أكثر من عام بهدف التأسيس للدولة الديمقراطية المدنية البديلة في تونس ما بعد الثورة... إن تونس اليوم وبفعل عملية الاغتيال الارهابية التي ذهب ضحيتها المناضل السياسي والحقوقي البارز شكري بلعيد تقف على شفا منحدر خطير بمحاذير تهدد في العمق لا فقط مسار الانتقال الديمقراطي وإنما أيضا مجموع المكتسبات الحضارية والمجتمعية التي راكمتها الدولة الوطنية على مدى أكثر من خمسة عقود وعلى رأس هذه المكتسبات مكسب الوحدة الوطنية وميزة التسامح والتمدن التي تطبع شخصية الانسان التونسي... أخيرا،،، وحتى لا تتكرر مثل هذه الجرائم الارهابية القذرة في حق أبناء تونس مهما كانت انتماءاتهم السياسية والايديولوجية يبقى مطلوبا من الجهات الأمنية من جهة أن تعمل على تعقب قتلة شكري بلعيد وتقديمهم للعدالة في أقرب وقت ومن القوى السياسية والاجتماعية من جهة أخرى أن تتكاتف من أجل الدفع بالعملية السياسية والعمل على تحقيق أهداف الثورة بعيدا عن أية حسابات ضيقة... فاللحظة التي نعيش لحظة تاريخية ومفصلية فارقة بأتم معنى الكلمة... والمطلوب مواقف سياسية عاقلة ورصينة وليس تصريحات نارية أو ردود أفعال منفلتة أو قرارات حزبية "استعراضية"...
