على غرار عددنا المميز ليوم أمس، نواصل اليوم تأمين تغطية خاصة بتداعيات جريمة اغتيال الشهيد المناضل والحقوقي شكري بلعيد. على أكثر من مستوى، سياسيا وقانونيا، واقتصاديا، وعلى المستوى الميداني في العاصمة والجهات خاصة مع توسّع نطاق الاحتجاجات الشعبية، ودخول البعض منها في صداع مع قوات الأمن. في هذا العدد تجدون تحليلا ضافيا بشأن ردود الأفعال السياسية والحزبية لمبادرة رئيس الحكومة حمادي الجبالي تشكيل حكومة كفاءات وطنية، مع رؤية قانونية معمّقة لثلة من خبراء القانون الدستوري بخصوص المخرج القانوني لهذه المسألة. كما تم تأمين تغطية شاملة لنشاط المجلس التأسيسي وتفاعلات النواب من مختلف الأطياف السياسية مع جريمة الاغتيال وقرار الجبالي. التداعيات الاقتصادية لجريمة الاغتيال تم تناولها بالتحليل، فضلا عن مجموعة من الأخبار المنوّعة منها خاصة دعوة الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل إلى اضراب عام.. ◗ اسرة التحرير
تطورات جديدة حول عملية الاغتيال شكري بلعيد قتل ب 6 رصاصات من مسدس «كولت».. واليوم تشييع جنازة الفقيد علمت"الصباح" أن جثمان الشهيد شكري بلعيد سيشيع اليوم في جنازة وطنية انطلاقا من دار الثقافة بجبل الجلود عند منعند منتصف النهار. ومن المنتظر أن تشارك جموع غفيرة من السياسيين والنقابيين والإعلاميين ومكونات المجتمع المدني إضافة إلى وفود عديدة من خارج تونس في تشييع الفقيد إلى مثواه الاخير. وبالتوازي مع ذلك يواصل أعوان الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بتونس مجهوداتهم لكشف الجناة، وفي هذا الإطار احتفظوا بمرافق الشهيد شكري بلعيد لمواصلة الاستماع لأقواله، كما استمعوا لعدد من الشهود بينهم صحفية وحارس مغربي الجنسية وأحد أجوار الشهيد. من جانبه أكد الدكتور منصف حمدون رئيس مصلحة الطب الشرعي بمستشفى شارل نيكول بالعاصمة في تصريح صحفي أن عملية تشريح جثة الفقيد شكرى بلعيد أكدت أن الوفاة حصلت جراء اصابة بطلقات نارية، وأوضح الطبيب المشرف على عملية التشريح التي تواصلت من الساعة الرابعة من عشية الاربعاء الى حدود الساعة الثامنة مساء أن الرصاصات التي تم اخراجها من الجثة بحضور وكيل الجمهورية ستحال على اختبار الاسلحة للتعرف على نوعية السلاح المستعمل في عملية الاغتيال. وأفاد أن الطاقم الطبي المشرف على التشريح والمتكون من أربعة أطباء مختصين قام بتوفير كافة الاحتياطات الكفيلة باجراء البحث والحصول على أكثر ما يمكن من المعلومات والقرائن التي من شأنها الاسهام في كشف الجناة وذلك باشراف شخصي من وكيل الجمهورية ضمانا للشفافية الكاملة، وقال ان المعلومات التي وفرها تشريح الجثة تمثلت أساسا في تحديد سبب الوفاة وفي كشف عدد الطلقات والاتجاه والمسافة التي أطلقت منها الرصاصات. وفي سياق متصل علمت"الصباح" من مصادر خاصة أن جثمان الشهيد شكري بلعيد قد يكون يحمل ست رصاصات عيار 9 ملم وليس أربعا مثلما تردد في وقت سابق استقرت في الرأس والرقبة والصدر واليد اليمنى، وترجح مصادر مختلفة أن السلاح الذي أستعمل في عملية الاغتيال قد يكون مسدسا من نوع"كولت" الذي تم تصنيعه منذ عام 1911 وغير مستعمل لدى المصالح الأمنية والديوانية بتونس بعد سحبه منذ سنوات طويلة. ◗ صابر.م
بعد احتجاجات اليوم الأول من مقتل شكري بلعيد مصرع عون أمن.. إصابة 32 آخرين وإيقاف 43 محتجا عاشت يوم أمس الأول مختلف مناطق الجمهورية على وقع الاحتجاجات إثر مقتل المناضل الشهيد شكري بلعيد أمين عام الجبهة الشعبية، وقد حادت بعض هذه الاحتجاجات عن سلميتها وتحولت إلى مواجهات مع قوات الأمن الداخلي بسبب تعمد بعض الأفراد محاولة خلع ونهب محلات تجارية واقتحام وتخريب بعض المنشآت العمومية، وهو ما خلف وفاة عون أمن وإصابة حوالي 32 آخرين فيما أوقف الأعوان 43 شخصا ممن يشتبه في مسؤوليتهم عن أعمال تخريب واعتداء على الأملاك الخاصة والعامة ومحاولات النهب وخلع محلات تجارية بينهم 25 أوقفوا في صفاقس و17 في العاصمة وواحد في نابل. وقد شيعت بعد ظهر أمس جموع غفيرة من المواطنين والأمنيين جنازة الشهيد ناظر الأمن لطفي الزار (46 سنة وأب لولدين وبنتين أكبرهم عمره 16 سنة) والتابع للفوج الأول للطريق العمومي والذي توفي أثناء عملية تفريق مجموعة من المحتجين بجهة باب الجزيرة وتحديدا على مستوى نهج المغرب كانوا بصدد الاعتداء على بعض المحلات التجارية. إلى ذلك تجددت المواجهات مساء أمس بين قوات الامن والمتظاهرين بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة على خلفية اغتيال شكري بلعيد وشهدت الانهج المحيطة بوسط العاصمة عمليات كرّ وفرّ رشق خلالها المتظاهرون أعوان الأمن بالحجارة الذين ردّوا بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم. ◗ صابر م.
تعبيرا عن رفضها العنف ومراعاة لدقة الوضع الاقتصادي منظمة الأعراف تدعو إلى وقفة سلمية اليوم بكامل الجهات فيما أقر اتحاد الشغل إضرابا عاما اليوم دعت منظمة الأعراف منظوريها من صناعيين وتجار وأصحاب المهن والحرف إلى تنظيم وقفة سلمية تزامنا مع مراسم دفن الفقيد شكري بلعيد. ويأتي قرار اعتماد هذا الشكل التعبيري الذي تضمنه بيان صادر عن المكتب التنفيذي لاتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عقب اجتماع طارئ مطول له أمس مراعاة لدقة وضع اقتصادي راهن لايحتمل حسب بعض القراءات التي توفرت ل"الصباح" من مصادر قريبة للمنظمة التعطيل الكلي لسير العمل رغم تفهمها لكل ردود الفعل الصادرة عن الأحزاب والمنظمات إثر المستجدات الخطيرة على الساحة الوطنية وخطورة تطورات الأوضاع السياسية والأمنية التي تعيشها البلاد. وأعلن المكتب التنفيذي عن تكوين خلية من بين أعضائه لمتابعة الأوضاع الوطنية الراهنة واتخاذ ما يتوجب من إجراءات ومبادرات. ولئن لم يتعرض البيان بعمق وبصفة مباشرة إلى الموقف من دعوة رئيس الحكومة المؤقتة إلى تشكيل حكومة كفاءات وطنية فقد أهاب المكتب التنفيذي بكافة القوى السياسية في الحكم أو في المعارضة وكل مكونات المجتمع المدني تحمل مسؤولياتهم والجلوس إلى طاولة الحوار الوطني لاستكمال المسار الانتقالي وتجنيب البلاد كل فراغ سياسي يدفعها إلى المجهول، حسب نص البيان. وكان المكتب التنفيذي للمنظمة قد استهل بيانه بتجديد إدانته لجريمة الاغتيال النكراء التي استهدفت الفقيد شكري بالعيد. والتقدم بالتعازي لعائلته، إلى جانب تعبيره عن مواساته لعائلة فقيد الأمن الوطني لطفي الزار، وتقدير جهود الأسرة الامنية في هذه الظروف الحساسة. وعلى خلفية الوقفة السلمية المقررة اليوم تفاعلا مع المستجدات التي تعيشها تونس وتزامنا مع موكب دفن الفقيد شكري بلعيد جاء في البيان أنها ترمز إلى رفض العنف ولكل تهديد لأمن الوطن ولسلامة التونسيين. ودعت المنظمة الجميع إلى الوقوف صفا واحدا ضدّ دوامة العنف وإلى ضبط النفس والتعقل وتوحيد الجهود لتجنيب البلاد كل المخاطر التي تتهددها. ونبهت إلى التداعيات الخطيرة المحتملة للاوضاع الراهنة على الوضع الاقتصادي والتشغيل والاستثمار بما يزيد في تفاقم المصاعب.
حمّل الحكومة مسؤولية تفشي العنف السياسي والتغطية على مرتكبيه اتحاد الشغل يدعو إلى إضراب عام كامل اليوم في خطوة تؤكد تازم الوضع السياسي في البلاد وضرب السلم الاجتماعية واحتجاجا على حالة الاحتقان التي اصبحت تعيشها البلاد دعت الهيئة الادارية الاستثنائية المجتمعة امس بالمقر الاجتماعي للاتحاد العام التونسي للشغل الى اضراب عام وطني كامل اليوم. كما دعا اعضاء الهيئة الادارية كافة العمال بالفكر والساعد الى المشاركة بكثافة في تشييع جثمان الفقيد شكري بالعيد. وحمل اعضاء الهيئة الادارية الاستثنائية الحكومة المؤقتة كامل "مسؤولياتها" في تفشي ظاهرة العنف السياسي والاجتماعي وفي التغطية على مرتكبيه وعدم تتبع المعتدين في كل الجرائم المرتكبة ضد الاتحاد والاحزاب ومكونات المجتمع المدني. وجدد ابناء الاتحاد موقفهم الرافض لوجود ما يسمى برابطات حماية الثورة والتمسك بحلها وتقديم من وصفهم البيان ب" المجرمين " الى العدالة والكشف عن مروجي الاسلحة والمليشيات التي تقف وراءهم. وقد تقرر الدعوة الى احداث يوم لنبذ كل اشكال العنف بما في ذلك العنف السياسي واختيار موعد 6 فيفري من كل سنة كذكرى لمناهضة هذه الظاهرة الغريبة عن التونسيين. وقد تضمن بيان الهيئة الادارية االدعوة الى الاسراع بعقد الجزء الثاني من المؤتمر الوطني للحوار الذي دعت اليه المنظمة لمزيد توحيد كل القوى الديمقراطية ضد كل المشاريع التي تهدد القيم المدنية و مكاسب الجمهورية وتنسف روح التسامح والانفتاح والتشبث بالهوية التي اتسم بها التونسي عل مر العصور. اكد بيان الهيئة الادارية التي اشرف على اشغالها اعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد يتقدمهم الامين العام حسين العباسي على ضرورة مواصلة تحلي الامنيين وابناء المؤسسة العسكرية بالروح الوطنية العالية وحماية التونسيين. واكد العباسي خلال مصافحته الاولية للاعلاميين على ان المنظمة لن تسكت بعد اليوم عن الجمعيات واللجان التي تدعي الثورة الا انها تسهم وبشكل مباشر في ضرب الثورة ووحدة صف التونسيين. وقال انه "يضم صوته الى الاصوات الموحدة في سبيل نبذ العنف وان الدم الذي سال يمكن ان يوحد بين مختلف الفرقاء في بلادنا." ودعا العباسي الى جمع الشتات وانهائه واقلاع العنف من جذوره وتجاوز المحنة ووضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار. ووصف الامين العام الوضع الراهن بالفترة الصعبة في ظل تطور اشكال العنف في بلادنا لتتحول من العنف اللفظي الى عنف مادي وصولا الى التصفية الجسدية وهو امر كان متوقعا في ظل التجييش الحاصل الصادر من قبل بعض الاطراف السياسية التي لا تتوقف عن الدعوة الى التحريض. واوضح العباسي امام حشد كبير من الاعلامين واعضاء الهيئة الادارية ان المنظمة كانت حذرت من انتشار العنف وتزامن ذلك مع الدخول المكثف للسلاح الا اننا لم نلق اذانا صاغية بل وتعثرت لغة الحوار احيانا رغم ذلك واصلنا كل المجهودات للحيلولة دون حصول المحظور في وقت تعيش فيه الترويكا خلافات داخلية. وذكر العباسي بموقف الاتحاد الذي دعا الى تجاوز كل الخلافات والجلوس الى طاولة الحوار وبناء قاعدة سياسية واجتماعية موحدة تضع نصب اعينها المصلحة الوطنية وبالرغم من تناغم كل الاحزاب مع اطروحات المشروع والدعم الكامل من قبل الرؤساء الثلاثة الذين شاركوا في افتتاح اشغال المؤتمر الوطني للحوار الا ان مشروع المنظمة وجد صدا من قبل مثلثي ضلع الحكم اي المؤتمر والنهضة اللذين رفضتا المشاركة في الحوار وقتها.
