- أعلن السيد حمادي الجبالي رئيس الحكومة أول أمس عن تشكيل حكومة كفاءات "تكنوقراط" وعن تكوين خلية أزمة خاصة بالوضع الامني على خلفية الاحداث الخطيرة التى شهدتها بلادنا في الاونة الاخيرة واغتيال شكري بلعيد القيادي في الجبهة الشعبية والأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد. وقال ان حكومة الكفاءات الوطنية المقرر تشكيلها لن ينتمي أعضاؤها لأي حزب مهمتها تسيير شؤون البلاد الى حين اجراء انتخابات سريعة. حركة النهضة ترفض قرار الجبالي بتشكيل حكومة كفاءات لم يحظ بقبول عدد من قياديي حركة النهضة التي رفضت قرار رئيس الحكومة. فقد أكد عبد الحميد الجلاصي عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة أن الحركة لن توافق على قرار رئيس الحكومة تشكيل حكومة تكنوقراط بعيدة عن كل التجاذبات والصراعات السياسية، بما فيها أحزاب الترويكا. واضاف الجلاصي أن حركة النهضة غير موافقة على موقف الجبالي بتشكيل حكومة كفاءات وطنية تقصي من حساباتها جميع الأحزاب. العودة للمجلس التأسيسي وأكد طارق الكحلاوي القيادي في حزب المؤتمر في تصريح لموقع "الصباح نيوز" ان صلاحيات رئيس الحكومة "لا تسمح له بحل حكومة وتشكيل حكومة اخرى مبينا ان القانون المنظم للسلط العمومية ينص على ان المجلس التأسيسي هو الجهة الوحيدة المخولة لها اقالة الحكومة". ولاحظ أن حكومة الكفاءات "لا يمكنها تأمين هذا الاستقرار وان حكومة تعكس حدا أدنى من التوافق وحدها تستطيع الخروج بالبلاد من الوضع الحالي." انقلاب بنفسجي اما سليم بن حميدان وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وعضو المكتب السياسي لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية فقال في تصريح ل"الصباح" ان حكومة "تكنوقراط" ستكون بمثابة "اليافطة تمرر عبرها أعداء الثورة مشاريعهم المدمرة لكل الانجازات التى تحققت ولو بصفة جزئية والتى لم تكن في مستوى انتظارات وطموحات الشعب في مقاومة الفساد وابعاد الفاسدين". حسب تعبيره. وأوضح ان هذا القرار "يكشف عن ملامح لانقلاب بنفسجي للالتفاف على الثورة وقواها الحقيقية." الجبالي لا يملك الصلاحيات... وتعليقا على قرار الجبالي تشكيل حكومة كفاءات وطنية قال ازاد بادي عضو حركة وفاء أن تشكيل حكومة كفاءات تصرف الاعمال لا تخدم هذه المرحلة. وقال إن قرار الجبالي ليس الحل الامثل لتجاوز الازمة الراهنة، علاوة على ان رئيس الحكومة لا يمتلك الصلاحيات القانونية لإقالة الحكومة واتخاذ مثل هذا القرار وذلك بالرجوع الى القانون المؤقت للسلط العمومية الذي يمثل دستور هذه المرحلة. وقال :" لا يمكن لرئيس الحكومة تجاوز القانون ومنح نفسه صلاحيات لا يمتلكها ونرى بأن الحل يجب ان يكون سياسيا بامتياز وليس تقنيا". واعتبر ان تكوين حكومة كفاءات هو "تخل عن الشرعية الانتخابية وفتح الابواب لعودة الحراك القديم وعودة فلول النظام السابق في الوقت الذي تدعو فيه حركة وفاء الى تحصين الثورة وتفكيك منظومة النظام السابق." كما اعتبر بادي ان الحل للخروج من الازمة الراهنة يجب ان يكون في اطار مقاربات سياسية تضع اولوية أجنداتها تصفية تركة النظام السابق، مشيرا الى ان حركة وفاء تؤكد على اهمية اخذ المجلس التاسيسي على عاتقه المسؤولية كاملة في هذا الظرف باعتباره السلطة الاصلية وتعهده بادارة شؤون البلاد خاصة وانه الجهة المخولة لها اخراج البلاد من المأزق الحالي. حكومة محايدة وبخصوص موقف حزب العريضة الشعبية حول قرار الجبالي تشكيل حكومة كفاءات اوضح ايمن الزواغي عضو المجلس التأسيسي عن العريضة الشعبية ان حزبه اول من نادى باستقالة الحكومة وتعويضها بحكومة كفاءات وطنية تضمن حياد الادارة ونزاهة الانتخابات المقبلة منذ 12 فيفري 2011. وقال ان قرار الجبالي "لا يستجيب لانتظارت انصار العريضة الشعبية" على حد تعبيره، باعتبار ان تشكيل حكومة كفاءات وطنية يترأسها نفس رئيس الحكومة "استخفاف بالشعب التونسي". وأشار إلى ضرورة تقديم رئيس الحكومة استقالته وحكومته "لانه يتحمل المسؤولية الاولى في فشل وعجز الحكومة علاوة على اقصاء حزب العريضة الشعبية من كل المشاورات التى تخص مشاريع القوانين" على حد تقديره. مضيفا ان استمرار نفس الشخصية في الحكومة الجديدة هو مواصلة لنفس الاقصاء ونفس منوال الفشل. وفيما يتعلق بالحلول واقتراحات العريضة لتجاوز المأزق الحالي شدّد الزواغي على ان "تكوين حكومة محايدة عن المجلس التأسيسي" مقترحا تكليف الوزير الاسبق محمد الناصر بمهمة رئاسة الحكومة، وأحمد المستيري لرئاسة الجمهورية مع تغيير القانون المنظم للسلط العمومية في اتجاه احداث موازنة فعلية بين صلاحيات رئيس الجمهورية وصلاحيات رئيس الحكومة. واعتبر ان "تشكيل حكومة محايدة عن المجلس التأسيسي خيار ناجع لايجاد وفاق وسلم اجتماعي وأمني والسبيل الوحيد لكسر التجاذبات السياسية التى قد تؤدي البلاد الى منزلق خطير." خطوة في الاتجاه الصحيح اعتبر عضو الكتلة الديمقراطية بالمجلس الوطني التاسيسي عصام الشابي عن الحزب الجمهوري قرار رئيس الحكومة بتشكيل حكومة كفاءات خطوة ايجابية وتأتي في الاتجاه الصحيح مبينا ان المطلوب اليوم اجراء مشاورات مع قادة الاحزاب السياسية لتحقيق اكبر قدر ممكن من التوافق حول التشكيلة المزمع تقديمها. وأكد الشابي بأن الحزب الجمهوري كان قد نادى منذ فترة طويلة بتشكيل حكومة انقاذ وطني تتركب من كفاءات وطنية مستقلة ومحايدة للخروج بالبلاد من الازمة التي تمر بها، وتكريسا لمبدا الحياد على حد تعبيره وللوقوف من الجميع على نفس المسافة طالب الشابي رئيس الحكومة حمادى الجبالي ان يستقيل من منصب الامانة العامة لحركة النهضة. مشيرا الى ان الدعوات المطالبة باستقالة المجلس التاسيسي خطوة ترمي الى احداث فراغ دستورى لايخدم البلاد في هذه المرحلة ومن شانه تعقيد الامور اكثر.. قرار جريء ووصف عضو كتلة التكتل جمال الطوير قرار الجبالي تشكيل حكومة كفاءات "جريئا" وضروريا كانت البلاد في حاجة اليه لاحداث الرجة المطلوبة على حد قوله نافيا ان يكون تجاوزا للترويكا الحاكمة باعتبار عدم وجود قرار بديل. واضاف ان الوضع اليوم يفرض ان تجلس كل الاطراف الفاعلة في البلاد من احزاب سياسية وهياكل نقابية ومجتمعية على طاولة مساندة لهذا القرار للخروج من حالة الاحتقان والطريق المسدود الذى وصلت اليه البلاد. المعارضة تدعم قرار الجبالي وأكد النائب محمود البارودي عضو المجلس التأسيسي عن حزب التحالف الديمقراطي دعم كتل المعارضة قرار رئيس الحكومة حمادي الجبالي بتشكيل حكومة كفاءات وطنية. ووصف البارودي قرار الجبالي ب"انقلاب شرعي مؤسساتي بعد الاستقلال". وأكد البارودي على ضرورة "تثمين ومساندة حمادي الجبالي حتى يخرج البلاد من هذه الأزمة." مشددا على ضرورة توحد المعارضة وأن تكون صوت واحد من أجل نبذ العنف." نزار الدريدي
عياض بن عاشور :تكوين حكومة كفاءات وطنية يندرج ضمن قرار التحوير الوزاري قال عياض بن عاشور أستاذ القانون الدستوري أن الكتل النيابية داخل التأسيسي والأحزاب السياسية والسلط العمومية هي الوحيدة القادرة على وضع خارطة طريق للمرحلة القادمة.. وضبط روزنامة استكمال مسار الانتقال الديمقراطي.. واعتبر ان قرار حمادي الجبالي رئيس الحكومة المؤقتة القاضي بتكوين حكومة كفاءات وطنية "لا يتنزل في إطار إسقاط الحكومة ووضع حكومة جديدة بل يندرج ضمن قرار التحوير الوزاري تنزل ضمن اختصاص رئيس الحكومة فله كامل الصلاحيات في تحوير حكومته." ورأى بن عاشور ان قرار الجبالي الذي اعلن عنه اول امس في خطابه لا يعني ضرورة تغيير جميع الوزراء.. فهو يحمل ايضا فرضية الحفاظ على المستقلين منهم.. وأوضح بن عاشور أن التحوير الوزاري هو من مهام رئيس الحكومة بعد إشعار رئيس الجمهورية.." ولاحظ أن هناك فرقا من الناحية الدستورية بين قرار التحوير الوزاري وقرار اسقاط الحكومة وإعادة تشكيلها من جديد.. فالاولى تكون لرئيس الحكومة مهمة الإعلان عن التحوير الوزاري دون تزكية المجلس التاسيسي، أما في الوضعية الثانية فيقوم رئيس الجمهورية بعد استقالة الحكومة (كل اعضائها ) بتعيين رئيس حكومة جديد من الكتلة ذات الاغلبية بالمجلس التاسيسي وعندها يقوم رئيس الحكومة الجديد ببتقديم حكومته امام المجلس التناسيسي من أجل تزكيتها.. علما أن المجلس التاسيسي قادر اليوم على سحب الثقة من حمادي الجبالي وذلك في حال تقديم لائحة لوم من قبل ثلث النواب يقع التصويت عليها بالأغلبية المطلقة داخل التاسيسي.. ويرى بن عاشور انها فرضية ضعيفة جدا لان حركة النهضة لا تمثل الاغلبية المطلقة كما ان فرضية عدم تصويت كل الكتلة النهضوية على قرار سحب الثقة من حمادي الجبالي وارد جدا.. ريم سوودي
شخصيات وطنية تدعو إلى حكومة انقاذ وطني أصدرت أول امس مجموعة من الشخصيات الوطنية والحقوقية رسالة الى الرأي العام التونسي اعتبروا فيها "أن اغتيال المرحوم شكري بلعيد، هو اغتيال سياسي، ونددوا بهذه الجريمة النكراء وذكروا بأنها تندرج في سياق سياسة اعتمد فيها العنف منهجا متصاعدا في التعاطي مع الأطراف السياسية. ووقع على الرسالة كل من السادة: مصطفى الفيلالي، الصادق بلعيد، عبد الجليل التميمي، مصطفى كمال النابلي، عبد اللطيف الفراتي، محمد صالح بن عيسى، حمادي بن جاء بالله، سليم اللغماني، فرحات حرشاني، توفيق بودربالة، ناجي بكوش، عبد الستار بن موسى، الطاهر بوسمة، صلاح الدين الجورشي، عياض بن عاشور، حفيظة شقير، فتحية الزقلي وعبد الباسط بن حسن. ورأت الشخصيات المتبنية للرسالة أنه ما كان ليحصل ما حصل " لولا ما يلقاه العنف من التغاضي والتبريرات التي قد تصل إلى حد التواطؤ". وحملوا "مؤسسات الحكم القائم والقوى المعادية للثورة مسؤولية تفشي ظاهرة العنف السياسي واستفحال تداعياته على السلم الوطني." واعتبروا أن" الوضع الوطني -وقد بلغ درجة عالية من الخطورة- يفرض تشكيل حكومة إنقاذ وطني من كفاءات مستقلة محايدة، تكون مهمتها وضع خطة عاجلة لمجابهة المصاعب الأمنية والاقتصادية والاجتماعية.
خبراء في القانون الدستوري يوضحون: هكذا يمكن تجسيد قرار الجبالي بتشكيل حكومة كفاءات.. دون تجاوز الدستور الصغير ما كاد رئيس الحكومة المؤقتة يعلن مساء أول أمس عن عزمه تكوين حكومة تكنوقراط حتى بدأت الانتقادات الموجهة إليه تنهال من كل جهة. أول الانتقادات وجهها مناصرو حركة النهضة على صفحاتهم الاجتماعية معبرين عن رفضهم لقرار الجبالي مرورا بباقي قياديي الحركة حيث شككوا في مدى قانونية هذا التوجه. فهل يمكن قانونا تجسيم مقترح الجبالي؟ في ردّه على السؤال أوضح الأستاذ أمين محفوظ الخبير في القانون الدستوري أن الإجابة تفترض دمج الجانب السياسي والقانوني لهذه الدعوة الرامية إلى تشكيل حكومة تكنوقراط، من ذلك أن الجانب السياسي يمثل موقفا من رئيس الحكومة للمسار برمته وهو موقف يعبر عن فشل العمل الحكومي وعن فشل المجلس التأسيسي جراء النقائص الموجودة في التنظيم المؤقت للسلط العمومية. واعتبر محفوظ أن مبادرة الجبالي وجهت رسالتين أولى للشعب التونسي مفادها انه يجب إنقاذ البلاد الذي لن يتم إلا عبر استرجاع الثقة، وثانية الى حركة النهضة ففي صورة عدم مساندته في هذا الموقف الذي يمكن من استرجاع الثقة وتوفير بيئة للانتقال إلى نظام سياسي دائم فإنها ستكون أمام حتمية إلغاء مسار المجلس التاسيسي وما انجر عنه من مؤسسات قانونية برمتها ولا سيما ان انتقادات الشعب وجهت لقبة المجلس التاسيسي. وعن تداعيات هذا المقترح سياسيا أورد محفوظ ان له جانبين، أولا اما قبول حركة النهضة العمل بهذا المقترح ومساندته أو رفضه وبالتالي فان الجبالي سيكون أمام خيارين أما الالتحاق بالمجموعة الديمقراطية او الانسحاب نهائيا من الحياة السياسية. وفي ما يتعلق بمدى تجسيم مقترح الجبالي قانونيا ذكر محفوظ أن الأمر رهين تقديم الحكومة استقالتها لرئيس الدولة الذي يقبل بهذه الاستقالة ويقوم بتكليف شخصية لا بد ان تكون منتمية لحركة النهضة. وقال: "قانونيا لم نسمع بعد بتقديم الجبالي لاستقالته ولم يكلف المرزوقي الجبالي بتشكيل هذه الحكومة وهما خطوتان مهمتان لم تتما بعد ولا سيما أن رئيس الدولة ليس في حاجة إلى مساندة حركته كما انه لا يمكن له أن يرأس هذه الحكومة". ودعا محفوظ إلى دراسة الحل الذي تقدم به الجبالي بصفة جدية فقد يكون هذا المقترح الحل الأخير لإنقاذ البلاد ولكن هذا لن يتم -حسب تقديره- إلا عبر مجموعة من المراحل أولها إلغاء كل الفصول المتعلقة بمراقبة الحكومة وان يتفرغ المجلس إلى وضع دستور والنصوص القانونية التي تضمن الانتقال الديمقراطي أو أن يقع تكليف لجنة خبراء لإعداد مشروع الدستور يعرض لاحقا على الجلسة العامة للمصادقة عليه. لا وجود لقرار واضح من جهة أخرى لاحظ الخبير في القانون الدستوري قيس سعيد أن ما أعلن عنه الجبالي "هو مجرد إعلان عن عزمه تشكيل حكومة تتكون من الكفاءات تتنصل عن الأحزاب بما في ذلك حركة النهضة التي هو أمينها العام ولم يتخذ بعد أي قرار حتى يتسنى الخوض في مدى شرعيته". وأوضح في هذا السياق أن الإشكالية تطرح على مستوى تجسيد هذا الإعلان خاصة أن الأمر يتعلق بتكوين حكومة جديدة وليس بتحوير وزاري. وافاد أن الأمر يقتضي أن يكلفه رئيس الجمهورية بصفته مرشح الحزب الذي لديه غالبية المقاعد داخل المجلس الوطني التأسيسي بتشكيل حكومة جديدة بعد أن يقدم الجبالي استقالته ثم ينهي الجبالي مشاوراته بشان تشكيل هذه الحكومة في اجل لا يتجاوز 15 يوما مصحوبة بالبرنامج الذي تنوي الحكومة تطبيقه على أن يقوم رئيس الجمهورية بإحالة الملف إلى رئيس المجلس الوطني التأسيسي الذي يدعو المجلس للانعقاد في جلسة عامة لمنح الثقة للحكومة بالأغلبية المطلقة لاعضائه. وأضاف سعيد انه في صورة عدم الوصول إلى الأغلبية المطلوبة يمكن لرئيس الجمهورية أن يطلب من شخصية ثانية يراها الأقدر هذه المرة على تشكيل حكومة جديدة. حينها يمكن الحديث عن الشرعية مشيرا إلى أن الأمر لا يتعلق إلا بنية ما لم يبدأ العمل بصفة فعلية لتنفيذها. واعتبر سعيد ان المخرج الذي يمكن ان يكون مناسبا في هذه الوضعية هو تعديل القانون المنظم للسلط العمومية وهو ما من شانه ان يدخل مرونة اكبر على عملية تشكيل الحكومة وهذا ممكن إذا ما خلصت على حدّ تعبيره النوايا. قرار جريء أما الأستاذ شفيق صرصار الخبير في القانون الدستوري فقد وصف بدوره مقترح الجبالي ب"القرار الجريء جدا" مشيرا إلى أن التأطير القانوني للمسألة ممكن خاصة في إطار الفقرة الثالثة من الفصل 19 من التنظيم المؤقت للسلط العمومية فهو يمنح الحق في صورة سحب الثقة من الحكومة واستقالتها أن يكلف رئيس الدولة الشخصية الأقدر لتسيير دواليب الدولة. منال حرزي
