بالاضافة الى ان المصاب جلل وفقدان البلاد لاحد ابرز رجالاتها ونبراسها المضيء على درب الحربة فإن لاغتيال نصير "الزوالي" شكري بلعيد كلفة كبيرة على الاقتصاد الوطني، فهذا الاغتيال السياسي اهتز له العالم بأسره وبرّر الحديث عن أزمة حقيقية في تونس.. أزمة أمن واستقرار فكانت الفاتورة باهظة ابتداء من صباح 6 فيفري الجاري.. والثابت ان مصطفى كمال النابلي المحافظ السابق للبنك المركزي عندما يتحدث عن وضع صعب للاقتصاد الوطني والمخاطر التي تتهدده قبل الاغتيال فما بالنا بعد اذن بهذا الاقتصاد بعد جريمة الاربعاء المنقضي حيث قال ل«الصباح الأسبوعي» حتى قبل الفاجعة كنا تحدثنا عن الوضع الصعب للاقتصاد الوطني ونبّهنا الى انه سينقاد خلال المدة القادمة لانزلاق يتسم بمخاطر كبيرة، واغتيال شكري بلعيد أصبح يكرّس هذا الانزلاق الذي نعتبر تأثيراته وانعكاساته خطيرة". تأثير كارثي جديد بعد أحداث السفارة كما صنف مصطفى كمال النابلي هذه الانعكاسات الخطيرة حسب القطاعات عندما يقول: "القطاعات المصدرة ستتأثر بصفة جلية كما أن لعملية الاغتيال السياسي التي تعرض لها شكري بلعيد تأثيرا كارثيا على القطاع السياحي الذي عرف منذ أواخر سنة 2012 انتكاسة وتحديدا بعد أحداث السفارة الامريكية في 14 سبتمبر الماضي، وهذه الانتكاسة متواصلة وتتعمّق حتى أصبح القطاع منكوبا ومن الصعب أن يسترجع نشاطه في وقت قريب.. كما أكد لذلك انعكاسا غير مباشر على القطاع البنكي".. انعكاس على صورة البلاد وعلى تعبئة الموارد الخارجية ومن المؤكد ان غياب الأمن والاستقرار له انعكاس على مناخ الاستثمار واستقطابه اذ يقول محافظ البنك المركزي السابق:" الكلفة باهظة فعلا فما حدث أو الفاجعة لها انعكاس خطير على صورة تونس عامة التي مسّت بعد أن كانت قبلة للاستثمار وجلب المستثمرين". كما أكد مصطفى كمال النابلي أن حادثة الاغتيال من شأنها ان تؤثر على قدرة تونس على تعبئة الموارد الخارجية والتمويل عندما يقول:"لاحظنا ان هناك صعوبة في تعبئة الموارد خلال 2011 و2012 وحتى 2013 باعتبار أن ميزان الدفوعات يعاني من العجز ونحتاج تمويلات ضخمة واذا تأثرت قدرتنا على تعبئة الموارد الخارجية في السوق المالية الدولية سنضطر للضغط على المصاريف الحكومية وكذلك القطاع وهو ما سيكون له انعكاس سيء على الاقتصاد ولهذا اعتقد ان الاغتيال القذر يعمّق من شدة وحدة الاشكاليات الاقتصادية ولذلك أيضا من المهم جدا ان نتمكن من تجاوز الفترة لنسترجع الثقة والأمن"... عبد الوهاب الحاج علي
البورصة المؤشرات في نزول.. وثقة المستثمر اهتزت أفاد نجيب الحجري مختصّ في البورصة ان السوق المالية تأثرت حيث عرفت المؤشرات هبوطا واضحا منذ 6 فيفري اجماليا في حدود 0.47 بالمائة ويبقى التوجه نحو الانخفاض. وأكد محدثنا أنه عندما يقع اغتيال شخصية سياسية تتأثر سلبا الاسواق المنظمة التي تعتمد البورصة فردة فعل المستثمر تكون سريعة ويفقد الثقة وتقع عمليات بيع الأسهم. ولاحظ محدثنا ان البورصة هي المكان الوحيد الذي توجد فيه الثروة والسوق التي تعطي حلولا للبلاد لكن عندما يحدث اغتيال سياسي من شأن هذه الصورة أن تهتز وتتزعزع ثقة المستثمر. ع.ح.ع
توقف حجوزات السياح منذ 6 فيفري إلغاء حجوزات عديدة خاصة من فرنسا وإسبانيا "نكبة وكارثة جديدة أصابت القطاع السياحي" هذا الكلام لمحمد علي التومي رئيس الجامعة التونسية للنزل الذي أكد ان "الاغتيال السياسي" لشكري بلعيد لا يكفي انه أدّى الى فقدان أحد الزعامات السياسية بل أيضا انعكس سلبا على الاقتصاد وتحديدا القطاع السياحي خاصة عندما يواصل بالقول: "اذا لم يتم القبض والكشف عمن اغتال شكري بلعيد لرفع الالتباس فعلا يا خيبة المسعى". كما أكد رئيس الجامعة التونسية للنزل محمد علي التومي أن الحجوزات التي تقوم بها وكالات الاسفار العالمية قد توقفت منذ 6 فيفري بمجرد شيوع خبر الاغتيال كما وقع إلغاء عديد الحجوزات التي قرب تاريخها وحجوزات أخرى للموسم السياحي الذي يبدأ من شهر أفريل. والثابت أن السوق الفرنسية تمثل لها تونس أبرز وجهة وقد تأثرت خلال الفترة الماضية بعد بث حلقة عن المدّ السلفي في برنامج "مبعوث خاص" باحدى القنوات الفرنسية لكن بعد أن بدأت الثقة تعود شيئا فشيئا جاء الاغتبال ليسقط كل المحاولات في الماء... كما كانت عمليات الإلغاء في اسبانيا.. عبد الوهاب
280 مليارا كلفة الإضراب العام لكن..! الدعوة للإضراب العام يوم 8 فيفري وتشييع جثمان الشهيد شكري بلعيد في جنازة وطنية استجاب لها عديد الاطراف بما في ذلك جزء كبير من الاعراف باعتبار أن المصاب الجلل شخصية سياسية وطنية لكن علينا أن ندرك بأن الاضراب العام له كلفة ايضا لان القطاعات الكبرى تعطلت والمؤسسات الضخمة وقفت الى جانب شهيد الوطن رغم أن عديد الاطراف في الحكومة لم تكن راضية عن تنفيذ الاضراب العام بالنظر الى وضعية البلاد.. والثابت ان الخسارة الكبرى التي تتكبدها البلاد حاليا ليست فقط شكري بلعيد واهتزاز الأمن والاستقرار عنصري الاستثمار والتنشيط الاقتصادي وليست يوم الاضراب العام بعينه الا ان ذلك لا يعفي من القول بأن غياب الأمن الذي أدّى الى اغتيال شكري بلعيد في وضح النهار أمام بيته هو السبب الرئيسي لدخول الاقتصاد الوطني في منزلقات خطيرة.. واذا كان الاضراب العام أمرا محتوما فإن كلفته كانت كبيرة فبالاضافة الى تعطل حركة الملاحة الجوية وغضب المسافرين الاجانب الذين تأخرت سفراتهم نتيجة عدم اعلامهم بالامر واتخاذ الاجراءات اللازمة لمواصلة استقبالهم الى ما بعد الاضراب العام.. كانت الكلفة الاقتصادية حسب الخبراء وتحديدا وزير المالية السابق حسين الديماسي في حدود 280 مليارا من المليمات والذي اشار في السابق ذاته الى ان الاضراب العام من شأنه ان يقلص من موارد الدولة وصادراتها وأيضا من نفقات التنمية..