وزير المالية ل«الصباح»: الحكومة بين مطرقة متطلبات الاقتصاد.. وسندان التردد في توخي الحزم لفرض الأمن تقرر التمديد في قانون الطوارئ في تونس إلى آخر شهر مارس المقبل .هذا القرار اعتبره البعض رسالة سلبية للخارج مضمونها أن البلاد لم تستقر بعد وأن الوضع الأمني هش مما يعني آليا تواصل تراجع القطاع السياحي وتقلص فرص الاستثمار. وكان المهنيون في القطاع السياحي ينتظرون بفارغ الصبر بوادر إيجابية بشأن الوضع الأمني لاسترجاع ثقة منظمي الرحلات ووكالات الأسفار الأجنبية في الوجهة السياحية التونسية. خاصة وأن شهر جانفي الجاري يعد مصيريا لتحديد ملامح الموسم السياحي المقبل. كما تشهد هذه الفترة تنظيم أهم الصالونات السياحية العالمية التي تحدد على أساسها وجهة حجوزات السياح لقضاء عطلهم هذا العام.
انعكاسات "كارثية"
ويؤكد عديد المهنيين في القطاع السياحي أن التمديد في حالة الطوارئ مع تواصل الاعتصامات والاضطرابات الاجتماعية في أكثر من جهة، ينذر بانعكاسات "كارثية" على حجوزات موسم الذروة. من جهة أخرى يعتبر خبراء الاقتصاد أن الوضع الأمني غير المستقر وتواصل حالة الطوارئ إلى جانب الأحداث المتفرقة في بعض المناطق والمسجلة على الحدود الليبية، كلها مؤشرات تزيد مخاوف المستثمرين من القدوم لتونس والكل يعلم أن رأس المال "جبان" بالأساس ويشترط الاستقرار الأمني والاجتماعي كعاملين رئيسيين يحددان وجهته.
بين المطرقة والسندان
في المقابل يعلق السيد حسين الديماسي وزير المالية في رده على تساؤل ل "الصباح" عن الانعكاسات السلبية المحتملة على موارد الدولة المتأتية من قطاعي السياحة والاستثمار بسبب الرسائل السلبية التي قد يحملها قرار التمديد في حالة الطوارئ للمتعاملين الأجانب ، مشيرا أن الوضع الأمني الراهن قد لا يحتاج لرسائل فمن الواضح أن البلاد مازالت تشكو من حالة غير مستقرة لها انعكاسات كبيرة وتكبد الاقتصاد الوطني خسائر فادحة. ويضيف وزير المالية أن تداعيات تواصل العنف والاعتصامات العشوائية لا تسجل فقط على مستوى المؤشرات الاقتصادية المتعارف عليها بل لها أيضا انعكاسات على المجتمع ككل. واعتبر معالجة الوضع الأمنى والحد من ظاهرة الاعتصامات الضارة ليس بالأمر الهين لأنها إذا عولجت بالحزم في فرض القانون قد تواجه بردود فعل سلبية وإذا ما تم توخي منطق اللين والحوار فقد يتطلب الأمر وقتا طويلا قد لا تتحمله عجلة الاقتصاد الوطني المطلوب عودتها للدوران طبيعيا في أقرب الآجال.
