حماية المستهلك والتجارة الإلكترونية: تذكير بالقواعد من قبل وزارة التجارة وتنمية الصادرات    وائل نوار: الرهان المستقبلي لقافلة الصمود حشد مئات الآلاف والتوجه مجددا لكسر الحصار    وزير السياحة يؤدي زيارة إلى ولاية جندوبة    مقترح قانون لتنقيح قانون الإبلاغ عن الفساد وحماية المبلّغين    عاجل/ العامرة: إزالة خامس مخيّم للمهاجرين يضم 1500 شخصا    منصّة "نجدة" تساعد في انقاذ 5 مرضى من جلطات حادّة.. #خبر_عاجل    خبير يوضح: الأمطار تفرح الزياتين وتقلق الحصاد... هذا ما ينتظرنا في قادم الأيام    منتدى الحقوق الاقتصادية يطالب بإصلاح المنظومة القانونية وإيجاد بدائل إيواء آمنة تحفظ كرامة اللاجئين وطالبي اللجوء    بداية من 172 ألف دينار : Cupra Terramar أخيرا في تونس ....كل ما تريد معرفته    بلومبيرغ: إيران تخترق كاميرات المراقبة المنزلية للتجسّس داخل إسرائيل    عاجل: القلق الإسرائيلي يتصاعد بسبب تأجيل القرار الأميركي بشأن الحرب على إيران    النادي الإفريقي يعلن عن موعد الجلسة العامة الانتخابية    صلاح وماك أليستر ضمن ستة مرشحين لجائزة أفضل لاعب من رابطة المحترفين في إنقلترا    المنتخب التونسي للكرة الطائرة يختم تربصه بإيطاليا بهزيمة ضد المنتخب الايطالي الرديف 3-1    الحماية المدنية: 552 تدخلا منها 98 لإطفاء حرائق خلال ال 24 ساعة الماضية    عاجل: اتحاد الشغل يطالب بفتح مفاوضات اجتماعية جديدة في القطاعين العام والوظيفة العمومية    عودة التقلّبات الجوّية في تونس في ''عزّ الصيف'': الأسباب    ''مرة الصباح مرة ظهر''.. كيف يتغيّر توقيت اعلان نتيجة الباكالوريا عبر السنوات وما المنتظر في 2025؟    "ليني أفريكو" لمروان لبيب يفوز بجائزة أفضل إخراج ضمن الدورة 13 للمهرجان الدولي للفيلم بالداخلة    من مكة إلى المدينة... لماذا يحتفل التونسيون برأس السنة الهجرية؟    وزير الإقتصاد في المنتدى الإقتصادى الدولي بسان بيترسبورغ.    ميسي يقود إنتر ميامي لفوز مثير على بورتو في كأس العالم للأندية    كاس العالم للاندية : ريال مدريد يعلن خروج مبابي من المستشفى    عاجل/ طهران ترفض التفاوض مع واشنطن    روسيا تحذّر أمريكا: "لا تعبثوا بالنار النووية"    عامان سجناً لمعتمد سابق و15 سنة سجناً لنائب سابق بالبرلمان المنحل    عاجل/ عقوبة سجنية ثقيلة ضد الصّحبي عتيق في قضية غسيل أموال    طقس اليوم: أمطار بهذه المناطق والحرارة في ارتفاع طفيف    ''التوانسة'' على موعد مع موجة حرّ جديدة في هذا التاريخ بعد أمطار جوان الغزيرة    صاروخ إيراني يضرب بئر السبع وفشل تام للقبة الحديدية...''شنو صار''؟    كأس العالم للأندية: الترجي الرياضي يواجه الليلة لوس أنجلوس الأمريكي    بطولة برلين للتنس: أنس جابر توانجه اليوم التشيكية "فوندروسوفا"    تقص الدلاع والبطيخ من غير ما تغسلو؟ هاو شنو ينجم يصير لجسمك    ما تستهينش ''بالذبانة''... أنواع تلدغ وتنقل جراثيم خطيرة    عاجل/ سعيّد يكشف: مسؤولون يعطلون تنفيذ عدد من المشاريع لتأجيج الأوضاع    خامنئي: "العدو الصهيوني يتلقى عقابه الآن"    بالفيديو: رئيس الجمهورية يشرف على اجتماع مجلس الوزراء...التفاصيل    الأوركسترا السيمفوني التونسي يحتفي بالموسيقى بمناسبة العيد العالمي للموسيقى    إيران تطلق موجتين صاروخيتين جديدتين وارتفاع عدد المصابين بإسرائيل    كأس العالم للأندية: أتليتيكو مدريد يلتحق بكوكبة الصدارة..ترتيب المجموعة    اسألوني .. يجيب عنها الأستاذ الشيخ: أحمد الغربي    ملف الأسبوع...ثَمَرَةٌ مِنْ ثَمَرَاتِ تَدَبُّرِ القُرْآنِ الْكَرِيِمِ...وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ    شارع القناص ...فسحة العين والأذن يؤمّنها الهادي السنوسي .. الثقافة وهواة اللقمة الباردة : دعم ومدعوم وما بينهما معدوم.. وأهل الجود والكرم غارقون في «سابع نوم»!    موسم الحبوب: تجميع4.572 مليون قنطار إلى غاية 18 جوان 2025    خطبة الجمعة... ذكر الله في السراء والضراء    وفاة أول مذيعة طقس في العالم عن عمر يناهز 76 عاما    الاستثمارات الاجنبية المباشرة تزيد ب21 بالمائة في 2024 في تونس (تقرير أممي)    أمطار أحيانا غزيرة ليل الخميس    إسناد المتحف العسكري الوطني بمنوبة علامة الجودة "مرحبا " لأول مرة في مجال المتاحف وقطاع الثقافة والتراث    بعد 9 سنوات.. شيرين تعود إلى لقاء جمهور "مهرجان موازين"    اطلاق بطاقات مسبقة الدفع بداية من 22 جوان 2025 لاستخلاص مآوي السيارات بمطار تونس قرطاج الدولي    وفاة 5 أعوان في حادث مرور: الحرس الوطني يكشف التفاصيل.. #خبر_عاجل    الخطوط التونسية: تطور مؤشرات النشاط التجاري خلال أفريل وماي 2025    لجنة الصحة تعقد جلسة استماع حول موضوع تسويق المنتجات الصحية عبر الانترنت    عاجل: أمل جديد لمرضى البروستات في تونس: علاج دون جراحة في مستشفى عمومي    بعد تعرضها للهجوم .. نجوم الفن المصري يدعمون هند صبري بأزمة "قافلة الصمود"    قافلة الصمود تُشعل الجدل: لماذا طُلب ترحيل هند صبري من مصر؟    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دولة القانون أم دولة الزيغ بالقانون؟ 2 2
رأي
الصباح نشر في الصباح يوم 13 - 02 - 2013

: الأستاذ ساسي بن حليمة - لعله يتبادر الى الذهن ان النيابة التي تأذن بالتتبع من اجل افعال يرجع تاريخ ارتكابها الى ابعد من عشر سنوات. لا تجهل احكام الفصل الخامس من مجلة الاجراءات الجزائية وان قاضي التحقيق الذي يجري تحقيقا خصوعا منه لامر النيابة لا يجهل كذلك احكام ذلك الفصل.
فاذا كان الامر ما ذكر فما عسى ان يكون سبب ارتكاب ذلك الخرق الصارخ للقانون خاصة اذا تكرم السيد قاضي التحقيق باصدار بطاقة او بطاقات ايداع في شأن تلك الافعال المرتكبة منذ 20 سنة؟
ربما كان السبب هو عدم تمكين المظنون فيه من التمتع بالسراح اثر قضائه مدة تفوق المدة القانونية بعنوان الايقاف التحفظي اذا كان موقوفا بمقتضى بطاقة ايداع صادرة في قضية اخرى، فيفتح ضده تحقيق من اجل افعال مرتكبة سنة "الحلبة" او سنة "الروز" وتصدر بطاقات الايداع الجديدة فيبقى في غياهب السجن الى ان يرث الله الارض وما عليها وربما الى ان يتوفاه الاجل وهو في السجن ويكون عندئذ لا مناص من اعتبار ان كل الدعاوى التي من الممكن ان تفتح ضده قد سقطت بمرور الزمن.
وعلى فرض انه لا يوجد ضد المعني بالامر بطاقة ايداع انتهى مفعولها فمن المتجه التفكير في سبب اخر لخرق الفصل الخامس من مجلة الاجراءات الجزائية المتعلق بانقراض الدعوى العمومية بمرور الزمن.
وقد يدور بالخلد ان السبب الحقيقي هو ان الشخص الذي خرق القانون في شانه ليس شخصا عاديا حريا بان يحترم القانون بالنسبة له.
فهو من "رموز الفساد" الذين ينادي الشارع ومناصروا العدالة الانتقامية بمحقهم ودوسهم والتنكيل بهم والزج بهم في غياهب السجن دون تمتيعهم باحكام قانون كانوا لا يحترمونه بالنسبة لضحاياهم.
ولذا فلا بأس من عدم تطبيق احكام القانون لا احكام الفصل 5 ولا احكام أي نص وترك القانون جانبا ودوسه ونسيانه لكن يشفي غليل الشعب فيشعر بلذة الانتقام وحلاوة الاخذ بالثأر ممن كانوا يتمتعون بالسلطة يظلمونه ويحتقرونه ويفقرونه ويجوعونه ان لم يرموا به في السجن ويقتلوه. ولا نظن انه من الممكن ان يحرر في حيثيات قرار ختم بحث او حكمه تعليلا من هذا القبيل.
"وحيث ان المتهم كان من رموز الفساد.
"وحيث انه لا يهم التاريخ الذي ارتكب فيه الافعال المنسوبة اليه.
"وحيث انه من العدل والانصاف وارضاء للشعب ان يسلط عليه عقاب زاجر ورادع يتماشى مع فظاعة الافعال المرتكبة من قبله.
"وحيث ان تلك الافعال ثابتة في حقه ب......وب....وب...
"لهذه الاسباب
"نقرر الحكم عليه ب... عما سجنا".
ونعتبر بطبيعة الامر انه لن يصدر ابدا حكم يعتمد تعليلا كهذا ولو كانت الدوافع لصدور ذلك الحكم هي ما جاء في ذلك التعليل.
فهل انه من المتجه خرق الفصل الخامس من مجلة الاجراءات الجزائية بمقاضاة شخص من اجل افعال يرجع تاريخها الى اكثر من عشر سنوات؟
يبدو ان القضاء لا يتردد في بعض الصور بالجواب بنعم لكن لنقل صراحة بان الدولة التي تسمح بذلك الخرق لا يمكن ان تتبجح بانها دولة القانون.
فما هي الا دولة الزيغ بالقانون.
ولربما تأكد هذا الرأي بما سنراه في المسألة الثالثة.
***
III عدم احترام قرارات محكمة التعقيب
يبدو ان محكمة التعقيب اصدرت قرارا نتيجته القانونية الافراج عن الطاعن بالتعقيب ويبدو ان الموضوع اثار اشكالا فرفع الامر الى محكمة التعقيب واصدرت قرارا يقتضي الافراج عن ذلك الطاعن.
وكان من المتوقع أن يقع تطبيق قرار محكمة التعقيب وأن يفرج عن المعني بالأمر.
لكنه بقي في السجن.
بإذن ممن؟ يتجه التفكير الى النيابة العمومية وربما الى من يرأس النيابة العمومية في بلادنا وهو الوزير المحمول على انه وزير للعدل.
وكيف اعطي الاذن كتابيا؟ شفاهيا؟ بالهاتف؟ او بتوارد الخواطر؟. مهما كان من امر صدر الاذن بطريقة او باخرى او لم يصدر من قبل الوزير وكان اجتهاد النيابة دون اذن لها واتخذت القرار بمحض ارادتها. فان قرار محكمة التعقيب وكأنه لم يصدر ورمي به في سلة المهملات وبقي المعني بالامر في السجن.
لماذا؟
الله والرسول والنيابة العمومية اعلم.
هل ان في الافراج عن المعني بالامر نيلا من مشاعر الشارع ومدعات لردود فعله؟ هل ان المعني بالامر قد اثار حقد من بيده السلطة فاضحى حريصا على ان لا يتمتع بالحرية الى ان يحاكم وربما يصدر عليه الحكم بالادانة وبالسجن؟
لكن مهما كانت الاسباب فان قرار محكمة التعقيب كان حريا بالاحترام وعدم احترامه اعتداء على كرامة محكمة التعقيب ودوس للقانون وغير منذر باي خير.
***
IV احالة بعض القضايا على محاكم موالية
ليس من السر ان النظام السابق إذا ما اراد محاكمة خصم له وتسليط عقاب متماش مع اهوائه فانه كان يعمد الى احالة قضيته على محكمة تتركب من حكام معروفين بتطبيقهم لإرادة النظام.
ولم يكن الامر منحصرا في محكمة ابتدائية بل كانت المسيرة القضائية تشمل كل درجات التقاضي ابتدائيا واستئنافيا وتعقيبيا. ولقائل ان يقول ان ذلك موجود في زمن النظام البائد ولا يمكن بحال ان يتصوره في عهد الثورة "المباركة".
ذلك ما يتبادر اليه الذهن مبدئيا.
لكن الاشاعات تعددت الى ان اصبحت على لسان بعض المحامين لا سرا بل علانية بمناسبة بعض الحصص التلفزية وبصوت يسمعه الخاص والعام بأن القضاء مازال على ما عهده وان المحاكم المجندة لتطبيق رغبات السلطة موجودة كالعادة وإن تغيرت هوية القضاة.
قلنا اشاعات ومن الثابت ان اثبات تلك الاشاعات امر مستحيل او على الاقل صعب جدا، فماهي الحجج لمن يدعي ان بعض القضاة غير مستقلين وانهم ينتصبون لارضاء النظام؟
لا احد يمكنه بثبات تقديم الحجة على ذلك لكن تبقى الشكوك وقناعات المطلعين على سير القضاء بان المسألة ليست مع الاسف خيالية وان دار لقمان على حالها من نظام بائد الى ثورة "مباركة".
هذا ويبدو ان محكمة ستبعث خصيصا للنظر في قضايا ما يسمى بالمفسدين ويقال ان القضاة الذين تتركب منهم تلك المحكمة سيتلقون تدريبا خاصا على النظر في قضايا الفساد وسينتصب قضاة تحقيق ودائرة اتهام وممثلون عن النيابة العمومية فضلا عن القضاة الجالسين الذين سيصدرون الاحكام في تلك القضايا ولربما كانت الغاية من كل ذلك ان تلك القضايا تتطلب دراية خاصة والماما متميزا بما يضمن صدور احكام متلائمة مع نوع الجرائم التي يرتكبها المفسدون.
لكن قد يتبادر الى الذهن كذلك ان في بعث محكمة او دولاب قضائي لينظر في افعال مرتكبة قد يكون خرقا لمبدإعدم رجعية القانون الجزائي وذلك لان هذا المبدا لا ينطبق فقط بالنسبة للاصل في القضايا الجزائية بل ينطبق كذلك عن الناحية الاجرائية لتلك القضايا وهو ما يذكر بمقال شهير حرره احد جهابذة القانون الجنائي وهو الاستاذ جورج لوفاسور George Levasseur عنوانه:
» Réflexions sur la compétence, un aspect négligé du principe de la légalité «, Mélange Huguenay 1964,p13
وبمقال ثان لنفس المؤلف عنوانه: Opinions hétérodoxes sur le domaine d?application des lois pénales dans le temps «, Mélange Constant 1971,p189.
ولقد عرف القانون الفرنسي نوعا من المحاكم تركت اثرا سيئا في تاريخ القضاء الفرنسي وهي الدوائر الجنائية الخاصة التي احدثت زمن الحرب العالمية الثانية باذن من حكومة فيشي Vichy التي بعثت تلك المحاكم كي تصدر احكاما بالاعدام على بعض الاشخاص الذين لم يرتكبوا افعالا تستوجب تلك العقوبة.
ولربما قيل بان "القطب" الذي تستعد الدولة التونسية لبعثه ليس من قبيل تلك المحاكم ولا هو يهدف الى الشدة ضد بعض "الفاسدين" بل لا يهدف إلا لارساء قضاء ملم بنوعية الجرائم التي سيحاكمها بالنظر الى ما تطلبه من دراية بالناحية المالية ومن اطلاع على فن مسك الحسابات فضلا عن سير اعمال الشركات.
واذا كان الامر ما ذكر فانه لا مناص من اعتبار ان بعث ذلك القطب هو امر ايجابي ولا يمكن ان يعتبر من قبيل الزيغ بالقانون لكن يبقى الحكم معلقا على ما سيفرزه عمل القطب.
***
ولربما امكننا ان نستخلص من هذه الدراسة ان من بين اسباب الزيغ بالقانون رغبة في ارضاء الشارع فهو الذي اضحى يملي احكامه وينقد رغباته بواسطة القضاء.
فاذا اعطى الحكم للشارع فمن الممكن ان ينقلب على الحاكمين خاصة اذا جاع واضحى بحالة خصاصة.
فلا رئيس دولة يحترم.
ولا رئيس مجلس تأسيسي يحترم.
فالحجارة تقذف وربما كان ذلك في مرحلة اولى وربما لم يقف الأمر عند ذلك الحد فترجع الامور الى ما آلت اليه من زجاجات حارقة واسلحة بيضاء وسيوف لماعة وخناجر فتاكة.
فأنى للقانون عندئذ ان يهيمن ؟ وان يطبق او ان يعترف به؟
ويصبح القانون تحت اقدام الشعب يدوسه ويحطمه ويصدق عندئذ قول الفيلسوف الامريكي روسكو باوند Roscoe Pound "ما جعل القانون الا ليخرق".
فهل ان ذلك الوضع هو ما ترضاه لبلادنا؟
اذا كان الامر كذلك فليواصل خرق القانون وانتصاب الشارع حاكما وقاضيا ولتصفى الخصومات السياسية بدوس للقانون ولتنتصب دولة الزيغ بالقانون ولتحيا الثورة مذكرة بما جرى في فرنسا بعد سنة 1789 من يسار يذبح اليمين ومن يمين يذبح اليسار فالجزار اليوم يصبح غدا راسه منفصلا عن بدنه بالمقصلة وتصبح الرؤوس تلاحق الرؤوس فلا عاش لا دانتون Danton ولا ميرابو Mirabau ولا روبيسبيار Robespierre ولا سان جوست Saint just الى ان جاء نابوليون بونابارت Napoléon Bonaparte فكان بمثابة عصا موسى التي تلقفت سحر الثورة والثوريين فانتصب امبراطورا مهيمنا على البلاد وواضعا حدا لكل ديمقراطية.
فهل ان مآلنا سيكون الرضوخ لامبراطور ثالث؟
او لم يئن الاوان كي تصبح دولتنا دولة قانون وان نتجنب مزالق الزيغ بالقانون؟
انتهى

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.