بعد تجاذبات الساعات الأولى يبدو أن مقترح حكومة الكفاءات أو التكنوقراط المقدم من طرف رئيس الحكومة، أخذ يسلك طريقه بثبات وبخطى حثيثة نحو التجسيم. فأغلب مكونات الطيف السياسي أعربت عن مساندتها له مساندة مطلقة أو مشروطة بشروط يمكن تجاوزها أو التخفيف منها بتقدم المشاورات، بينما الأطراف الرافضة له تتقلص من يوم لآخر، وقد يكون بعضها شكليا أو استراتيجيا أو مصطنعا. وإذا ما قدّر لهذا المقترح أن يتجسّد فعلا، كما يأمل قسم هام من التونسيين أي من «الأغلبية الصّامتة»، فإن الدور المناط بعهدة مختلف الفاعلين السياسيين والمهنيين في البلاد في ما تبقى من المرحلة الانتقالية هام جدّا بل مصيري ويتوقف عليه مستقبل البلاد ومؤسساتها ويتعين تبعا لذلك أن يصبح الخط المحدد للمواقف هو مصلحة الوطن برمّته لا مصالح الأحزاب أو القطاعات بله الأشخاص والزعامات. لقد ضاع وقت ثمين في الصراعات الهامشية وفي التجاذبات التافهة المنطلقات والأهداف وفي انقسام غير طبيعي وغير صحي بين ما يعرف ب»الحداثيين» و»الإسلاميين يتحمّل فيها كل طرف جزءا من المسؤولية في وقت كان من المفترض فيه أن يكون المحدد الوحيد للتموقع والتخندق هو الإنتماء لمنظومة الفساد السابقة من عدمه. وهو ما منح لهذه المنظومة المتغلغلة في الإعلام والقضاء والأمن وعالم المال والأعمال وفي غيرها من الميادين مهلة ثمينة استغلتها في استرداد أنفاسها وفي تنظيم صفوفها والعودة تدريجيا لاحتلال الساحة من جديد وهو أمر لا يخفى حاليا على الملاحظين الموضوعيين من غير ذوي الإنتماءات المذهبية أو العقائدية أو الأجندات السياسية. إن مبادرة حمادي الجبالي من شأنها إذا خلصت النوايا وتسامت النفوس عن الصغائر ومن بينها النرجسية الزعاماتية التي مازال لها للأسف الشديد حيز كبير في حسابات الطبقة السياسية أن تعيد توزيع المواقع بل رسم الخريطة السياسية برمتها وتحديد الأولويات الحقيقية ومن بينها محاولة إنقاذ اقتصادنا المريض والمهدد على المدى القريب بإطلاق النفس الأخير. إن الإنفلات الأمني الخطير والذي ليس في مصلحة أي طرف سوى الإرهابيين والمنحرفين وضبابية الرؤية التي كان من المنتظر أن تتلاشى إثر انتخابات 23 أكتوبر وازدادت على العكس من ذلك ترسّخا، تسببا في عرقلة الاستثمار الخارجي والداخلي وفي تراجع العائدات السياحية وانهيار التصدير وتعطل عديد الوحدات الانتاجية.. وحتى توقفها أحيانا في وقت شهدت فيه الأجور زيادات متتالية أحيانا غير مسبوقة(1) منذ الثورة مما يمثل ديناميكية انتحارية بكل المقاييس ومنزلقا لا قرار له. ومن شأنها أي المبادرة أيضا أن تمثل لبنة حقيقية هذه المرة في بناء جدار التوافق المنشود مع هذا الطرف النهضة أو ذاك أي المعارضة الحداثية.. وإلى التقارب الذي نسفت نتائج الانتخابات كل حظوظ له.. بأن تدخل الأولى باب الحداثة من بابه الواسع وتتخلص تدريجيا من أصولها الدعوية وارتباطاتها الإخوانية التي ترتكز على منطلقات هجينة لا رابطة لها مع تاريخنا وحضارتنا وتقاليد مجتمعنا وأن تعي الثانية بأن عدوها الحقيقي.. العدو المشترك هو قوى الردّة والجذب إلى الوراء ممن تمعشوا من الفساد وولغوا في دماء الشعب. جمال الدين بوريقة (1) بلغت الزيادات لأحد الأسلاك بوزارة التربية 3 آلاف دينار في السنة !