علمت "الصباح" أنه في اطار الأبحاث المجراة في قضية مقتل الشهيد رشيد الشماخي والتي تعهد بها قاضي التحقيق بالمكتب الرابع بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية بلغ عدد الذين تم استنطاقهم الى حد الآن في هذه القضية13مشمولا بالبحث بينهم4 وزراء وهم الصادق شعبان الذي كان يشغل زمن الحادثة مستشارا لدى رئيس الجمهورية وقد أصدر قاضي التحقيق بطاقة ايداع ضده بالسجن كما استنطق عبد الله القلال وزير الداخلية سابقا وأصدر ضده بطاقة ايداع بالسجن الا أن دائرة الاتهام سرحته في هذه القضية، واستنطق عبد الرحيم الزواري وزير العدل سابقا وكذلك استنطاق وزير العدل سابقا البشير التكاري ثم سماعه كشاهد ومحمد علي القنزوعي الذي كان يشغل حينها خطة مديرا عاما للمصالح المختصة بوزارة الداخلية وأبقاهم بحالة سراح. واستنطق قاضي التحقيق في ذات السياق 3 أطباء أصدر في شأنهم بطاقات ايداع بالسجن وتم اطلاق سراحهم لدى دائرة الاتهام ،كما استنطق رئيس الفرقة المركزية الأولى للأبحاث والتفتيش بالعوينة سنة 1991 وأصدر في شأنه بطاقة ايداع بالسجن واستنطق آمر الحرس الوطني حينها ومدير ادارة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالعوينة سنة 1991 ومرشد بفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بنابل زمن الحادثة وتم ابقاؤهم بحالة سراح. وكان قاضي التحقيق استنطق رئيس فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بنابل سنة 1991 ثم أصدر في شأنه بطاقة جلب بعد فراره من مكتب التحقيق كما أصدر بطاقتي جلب في شأن الرئيس المخلوع ومدير المستشفى الجهوي محمد الطاهر المعموري بنابل خلال شهر أكتوبر1991 وتتعلق التهم بالتعذيب الواقع من موظف عمومي أثناء مباشرته لوظيفته وبسببها نتج عنه موت والتدليس ومسك واستعمال مدلس والادلاء بشهادة طبية كاذبة مقابل منافع والشهادة زورا والمشاركة في ذلك. شهادات بالجملة... واستمع قاضي التحقيق المتعهد بقضية رشيد الشماخي الى عديد الشهادات منها شهادة مستشار أول لدى رئيس الجمهورية وشهادة وكيل جمهورية وحاكم تحقيق سابقين وأمنيين وطبيب اضافة الى سماع شهادة عائلة الهالك وأقاربه ومساجين كانوا شاهدين حادثة وفاته سنة1991 بسجن ايقافه. وكان الشهيد رشيد الشماخي ألقي القبض عليه واقتيد إلى مقر فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بنابل صباح يوم24 أكتوبر1991 حيث بدأت عملية تعذيبه منذ وصوله إلى المقر الأمني ودون توجيه أي أسئلة له، إذ كانت النية منصبة على الانتقام والقتل وجعله عبرة للآخرين بتعذيبه بشكل وحشي أمام بقية الموقوفين ولم يكن للاستجواب وهو ما تؤكده شهادة الموقوف حينها كمال الحميدي التي ذكر فيها أنه سمع رئيس الفرقة يقول للأعوان منذ أن جلب رشيد أقتلوه، وهو ما حصل فعلا إذ جُرّد رشيد من جميع ملابسه وعُلّق عاريا على طريقة "الروتي" وبدأ أحدهم بضربه بكل عنف على مؤخرته بواسطة عصا غليظة (دبوس) وكان عون ثان يضربه في نفس الوقت على رأسه قبل أن يتناوب على ضربه وتعذيبه عديد الأعوان، حتى انسلخ جلده ولم يعد يحتمل حتى الوقوف على رجليه ثم اقتيد الشهيد في مساء نفس اليوم إلى روضة البلدية الكائنة بحي غرة جوان بسليمان للبحث عن أسلحة مزعومة، ولم يقع العثور على أي سلاح ونقلوه إلى مركز لتربية النحل على ملك العائلة بمنطقة الشريفات، وهناك أيضا لم يعثروا على أسلحة أثبتت كل التحريات المختلفة فيما بعد أنه لا وجود لها أصلا. بعد ذلك أعادوه إلى مقر فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بنابل أين مارسوا عليه أساليب تعذيب وحشية وكان الشهيد ينادي بما بقي له من قوة وصوت خافت" ارحموني، ارحموني" الى أن فارق الحياة في الليلة الفاصلة بين يومي26 و27 أكتوبر1991 حين حاول الذهاب إلى المرحاض، وهو مقيد بالأغلال.
