جنحت أسعار زيت الزيتون عاليا هذا الموسم وبفارق كبير مقارنة مع السنة الماضية ما جعل البعض يتساءل في ريبة إن كانت حمى الأسعار التي عبثت بأغلب المنتجات الغذائية قد أصابت "عولة" التونسي من الزيت؟ السؤال حملناه بدورنا إلى الرئيس المدير العام لديوان الزيت محمد بن محمد واستوضحناه عما إذا قارب فعلا كلغ الزيت من ملامسة الستة دنانير كما يتناقله البعض؟ ففنّد بشدة هذا الزعم ونفى أن تكون الأسعار قد بلغت هذا المستوى وحتى أن تكون تجاوزت الخمسة دنانيرونصف في أوج ارتفاعاتها. دون أن ينكر في المقابل تسجيلها بعض الإرتفاع مقارنة بالسنة الماضية. وفي شرحه بالأرقام للرسم البياني للأسعار أشار إلى أن بداية الموسم انطلقت بسعر 4,600د للكلغ الواحد ليرتفع نسقه في جانفي وخاصة في أسبوعه الثالث إلى مستوى5,200د ثم عاد للانخفاض من جديد خلال الأسبوع الرابع وعاود خلال الأسبوع الاول من فيفري الجاري تأرجحه بين 4.600و 4.800 د.واستأنف الإرتفاع يوم10فيفري ليصل مجددا إلى5.200د. علما أن هذه الأسعار تخص أجود أنواع الزيوت وهو الصنف البكر الممتازفيما حافظت بقية الأصناف لاسيما صنف البكر العادي على الأسعارالمعتادة. حسب ذات المصدر. وبحكم الارتباط الوثيق بين أسعارسوق الزيت العالمية وأسعار السوق الداخلية يمكن أن نتفهم أسباب القفزة المسجلة هذا العام على نطاق السعر المحلي في بعض الفترات. وذلك على اعتبار التراجع البارز في الإنتاج العالمي ما انعكس آليا على بورصة الأسعارالتي تطورت بشكل ملحوظ إزاء الضغط المهول المسجل على الطلب. مؤشرات تصدير ايجابية وتعد الزيوت التونسية من أبرز الوجهات التي تستقطب الأنظار والطلبات، وهو مايبشر بموسم واعد للغاية من حيث قيمة العائدات المالية بالعملة الصعبة التي تحتاجها بلادنا. في هذا السياق أفاد بن محمد أنه من المؤمل أن تتضاعف قيمة العائدات المتوقعة هذا الموسم من عمليات التصدير في حال التعامل بنفس الكميات المصدرة السنة الفارطة لتصل إلى تقديرات ب800 م د في خضم ارتفاع أسعار السوق العالمية.مقابل تحقيق 548م د العام الماضي بتصدير147ألف طن زيت زيتون. وقد بلغت الصادرات إلى موفى جانفي 2013نحو 42ألف طن مسجلة زيادة في قيمة عائداتها المالية ب 110بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضي التي لم يتجاوز حجم صادراتها23ألف طن. وهو مؤشر جيّد يبشر بموسم تصدير واعد،وبدخول عملة صعبة ستساهم في إعادة دوران عجلة الإنتاج. مع الإشارة إلى أن برنامج التصدير الإجمالي المتوقع لهذا الموسم يناهز 170ألف طن بالنظر للطلبات الخارجية المتزايدة وتبقى هذه التقديرات رهين تحقيق توقعات بلوغ الإنتاج 220ألف طن. هكذا إذن يتضح أن كافة حلقات المنظومة تبدو مستفيدة هذا الموسم من الأسعار المتداولة بدءا من المنتجين إلى أصحاب المعاصر والمصدرين، باستثناء المستهلك الذي يواجه تداعيات السوق العالمية بصفة سلبية هذه المرة. مع الملاحظ أن حجم الاستهلاك الداخلي يبلغ حدود 40ألف طن من زيتون الزيت فيما يرتفع استهلاك الزيوت النباتية إلى 180ألف طن، بزيادة نحو30ألف طن بعد الثورة. وتبلغ قيمة دعم الدولة لهذه الزيوت264مليون دينارحتى تكون في متناول الفئات الضعيفة الدخل. التدخل لفائدة المستهلك وأخذا بيد المستهلك التونسي المنشغل بوتيرة أسعار قارورة زيت زيتونه وللتدخل التعديلي للسوق الداخلية يعتزم ديوان الزيت في فترة قادمة وإثر غلق المعاصر وانتهاء الموسم وضع على ذمة المستهلكين منتوجا معلبا من الزيت البكر بأسعا ر معقولة. ويجري الترتيب لهذه العملية لضمان نجاعتها وتحقيق أهدافها بعيدا عن أي توجه تنافسي مع بقية الأطراف المتدخلة في السوق. و هناك تفكير حتى في إمكانية فتح مراكزالخزن التابعة للديوان في عدد من الجهات أمام المستهلك للتزود بأسعار أخفض من أسعار السوق. وتندرج هذه العمليات في إطار دور الديوان الوطني للزيت كآلية تدخل وتعديل. هذا وقد بلغ موسم الجني مراحله الأخيرة بنسبة تتراوح بين 80و90بالمائة وسط تطلعات المهتمين بهذا النشاط الفلاحي الحيوي بأن تتحقق تقديرات الإنتاج حتى تنتعش صادراته وتنفرج خزينة عائداته.
